به گزارش ستادخبری نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت،این همایش که پس از سه سال وقفه به دلیل ویروس کرونا طی روز های گذشته برگزار شد با استقبال پرشور و گرم  فعالان و متخصصان حوزه بانکی مواجه شد.
 همچنين برپايی غرفه در حاشيه اين همايش  و در بخش نمايشگاهی از ديگر موارد چشمگير در اين  همايش بود.
در اختتاميه نيز برگزیدگان جشنواره دکتر محسن نوربخش در مراسم اختتامیه نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت معرفی شدند.

به گزارش ستاد خبری نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، مهرداد سپهوند عصر امروز(سه شنبه) در اختتامیه همایش دو روزه و در پنل حکمرانی سیاست گذاری و تنظیم گری ارزش آفرینی دیجیتال گفت: وقتی بحث فین تک ها پیش می آید، یک سوء تفاهمی وجود دارد، در انواع فین تک، نئوبانک و بانکداری دیجیتال را داریم. در اینجا همه آپشن های بانک وجود دارد. با این حال، تنوع و دسته بندی ها را نیاز داریم و چون درباره بانک های دیجیتال صحبت می کنیم مباحث نظارتی مهم است. دارایی های دیجیتال یک فضای جدیدی را ایجاد کرده اند و من تاکیدم بر روی تقویت ارایه خدمات مالی و مشاوره است.

وی ادامه داد: مباحثی مانند هوش مصنوعی نیز به ما اجازه می دهد که یکسری خدمات ارائه کنیم. موضوع هویت دیجیتال و اپن بنکینگ و غیره نهایتا باعث می شوند تا ثمره های بانکداری دیجیتال دیده شود.

به گفته وی، چالشی که وجود دارد این است که ما می خواهیم به عنوان مقام ناظر موضوع افزایش شمول مالی را داشته باشیم و در کنار آن معرفی خدمات دیجیتال و ... مطرح است.

مشاور بانک مرکزی اظهارداشت: فین تک ها می توانند ما را توانمندتر کنند. ما تاکنون وقتی بحث رقابت پیش می آمد یک حرکت تدریجی داشتیم، ولی فین تک ها حرکات چکشی ایجاد می کنند. با وجود اینکه سر و صدای زیادی درباره بیت کوین است، اما نباید خیلی نگران بود.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی به یک شیوه ای از نظارت عادت کرده که باید آن را تغییر داد. ویژگی آن تبعیض آمیز نبودن و کلی و فراگیر بودن است. بانک مرکزی همیشه نگران مقررات احتیاطی خرد است و این مقررات می خواهد مسائلی که کلیت بانک را زیر سوال می برد، پوشش دهد.

سپهوند گفت: ۹۰ درصد کشورها در بحث بانکداری دیجیتال می گویند نمی توانند تسهیلات خاص در نظر بگیرند. بحث توسعه کانال های ارتباطی یکی دیگر از فعالیت های مقام ناظر است که بحث فین تک ها و مقررات و حدود کار را در بر می گیرد.

مشاور بانک مرکزی تصریح کرد: در ایران از سال ۹۸ به بعد، رو به سمت شفاف بودن در عرصه نظارت و مقررات رفته ایم و در کسب و کارهای دیجیتال گشایش داشتیم و بانک مرکزی هم موضوع سندباکس را دنبال کرد.

به گفته وی، استراتژی بانک مرکزی در حوزه فین تک ها باید بازبینی شود، چون در داخل آن انحرافات جدی وجود دارد. خلاصه کلام اینکه باید روان تر با فین تک ها برخورد کنیم. در بحث سندباکس ها قرار نیست تنها کمکی به رگولاتور شود و البته محیط سندباکس و تعداد مشتریان محدود است، اما در بحث توانمندسازی، بانک مرکزی مسئولیت و نقش بر عهده دارد.

سپهوند ادامه داد: بحث اشتباه مصطلحی را داریم که در حوزه نظارت وجود دارد. باید ببینیم که اگر بازار نتواند کار کند، سپس بانک مرکزی باید وارد شود. رویکرد محافظه کارانه بانک مرکزی توجیه دارد، ولی در زمینه فین تک ها دلیلی ندارد که همه بروند و زیر چتر بانک ها کار کنند و این درست نیست.

در ادامه این نشست، مدیرعامل هلدینگ فناوری اطلاعات بانک تجارت با اشاره به اینکه رگولاتور در کشور کیست؟ افزود: گفت: با نگاه به اینکه همه یک هدف داریم، فقط بانک مرکزی رگولاتور نیست و تعدد رگولاتوری را داریم که این از جمله چالش ها در این بخش است.

محمد فرجود بیان داشت: خیلی از کشورها، رگولاتور دیجیتال درست کرده اند، اما در ایران تا مشکلات تعدد رگولاتورها حل نشود، چالش های فین تک ها حل نخواهد شد. 

وی ادامه داد: پیشنهاد می کنم حوزه فین تک به رسمیت شناخته شود. وزارت صمت می گوید اینماد باید اجرا شود و از سویی نیز غیر از بانک مرکزی، رگولاتور بخشی محدودیت ایجاد می کند. بنابراین باید ببینیم در خود بانک مرکزی چه می شود در این زمینه ها کرد.

وی با تاکید بر اینکه وجود رگولاتور الزامی است، گفت: اگر هدف توسعه کسب و کار است باید نشانه هایی برای گسترش کسب و کار تدارک ببینیم. اکنون در خیلی از حوزه ها بلاتکلیفی محض وجود دارد و سرمایه گذار در بسیاری از موارد نشانه ای از اطمینان نمی بیند.

هاشم آقازاده استاد دانشگاه نیز بیان داشت: رگولاتور همیشه از کسب و کارها عقب تر است و هرچند تدابیر و تلاش های بانک مرکزی قابل تقدیر است، اما این بخش نیازمند سرعت و تناسب بیشتر در تامین نیازمندی های حوزه فین تک است.

وی ادامه داد: در حال حاضر از سمت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، توجه بیشتری به حوزه دانش بنیان ها صورت گرفته و از سویی نیز مصوباتی از سوی مجلس در این زمینه ابلاغ شده است.

آقازاده افزود: وزارت اقتصاد دبیرخانه ای در حمایت از دانش بنیان ها تشکیل داده و تکالیفی نیز برعهده بانک مرکزی قرار گرفته است و اینها همه کمک کننده است. به هر حال ما در معاونت علمی ریاست جمهوری حمایت می کنیم و از بانک مرکزی درخواست داریم که زمینه چرخش پولی برای دانش بنیان ها فراهم شود.
محمد مهدی فاطمیان رییس انجمن فین تک نیز در سخنانی در این نشست گفت: از نهاد ناظر درخواست داریم که کاری به کار فین تک ها نداشته باشد.

وی افزود: در بسیاری از موارد فین تک ها قصد ارائه راهکارها و پیشنهاداتی را به نهاد ناظر داشتند تا بتوانند گرهی از مشکلات مختلف باز کنند. ما می خواهیم هر دو هفته یکبار جلساتی را با رگولاتور در خصوص رمزارزها، ریال دیجیتال و بسیاری از مسائل دیگر داشته باشیم.

رییس انجمن فین تک در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در مواردی با وجودی که دغدغه بانک مرکزی موضوع کوچکی است اما برخی از بانک ها کاسه داغ تر از آش می شوند و اساسا سختگیری آنها بسیار بیشتر است.

فاطمیان این سوال را مطرح کرد که آیا موضوع رمزارزها و پرداخت یارها با روش کنونی سندباکس ها امکان رشد تا سطح فعلی را داشت یا نه؟ رگولاتور همواره عقب تر از حوزه کسب و کاری است.

وی پیشنهاد داد تا بانک مرکزی به عنوان رگولاتور برای هر تصمیمی از تمام بازیگران دعوت کرده و بعد از گفت‌وگو با آنها اقدام به تصمیم گیری کند.

سیدجعفر مرتضویان مدیر طرح و نوآوری شرکت ملی انفورماتیک هم اظهار داشت: اولین دوره فراخوان سندباکس بانک مرکزی را در تیرماه برگزار کردیم. پنجره سندباکس بانک مرکزی به طور فصلی باز می شود و بعد از آن طرح هایی که به ویژه نوآور باشند، با تایید بانک مرکزی فراخوان خواهند داد.

وی با اشاره به برگزاری دوره اول سندباکس در تیرماه افزود: ۱۱ طرح در این مرحله وارد سند باکس شدند که از بین آنها ۲ طرح گزینش شد و در حال حاضر در محیط سندباکس در حال گذراندن دوره آزمایشی ۶ ماهه خود هستند تا بررسی شود که آیا برای حوزه پولی ریسک آفرین هستند یا نه؟

مرتضویان ادامه داد: دوره دوم سندباکس بانک مرکزی در مهرماه برگزار شد و در ابتدای فروردین ماه سال آینده هم نتیجه دوره آزمایشی ۲ طرح برگزیده شده در سندباکس بانک مرکزی اعلام خواهد شد.

مدیر طرح و نوآوری شرکت ملی انفورماتیک در ادامه در پاسخ به سوالی اظهار داشت: موضوع ریال دیجیتال و رمزارزها به دلیل سیاست های بانک مرکزی هیچگاه در سندباکس ها نبوده است. سندباکس به عنوان بازوی کمکی در کنار ناظر قرار دارد و به ناظر می گوید که پیشنهاد من درباره یک طرح چه چیزی است. یک چالش این است که تصمیم گیر نهایی، نهاد ناظر بوده و سندباکس تنها برای تسهیل گری در تصمیم گیری است.

حکیم جوادی با طرح این سوال که «آیا باید نگران همگرایی های داخلی باشیم یا از دست دادن بازار موجود؟» افزود: آمار جهانی از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ نشان می دهد بازار خدمات مالی با رشد زیادی مواجه شده که بالغ بر ۹۰ درصد آن در اختیار سه نهاد بورس، بانک و بیمه بوده که بعد از رکود اقتصادی ۲۰۱۰ حدود ۳۵ درصد آن را از دست داد و عملا آن را به فین تک ها و اف.آی.تی.ها واگذار کرد. امروزه این شرکت ها کل بازار بانکی را در اختیار دارند و حدود ۴۵۰ میلیون مستخدم و کارمند و سهم  ۱۷ درصدی از تولید ناخالص داخلی آنها دارند.

وی با بیان اینکه فین تک ها با سرعت و قدرت وارد حوزه بانکی شده اند، گفت: برخی از فین تک ها وارد بازارسرمایه و حتی بیمه شده اند. دیر یا زود کشور ما نیز درگیر این وضعیت خواهد شد و در حال حاضر حجم قابل توجهی از منابع پولی کشور در اختیار شرکت های استارت آپ است.

به گفته حکیم جوادی این شرکت ها بی صدا و مداوم بانک ها را هدایت و بانک ها نیز به این شرکت ها به چشم مشتری های مهم نگاه می کنند.

در ادامه این نشست معاون طرح و توسعه بانک مرکزی گفت: وجه اشتراک بانک، بیمه و بورس توانایی بالا در حوزه تامین مالی است که می توان با همگرایی این سه حوزه، نوعی از هم افزایی ایجاد کرد که نتیجه آن ثبات اقتصادی است. 

علی بنیادی نایینی، عمده کارکرد صنعت بیمه را مدیریت ریسک عنوان و تصریح کرد: بیمه ها در بخش سرمایه گذاری نیز نقش دارند. تامین مالی در حوزه هایی مانند بیمه های زندگی ظهور پیدا می کند. صدور یک بیمه زندگی متناسب با ارزش دلار یا نرخ طلا می تواند به رشد صنعت بیمه در نقش صنعتی تامین مالی کننده، کمک کند و این وجه مشترکی است که می توان میان صنعت بیمه و بانک و بورس پیدا کرد.

وی با اشاره به بیمه اتکایی به عنوان یکی دیگر از مدل های تامین سرمایه صنعت بیمه، افزود: این مدل از تامین سرمایه نسبت به تامین سرمایه از طریق بورس و بانک از ریسک کمتری برخوردار است چرا که صنعت بیمه ریسک را مدیریت می کند.

بنیادی اظهار داشت: دنیا به سمت اقتصادهای پلتفرمی و اکوسیستمی حرکت کرده و مجزا بودن نهادهای مالی منسوخ شده است اما عمده اقتصادها، نهاد رگولاتوری مشترک برای این سه نهاد دارند.
مدیرعامل بانک کارآفرین نیز با بیان آنکه از زمان تاسیس اولین بانک ایرانی در سال ۱۳۰۷ اتفاقات زیادی در حوزه سرمایه گذاری کشور افتاده است، گفت: اقتصاد ما اکنون بانک محوراست و بیش از ۹۰ درصد از تامین مالی توسط شبکه بانکی انجام می شود.

احمد بهاروندی با بیان اینکه شبکه بانکی را می توان ویترین اقتصاد کشور نامگذاری کرد؛ اظهار داشت: خیلی از اتفاقات اقتصادی ما در بستر کمیت پول و تعیین نرخ ها رخ داده و شبکه بانکی همواره نقش غالب را در جریانات اقتصادی داشته است بنابراین برای هم افزایی سه نهاد تامین مالی کننده،  نقش پررنگ تر را کماکان شبکه بانکی خواهد داشت.

رییس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز گفت: همگرایی بازارهای مالی بدون تغییر در نظام مدیریتی رخ نمی دهد.

 میثم حامدی یادآور شد: تکنولوژی قطعا راه خودش را پیدا می کند و دلیل  اینکه چرا در برخی کشورها پیش نمی رود، این است که در این کشورها قانون اجازه پیشرفت تکنولوژی را نمی دهد.   

برهمین اساس موضوع اصلی نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، ارزش‌آفرینی دیجیتال انتخاب شد که مباحث مربوطه در پنج محور اصلی شامل «ارزش‌آفرینی دیجیتال در بانکداری»، «زیست بوم بانکداری دیجیتال و ارزش آفرینی»، «امنیت و پایداری در ارزش آفرینی دیجیتال»، «پول دیجیتال بانک مرکزی» و «حکمرانی، سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در ارزش آفرینی دیجیتال» مطرح شد.

در بیانیه پایانی خاطرنشان شد: در دو روز برگزاری همایش، مطالب علمی و کاربردی در قالب‌ متنوع به مخاطبان گرامی ارائه شد. در این راستا ۸ سخنرانی کلیدی توسط دکتر فرزین رئیس کل بانک مرکزی، دکتر ابوالحسنی قائم مقام محترم بانک مرکزی، دکتر زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر مهران محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، دکتر توانگر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، دکتر خوانساری معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر عبدالهی مدیرعامل محترم شرکت ملی انفورماتیک و مهندس هاشمی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور ارائه شد.

همچنین ۱۰ نشست تخصصی با حضور صاحبنظران حوزه بانکداری و نظام های پرداخت برای مخاطبان گرامی همایش برگزار شد. در دو روز برگزاری همایش، ۱۵ کارگاه علمی – آموزشی توسط صاحبنظران و ۲۴ کارگاه ارائه محصول توسط شرکتها و بانکها برگزار شد.

در نهمین دوره همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت در مجموع ۱۲۲ مقاله توسط اساتید، دانشجویان و متخصصین به دبیرخانه همایش ارسال شد که از این میان ۳۲ مقاله توسط کمیته داوران همایش مورد تأیید قرار گرفت و تعداد ۲۰ مقاله از ۳۲ مقاله در دو روز برگزاری همایش ارائه شد. همچنین ۳ مقاله توسط شورای علمی همایش به عنوان مقالات برتر انتخاب شد که در مراسم اختتامیه از نویسندگان آنها تقدیر به عمل خواهد آمد.

در بیانیه پایانی این همایش آمده است: اما به لحاظ محتوایی، در نهمین دوره همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، در حوزه تحول دیجیتال در بانکداری، کارکردهای فناوری‌های نوین در راستای ایجاد مدل‌های کسب و کار و ارائه خدمات جدید (که در بستر بانکداری سنتی ارایه نمی‌شد)‌ و تحول در نحوه ارائه خدمات و فرآیندهای فعلی بانکداری سنتی به تفصیل مورد بحث قرار گرفت. در مباحث ارائه شده در همایش بکارگیری فناوری‌های نوین، اصلاح فرآیندها و تدقیق استراتژی‌ها به عنوان سه اصل دیجیتالی‌سازی بانکداری مطرح شد. انطباق قابلیت بانکها با تغییر در نیازمندی های مشتری یکی از الزامات ارزش آفرینی دیجیتال در حوزه بانکی است. لذا رصد تجربه مشتریان و تحلیل یافته های آن از یک طرف و چابک سازی نهادها برای تسهیل تجدید ساختار از مواردی بود که مورد بررسی قرار گرفت.

در مطالب ارائه شده در همایش تاکید شد برای اینکه بانک‌ها بتوانند در بستر دیجیتال ارزش‌آفرینی کنند نباید تمام مراحل خلق و ایجاد تحول دیجیتال توسط خود بانک‌ها صورت بگیرد. بلکه خاصیت اقتصاد دیجیتال حکم می‌کند که این توسعه‌ها و تحولات در مشارکت با عناصر دیگر زیست بوم اقتصاد دیجیتال محقق شود. یکی از چالش‌های ارزش‌آفرینی دیجیتال در حوزه بانکداری نبود همکاری و مشارکت لازم بین اجزای زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال است. در این بین به همکاری و مشارکت بانک‌ها با فین‌تک‌ها و دسترسی دادن به سایر بازیگران در قالب بانکداری باز مورد تاکید قرار گرفت.

در بیانیه پایانی نهمین همایش بانکداری الکترونیک تاکید شد: از نکات کلیدی دیگری که در مطالب ارائه شده در این همایش مورد تاکید قرار گرفت بحث قوانین و مقررات در این حوزه بوده است. رگولاتور به عنوان یکی از اجزای زیست بوم اقتصاد دیجیتال باید در مقررات گذاری، تسهیل، توسعه و راه‌اندازی مدل‌های کسب و کار و خدمات جدید در بستر دیجیتال را مدنظر قرار دهد. لذا اصلاح قوانین و مقررات محدود کننده و تدوین قواعد مشوق از زیرساخت‌های توسعه بانکداری دیجیتال مورد تاکید متخصصین قرار گرفت.  

 تغییر پارادایم فکری به ارائه خدمات در صنعت بانکداری نیز به عنوان یکی از مولفه‌های گسترش اقتصاد دیجیتال معرفی شد. گسترش نئوبانک‌ها، داده‌محور کردن فرآیندهای مختلف از جمله اعتبارسنجی و ایجاد تحول ساختاری در بانک‌ها مانند کاهش تعداد شعب و تقویت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات از مصادیق این تغییر پارادایم است.

در این بیانیه تصریح شده است: استفاده از ظرفیت‌های فناوری‌های نوظهور مانند بلاک‌چین و دفاتر کل توزیع شده در تحول دیجیتال یکی دیگر از محورهای همایش بوده که مورد توجه قرار گرفت. ارائه پول دیجیتال بانک مرکزی(CBDC) یکی از اصلی‌ترین مصداق‌های تحول دیجیتال در این حوزه بوده است. در ایران نیز ریال دیجیتال از شهریورماه در فاز پیش آزمایشی منتشر شد و هم اکنون در فاز آزمایشی ریال دیجیتال به بانکها ارایه شده است. با توجه به اینکه معرفی ریال دیجیتال تجربه جدید بر پایه فناوری‌های نوین است و از پیچیدگی‌های فنی و اقتصادی زیادی برخوردار است، کارشناسان و متخصصان در نشست‌های تخصصی این همایش به بررسی و ارزیابی آن پرداختند. معماری پول دیجیتال بر اساس اهداف انتشار، بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های بلاک‌چین، بررسی امکان بکارگیری پول دیجیتال در رفع مشکلات رشد نقدینگی و پول‌های هوشمند از موضوعاتی بود که در این خصوص به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.  

در بیانیه پایانی نهمین همایش بانکداری الکترونیک همچنین از مقامات بانک مرکزی به ویژه مهران محرمیان معاون فناوری های نوین، علی عبداللهی مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک و مسئولان ۲۸ شرکت و بانک شرکت کننده و مخاطبین و حاضرین در این همایش تقدیر و تشکر شد.

حمیدرضا توسلی ادامه داد: بانک ها خدمات خاص به مشتریان ارائه می کنند و فین تک ها قرار است این نوع خدمات را متنوع کنند که رضایت بیشتری نیز حاصل شود.

وی بیان داشت: در نهایت باید ارزش بیشتری به دست بیاوریم که در ساختار قبلی بانک ها نبوده است. در حال حاضر، این مسیر در حال سپری شدن است، ولی ما به صورت همنوا این تغییرات را نداریم و فین تک ها که به صورت عاملی که می توانند در کنار بانک ها قرار بگیرند، نهایتا می توانند تاثیرگذار باشند.

وی تصریح کرد: فین تک ها ارزشی که بانک ها نیاز دارند تا به مشتریان خود بدهند را می توانند ارائه کنند.

تفاوت بین خدمات بانک ها و فین تک ها

در ادامه این پنل، محمد مهدی شریعتمدار صاحبنظر در حوزه فین تک با اشاره به اینکه مرز بین بانک و فین تک به ساختارها و فرایندها باز می گردد، گفت: فین تک ها باید سریعتر خدمات ارائه کنند و حرفی برای گفتن داشته باشند تا با بانک ها متمایز شوند.

مدیرعامل شرکت آوا نیز بیان داشت: لذت بخش است که مردم فکر کنند بین خدمات گیری از بانک ها و فین تک ها تفاوتی وجود ندارد.

امین رضا ریاضتی افزود: وقتی مشتری بانکی برای کار و درآمد بعدی خود برنامه ریزی کرده، ممکن است فعالیت در بانک را به فین تک ترجیح بدهد. بنابراین اینکه فکر کنیم مردم بین بانک و فن تک یک نظر را دارند، درست نیست.

وی گفت: در حال حاضر بانک هایی در معاونت های آی تی به این بخش باور داشتند و خطر کردند و از مزایای آن نیز بهره مند شدند. شرکت آوا برای بانک ایران زمین است که برای مشتریان ماموریت هایی دارد و در عمل ثابت کردیم که سرویس های ویژه در اختیار مجموعه است.

وی افزود: در حال حاضر، دست و پای شرکت برای حضور در بازار باز است.

در ادامه این نشست مدیرعامل شرکت راهکار فناوری نوبان به مسئله رگولاتور اشاره و تصریح کرد: یکی از مشکلات رگولاتور محافظ کار بودن و کندی در کارها است و مشکل دیگر انجام امور از طریق شرکت های زیرمجموعه خود است.

امیرحسین راد گفت: من مسئله اصلی را در تنظیم گری رگولاتوری می بینم و تشکل ها و نهادهای صنفی نیز تا حد خوبی تلاش کردند که این چالش ها را حل و فصل کنند. با این حال، پیشرفت مناسبی حاصل نشده است.

وی تاکید کرد: تصمیمات رگولاتور بسیار با ریسک پذیری پایین و کند اتخاذ می شود لذا در نتیجه کارها خیلی موفق نیست.

فین تک ها مذاکره کننده خوبی نیستند

همچنین رضا قربانی با اشاره به اینکه بانک ها مجوز دارند که بقیه ندارند و این مسئله باعث تمایز مردم و اعتماد به بانک ها می شود، گفت: بانک ها ۳ کار سپرده پذیری، پرداخت تسهیلات و پرداخت را انجام می دهند و تمام سیستم بانک ها در این فضا شکل گرفته است.

توسلی نیز در اظهاراتی عنوان کرد: وقتی فین تک ها تراستی شوند و اعتبار پیدا کنند در سطح بانک ها خواهند بود و مورد اعتماد قرار می گیرند. در حال حاضر، حوزه فین تک مذاکره کننده خوبی نیست ولی رگولاتور جایگاه خود را دارد و فین تک ها باید اقناع کنند که می توانند تراستی شوند.

عضو هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران اظهار داشت: رگولاتور فضا را باز می کند تا فین تک ها بیایند تقویت شوند. وقتی می گوییم اکوسیستم یعنی یک تعامل سازنده و تکاملی در جریان است، ولی اگر ویژگی قرار گرفتن در اکوسیستم نباشد، حذف خواهد شد.

شریعتمدار؛ صاحبنظر حوزه فین تک در ادامه مباحث مطرح شده، به اعتماد مردم به بانک ها بیشتر از فین تک ها اشاره کرد و افزود: مرز بین بانک و فین تک یعنی اینکه آیا فین تک در نهایت می تواند بانک شود یا خیر؟ آیا فین تک های فعلی در حد بانک ها بلوغ دارند؟ پاسخ منفی است.

وی گفت: فین تک ها هنوز در حوزه مذاکره به نتیجه دلخواه نرسیدند و باید سند تنظیم گری روی میز باشد که دغدغه های رگولاتور، مردم و کسب و کار رفع شود. در سال ۱۴۰۲ اگر تصمیمات شتاب زده گرفته نشود به نظر من بخش خصوصی با کمک قانونگذار به بلوغ رسیده اند تا اسناد مناسبی را ارائه کنند.

به گفته شریعتمدار، راه حل راضی کننده ای فعلا روی میز نیست تا همه طرفین را متقاعد کند.

مدیرعامل شرکت راهکار فناوری نوبان در بخش دیگری از این نشست، اظهار داشت: اگر رگولاتوری خوبی را نداشته باشیم نمی تواند در بلندمدت ضامن اعتماد باشد و ما مشکلاتی را در برخی موسسات داشتیم و لزوما مجوز نمی تواند ایجاد کننده اعتماد باشد.

راد تصریح کرد: با انباشت عملکرد خوب در طول زمان نیز می توان به مسئله اعتماد رسید. وقتی یک کسب و کار شروع به فعالیت می کند افراد سخت به آنها اعتماد می کنند که با وجود عدم مجوز، این کار سخت تر می شود.

ریاضتی؛ مدیرعامل شرکت آوا نیز با بیان اینکه اگر شرکتی در سرویس دهی و کیفیت کار باشد و با سهامداری بانک ها نیز در حوزه فین تک باشد، قطعا مورد استقبال بیشتر مردم قرار می گیرد.

به گزارش ستاد خبری نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، نشست تخصصی امنیت و حکمرانی داده در نظام بانکی و چالش های آن با حضورهادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی، ناصر حکیمی مشاور بانک تجارت، علیرضا لگزایی مشاور عالی مدیرعامل بانک ملت و حسام حبیب اله معاون فناوری بانک شهر روز سه شنبه برگزار شد.

در ابتدای این نشست ناصر حکیمی درباره تقسیم بندی قوانین مربوط به محرمانگی دو برهه پیش از سال ۲۰۰۱ و بعد از آن، گفت: پس از حوادث تروریستی یازدهم سپتامبر و افزایش حساسیت ها پیرامون پولشویی و تامین مالی تروریسم، موضوع محرمانگی داده های بانکی دستخوش تغییرات زیادی شد و تنها اصل بدون تغییر در این حوزه، مالکیت مشتری بر داده ها و تراکنش های شخصی و امانت دار بودن بانک ها در قبال اطلاعات مشتری است. در واقع بانک ها صرفا با اخذ اجازه امکان استفاده و انتشار این اطلاعات را دارند.

مشاور بانک تجارت به تجمیع اطلاعات در حوضچه واحد و چرخش داده ها در نظام بانکی اشاره و تصریح کرد: حاکمیت داده در بانک مرکزی در دسترس بخش های مختلف است و بخشی از این اطلاعات بدون کنترل داخلی از سوی نهادهای مختلف استفاده می شود و به نظر می رسد در این زمینه نیازمند تدوین قانون مناسب و به روز هستیم.

 وی اظهار داشت: می توان به جای تخصیص دسترسی به نهادهای نظارتی، مکانیزمی را طراحی کرد که به جای همه اطلاعات مشتریان، تنها تراکنش های مشکوک جدا و بررسی شود.

علیرضا لگزایی نیز به موضوع چالش های مدیریت امنیت داده در نظام بانکی پرداخت و گفت: جدا از چالش های مشترک در همه فعالیت های تجاری و بانکی، مهمترین چالش در این مسیر را می توان مباحث فرهنگی و مهارت دانست.

مشاور عالی مدیرعامل بانک ملت یادآور شد: این حوزه نیز مانند بسیاری دیگر از تکنولوژی ها بدون بسترسازی فرهنگی وارد کشور شدند لذا در حوزه بانکداری نیز همچنان با چالش های فرهنگی زیادی مواجهیم. به نظر می رسد بیشتر از آنکه به الزامات کسب و کار دیجیتال پرداخته شود، خروجی فناوری در صنعت بانکداری مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به سهم ناچیز امنیت از کل سهم بخش آی تی در بودجه بانک ها، گفت: بی توجهی به بخش آموزش در بخش امنیت، به چالش های فرهنگی که به آن اشاره شد، دامن می زند و نتیجه این رویه، ناترازی تامین و حفظ نیروهای متخصص و سیل خروج کاربلدهای حوزه امنیت از نظام بانکی است.  

لگزایی گفت: سیستم بانکی در بخش امنیت داده در ساختار سازمانی خود بسیار مقتصدانه برخورد می کند و غالب مدیران معتقدند مساله امنیت تا زمانی که چالش برانگیز نشده، در صدر موارد با اهمیت قرار ندارد.

وی مساله ساختار بودجه بخش امنیت را در بانک ها چالشی دو طرفه خواند و گفت: ماهیت فعالیت در زمینه امنیت از جنس ریسک است و اگر  فرایندهای آن بیش از اندازه باشد، کسب و کارها را دچار مشکل می کند.

لگزایی با بیان اینکه رضایت مشتری در خط مشی های حکمرانی داده در اولویت است، گفت: مشتریان در صورت کندی خدمات در میان مدت از بانک ها خارج خواهند شد بنابراین نهادهای بالادستی  باید در مورد کفایت و سطح نظارت ها به تفاهم برسند.

معاون فناوری اطلاعات بانک شهر نیز در پاسخ به این سوال که «جایگاه حکمرانی و امنیت داده در صنعت بانکداری کجاست؟» گفت: مرداد ماه سال جاری پس از انتشار سند راهبردی در مورد فضای مجازی و در ادامه تشکیل کارگروه در این زمینه، بسیاری از دستگاه های مختلف اقدام به ایفای نقش خود در این زمینه کردند و چند پروژه در حوزه فضای مجازی تعریف شد.

حسام حبیب افزود: پیشنهادم این است که صنعت بانکداری در طراحی نظام حمکرانی داده با هدایت بانک مرکزی نقش فعالتری در این حوزه ایفا کند زیرا نقش بانک مرکزی باید در این حوزه جدی تر از گذشته باشد.

وی گفت: مدیریت امنیت در سطوح ارشد، فارغ از مساله دستمزد در مواجهه با چالش های امنیتی معضلات زیادی دارد. کارشناسان امنیتی از امنیت کافی برخوردار نیستند و همواره نگرانند که در صورت بروز مشکل، انگشت اتهام به سمت آنها نشانه رود.

معاون بانکداری شخصی بانک تجارت افزود: چیزی که نظام پرداخت دنبال کرد این بود که در پرداخت های بین اشخاص، حساب را حذف نمود و سپس با نحوه کنترل پرداخت ها مشکلاتی پدید آمد که در نهایت این بازار سرکوب شد و به سمت پرداخت های آسان نرفت. گام بعدی این بود که می توانست پول را حذف کند اما با جایگزین کردن دارایی ها می توانستیم پرداخت ها را انجام دهیم.

نیازمند استراتژی در صنعت پرداخت هستیم

داودیان تصریح کرد: یک سمت ماجرا این است که اساسا مکانیزم پرداخت در دنیا از حالتی که پرداخت از طریق شرکت ها دنبال شده خارج می شود و شرکت های پرداخت به مدیریت کننده پرداخت ها در انتقال ارزش تبدیل شده اند. مانع اساسی در این زمینه میراث شبکه پرداخت است که به کارت و ابزارهای فیزیکی وابسته است که در طرف عرضه خدمت و توسعه ابزارها محدودیت ایجاد می کند.

به گفته وی، در تهدید کرونا بیشتر حذف پول نقد اتفاق افتاد و کمک چندانی به شبکه پرداخت صورت نگرفت. عمده سرمایه گذاری در اکوسیستم پرداخت در ابزارها متمرکز می شود و نوآوری ها چندان اتفاق نمی افتد. اساسا ما از اختلاط صنایع پرهیز می کنیم زیرا موانع ورود به صنعت بالا نگه داشته می شود.

داودیان گفت: در سال های گذشته تلاش هایی صورت گرفته، ولی مرزبندی در صنایع باعث شده که سیستم میراثی شرکت ها وجود داشته باشد زیرا توسعه ابزار فیزیکی همچنان در این زمینه مانع ایجاد می کند. داشتن استراتژی مهم تر از رونمایی از محصولات است و ما برای اینکه بتوانیم تهدیدها را به فرصت تبدیل و برای کل شبکه مزیت ایجاد کنیم، در لایه استراتژی داشتن ضعیف عمل کرده ایم.

به گفته وی، بیشتر تمرکز ما در موارد زیادی رفع محدودیت های رگولاتوری است و خیلی به سمت استراتژی حرکت نکرده ایم.

افزایش تمایل به پرداخت های موبایلی

در ادامه این پنل، سیدکاظم دهقان مدیرعامل شرکت شاپرک با اشاره به اینکه در مجموع پرداخت ها از طریق اینترنت افت داشته ایم ولی در مجموع تعداد تراکنش ها در یکسال مالی اخیر حدود ۱۳.۵ درصد رشد داشته است، گفت: این در مقابل ۲۲ درصد رشدی است که در سال مالی قبل داشته ایم.

مدیرعامل شرکت شاپرک اظهار داشت: درباره مبلغ نیز حدود ۲۵ درصد رشد مبلغی تراکنش ها را داشتیم و در این زمینه تحلیل هایی وجود دارد اگرچه پرداخت های موبایلی داخل کشور به کانال USSD محدود می شود. آماری که صحبت می کنیم بحث های USSD است که به شارژ و قبض و خیریه ها و ... مربوط است.

به گفته دهقان، محدودیت سقف تراکنش ها با هر کارت در روز دامنه تراکنش ها را محدود می کند و نرخ تورم باعث می شود تا برخی تراکنش ها از این دامنه فراتر برود و بخشی از بازار از تراکنش ها به سایر بازارها و نحوه دیگری از پرداخت ها منتقل شود.

وی ادامه داد: در سال های ۹۱ تا ۹۳ با رشد حدود ۴۵ درصد مواجه بودیم و در سال ۹۹ نرخ کاهشی شد تا زمانی که کرونا اقبال به پرداخت های بدون حضور پول نقد را افزایش داد. ما نرخ تورمی را در کشور شاهد هستیم که طبق آمارهای رسمی بیش از ۴۶ درصد است، فاصله این تا رشد ۲۴ درصدی مبلغ تراکنش ها این معنا را دارد که بخشی از تراکنش ها در حوزه هایی بوده که به کارت به کارت و غیره منتقل شده و بخشی نیز بابت کاهش مصرف مردم است.

مدیرعامل شرکت شاپرک تصریح کرد: می توانیم بگوییم آماری که در شبکه پرداخت داریم یک اقبالی را به سمت کانال های جایگزین و خریدهای مبتنی بر کارت و استفاده از کیف پول های موبایلی وجود دارد. در زمینه اینکه پلتفرم های موجود و مسیرهای پرداخت ایران با جهان تطابق دارد، تا حدود زیادی وجود ندارد چون به دلیل ماهیت خاص شکل گیری این شبکه بر می گردد.

دهقان تاکید کرد: در سال های گذشته استفاده از برخی روش های پرداخت دنبال شده و در فرایندها این امکان فراهم شده ولی برد آن کوتاه است و فاصله ما به دلایلی از جمله تحریم ها باعث شده تا استانداردها نیز به نوعی محدود شود و استفاده از کارت های مغناطیسی با کارت های هوشمند دنیا نیز از جمله دلایل عمده عقب افتادگی در این بخش است.

مدیرعامل شرکت شاپرک ادامه داد: نقش رگولاتور در بحث توسعه کسب و کار و ایجاد امنیت و سلامت شبکه پرداخت بسیار مهم بوده و است و ما گذار را از تنظیم گری های جدی و اجباری دنیا داشتیم و مسیری است که اگر بخواهیم در ایران داشته باشیم باید جدا از چرخه رگولیشن، توجه کنیم که محدودیت های بالاسری در این حوزه به نوعی در خدمت توسعه کسب و کار قرار بگیرد.

وی بیان داشت: مسیر رگولاتوری در سال های آتی باید پذیرای نوآوری در این مسیر باشد و از روش های نوین دنیا استقبال کند.

رشد پرداخت های غیردیجیتالی

در ادامه این نشست، تفرشی مدیرعامل پرداخت الکترونیک پاسارگاد نیز عنوان کرد: توجه به صنعت پرداخت و آمارهای موجود نشان می دهد که رشدهای تا ۶ برابر در سال های اخیر اتفاق افتاده است. تعداد شرکت های فین تک و فناوری کاملا فزاینده است و سرعت اینترنت نیز سالانه تا ۲۰ درصد افزایش می یابد.

تفرشی با اشاره به دسترسی ۹۰ درصدی خانوارها به اینترنت، بیان داشت: خرید دیجیتالی و استفاده مردم از اینترنت قابل مقایسه با سال های قبل نیست و به صورت زلزله وار با حمله کرونا به خریدهای اینترنتی عادت کردیم. فرهنک خرید اینترنتی شکل گرفته و بعد از آن نیز لجستیک شکل می گیرد.

مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد ادامه داد: در فرهنگ مصرف تراست ایجاد شد و بالا رفت. در سال های اخیر پرونده های زیادی در زمینه پرداخت ها ایجاد شده و استارتاپ های فین تکی نیز شکل گرفته است.

به گفته وی، سرمایه گذارها نیز در این حوزه ها وارد شده اند و فاندرهای غیر آی تی به این حوزه ورود کرده اند. سوال این است که پرداخت های موبایلی و غیردیجیتالی چه مسیری را طی کردند؟ هزینه ها در سخت افزارها به دلار ۵۰ هزار تومان رسید و خروجی آن به سودآوری شرکت ها و نقدینگی بر می گردد و فشار وارد می کند.

تفرشی اظهارداشت: در سال ۹۸ پوزها ۸۸ درصد و در سال ۹۹ نیز ۹۰ درصد و در ۱۴۰۱ معادل ۹۱ درصد کل پرداخت ها را شکل دادند و غیردیجیتالی ها در پرداخت ها در حال رشد هستند.

هنوز پرداخت موبایلی قابل رصد نداریم

در ادامه این پنل، صادق فرامرزی سرپرست دبیرخانه سازمان نظام صنفی کشور با تاکید بر اینکه اساسا پرداخت موبایلی نداریم و شارژ فروشی را نمی توان پرداخت موبایلی دانست، گفت: رشد پرداخت های موبایلی و افت آن قابل رصد و بیان نیست چون اساسا شکل نگرفته است و در دنیا در این زمینه تفاوت وجود دارد.

سرپرست دبیرخانه سازمان نظام صنفی کشور افزود: فین تک ها به جایی رسیده اند که یک خواسته مشخص از حاکمیت دارند و آن هم این است که کاری صورت نگیرد و خودشان راه را پیدا کنند. رگولاتور در ایران همیشه علاقمند به حضور در وسط کار دارد و نوآوری در این فضا شکل نمی گیرد.

وی گفت: مهم ترین شاخصه اقتصاد دیجیتال عدم ثبات است که در کنار نوآوری قرار می گیرد ولی این استعاره نیز می تواند تغییر کند و بگذاریم رگولاتور به خیال خود ریل را بگذارد و گاردریل را نیز قرار دهد. ایده آل ذهنی من این است که شاید برخی بخواهند از ریل رگولاتور استفاده کنند ولی نباید مانع از حرکت سایرین شود و امکان انجام کارهای دیگر نیز وجود داشته باشد.

فرامرزی خاطرنشان کرد: رگولاتور باید به نحوی برنامه ریزی کند که فین تک ها بتوانند حرکت داشته باشند. در حال حاضر ارتباط بین فین تک ها و رگولاتور فراز و نشیب دارد و خوب نیست. فین تک ها در ایران جوان هستند و علاقمند به ایجاد فضا برای اتصال به سازمان های بزرگ است.

به گفته وی، شرکت های فین تکی در ایران در وضعیت خوبی نیستند و به شدت با خروج مواجه هستیم. فین تک ها در حالت عادی به یک چارچوب نیاز دارند و شکل کار را باید بدانند تا در مسیر آن حرکت کنند.

ثبت روزانه چند صد میلیون تراکنش پرداخت

همچنین در ادامه مدیرعامل شرکت هلدینگ بهسازان فردا با اشاره به انجام روزانه چند صد میلیون تراکنش در شبکه پرداخت کشور، گفت: تا سال ها کارتخوان ها حرف اول و آخر را می زدند و در سال های اخیر پرداخت های فین تکی و موبایلی مطرح شد و اوج این موضوع به دوره کرونا رسید.

احمد جعفری اظهار داشت: در مقطع توسعه پرداخت های الکترونیک به این مشکل رسیدیم که لجستیک نداشتیم و نمی توانستیم این فرهنگ را جا بیندازیم که می توان خریدها را غیرحضوری انجام داد. در دوره کرونا بهترین فرصت بود که پرداخت های غیرحضوری توسعه یابد اما رشدی اتفاق نیفتاد.

جعفری افزود: ما در این حوزه با وجود بحث های موجود، خیلی خودمان را مطرح نکردیم. در دنیا بحث پرداخت های موبایلی در سال های اخیر مطرح شده و در سال ۲۰۲۱ حدود ۲ تریلیون تراکنش موبایلی با رشد ۳۵ درصد در دنیا اتفاق افتاد که یک رشد خوبی در این زمینه اتفاق افتاده است.

وی با اشاره به اینکه در دنیا به ۲ میلیارد یوزر موبایلی رسیدیم که این میزان در سال های آینده به ۴ میلیارد یوزر خواهد رسید، گفت: بیشتر تراکنش ها در گذشته از طریق نقد، کارت و چک بوده که امروز به سمت کریپتوها، اکانت به اکانت و ... رفته است و پرداخت ها به سمت ماشین در ماشین و متاورس رفته است.

مدیرعامل شرکت هلدینگ بهسازان فردا تاکید کرد: ما چند استارتاپ و اپلیکیشن موبایلی در کشور داریم که فعال باشند؟ شاید به اندازه انگشتان دست هم نباشند ولی در دنیا بسیار زیاد هستند و ما فاصله زیادی داریم. ما هنوز تراکنش موبایلی را رسما به رسمیت نشناختیم. در حوزه فین تک ها عقب هستیم و باید برای افزایش نقش آنها در این حوزه برنامه ریزی کنیم.

وی با بیان اینکه بیش از ۱۵۰ شرکت ارایه دهنده خدمات آی.تی بانکی در کشور وجود دارد، افزود: آمار قابل توجهی از محورهای توسعه شرکت های آی.تی بانکی، زیرساخت ها و ابزارها و خدمات الکترونیکی وجود دارد که نشان می دهد رویکرد غالب در توسعه بانکداری دیجیتال در کشور، بر رشد و توسعه منابع و گسترش شبکه خدمات رسانی متمرکز بوده است.

عبدالهی بر توانمندی بنگاه ها برای گذر از منبع محوری به قابلیت محوری تاکید کرد و گفت: بنگاه ها از توانمندی لازم برای ادغام و پیکربندی مجدد منابع و شایستگی داخلی و خارجی برای پاسخگویی و انطباق موثر با محیط های در حال تغییر، برخوردار هستند.

مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک با تاکید بر اهمیت تعامل میان نیازمندی های مشتری و قابلیت های بانک، افزود شرط موفقیت در ایجاد تجربه مناسب برای مشتری، انطباق تغییر در نیازمندی های مشتری و تغییر در قابلیت های بانک است.

وی در ادامه ارایه مقاله خود درباره تجارب مشتریان در بانکداری، اظهار داشت: باید نقطه تمرکز تعریف پروژه ها و اقدامات بانک ها بر تامین نیازهای مشتریان باشد زیرا بانک نمی تواند از منظر خود نیازهای مشتریان را توصیف کند بلکه باید این انتظارات از جانب خود آنها بیان شود.

عبدالهی با بیان اینکه شناخت و درک صحیح از نیازهای مشتریان برای بانک های امروزی یک قابلیت کلیدی است، اضافه کرد: در دو دوره اول از چهار دوره تحول بانکداری دیجیتال، تمرکز بانک ها بر فرایندها و فناوری بوده و در دو دوره بعدی تمرکز بانک ها بر ضرورت توجه به مشتریان بوده است.

مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک درباره مبانی ارزش آفرینی دیجیتال نیز گفت: علاوه بر انجام خودکار امور و عملکرد هوشمندانه، دسترسی آسانتر و بیشتر با حذف محدودیت های زمانی و مکانی، عملکرد بهتر، انجام کامل کار، سفارشی سازی و کاهش ریسک از دیگر مبانی ارزش آفرینی دیجیتال هستند.

عبدالهی با اعلام آغاز طرح پایلوت و پایش تجربه مشتریان در بانکداری دیجیتال در شرکت ملی انفورماتیک، گفت: در این طرح مدل و الگویی برای سنجش تجربه مشتریان در صنعت بانکداری طراحی شده که مبتنی بر اصول علمی است.

وی با بیان اینکه پیاده سازی و سنجش علمی تجربه مشتریان در صنعت بانکداری ایران به عنوان اولین طرح سنجش ملی در این حوزه انجام می شود، گفت: مرکز دیده بان مشتری در صنعت بانکداری براساس بروز رسانی الگو، شیوه ها، ابزارهای سنجش تجربه، شیوه تحلیل و گزارش گیری نتایج و سایر ابعاد ضروری این نظام ایجاد و راه اندازی می شود که نتایج آن در صنعت بانکداری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی توضیح داد: در حال حاضر پنجره واحد مدیریت سامانه زمین را داریم که به طور پایلوت در حال اجراست. مثال ساده این است که اگر فردی بدنبال اجازه تغییر کاربری زمین خود باشد دیگر نیازی به حضور در چندین سازمان دولتی و عمومی غیردولتی ندارد.  

رییس سازمان فناوری اطلاعات گفت: صدور مجوز اصناف نمونه دیگری است و این سامانه به نحوی طراحی شده که بدون نیاز به نیروی انسانی، مجوزها صادر شود و مسائل به طور هوشمند جلو برود. درباره کالابرگ هم سازمان فناوری اطلاعات، به عنوان ناظر پروژه است. در حقیقت سامانه ها به جای افراد کار خود را هوشمندانه انجام می دهند.

خوانساری با بیان اینکه بیش از ۹۲ سازمان و نهاد دولتی در پنجره واحد خدمات به طور متمرکز خدمات خود را ارائه می دهند، اظهار داشت: از مهمترین زیرساخت ها مرکز تبادل اطلاعات دولت است. این مرکز علاوه بر اینکه باید بتواند امکان تبادل اطلاعات را انجام دهد، باید بتواند آن را پشتیبانی هم بکند. این مرکز حدود ۲.۵ میلیارد تراکنش در سال گذشته و ۵.۸ میلیارد تراکنش از ابتدای امسال تاکنون داشته است. ۳۵۹ شرکت بخش خصوصی هم در حال کسب سرویس از آن هستند.

وی تصریح کرد: ما در اینجا در رویکرد دولت، معنای پلتفرم را دنبال می‌کنیم و بدنبال نوآوری و کار مبتنی بر ارزش آفرینی بیشتر به جای اقتدار هستیم.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه برای ارائه خدمات بیشتر نیاز به تجربه کاربر و نوآوری داریم، گفت: خدمات بانکی در حال حاضر به نوعی از بلوغ رسیده اند. ما به ۲ شرکت مجوز دادیم تا از ای پی آی هایی که دولت می تواند ارائه کند استفاده کنند.

رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه رویکرد ما مبتنی بر باز بودن داده محور است و توانمندسازی و ساده سازی خدمات را دنبال می کنیم، تصریح کرد: در حوزه بانکداری چهار موضوع از جمله پردازنده خدمات بانکی و کانال های توزیع مشتری وجود دارد که سرویس زنجیره ارزش بانک را تغییر می دهد.

وی از آمادگی و استقبال سازمان فناوری اطلاعات با توجه به ظرفیت مرکز تبادل اطلاعات دولت برای پیشنهادات شبکه بانکی خبر داد و افزود: ترکیب خدمات بانکی با خدمات دولت می تواند ظرفیت بزرگی را ایجاد کند که مهم ترین و ساده ترین کار، بحث اعتبارسنجی است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: ما در سازمان فناوری اطلاعات بحث نظام حکمرانی کشور را در دستور کار داریم. آماده همکاری با بانک ها خارج از مسائل مرتبط با رگولاتوری بانک مرکزی هستیم.

وی با تاکید بر لزوم فضای آزاد برای کسب و کارها، افزود: امروز بعد از سال ها بخش زیادی از کشور درگیر کریپتو شده و ۵ میلیون کاربر ایرانی در این زمینه فعالیت دارند و این دغدغه بزرگی است که نیاز به برنامه ریزی دارد.

هاشمی خاطرنشان کرد: باید اجازه دهیم که بخش خصوصی بتواند کریپتو را به ریال تبدیل کند. اجازه بدهند ما در بخش خصوصی کریپتو ۵ میلیون کاربر را به چرخه اقتصاد بیاوریم تا بتوانیم آن را برای کالاهای اساسی استفاده کنیم.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور گفت: نگاه ما حل مسئله است و بخش خصوصی وظیفه حل مسئله را دارد. بخش خصوصی مسئولیت قبول می کند و تعهد می دهد و حاضر است ریسک آن را بپذیرد که به اقتصاد کشور کمک کند.

به گفته وی، امروز ارزش دارایی بیشتر محصولات تولیدی کشور دانش بنیان است و بخش های مختلف باید کمک کنند اگرچه ما حاضریم به این زمینه ها ورود کنیم لذا چون بانک ها متولی حوزه پولی هستند باید به بخش خصوصی کمک کنند و بنگاهداری را کنار بگذارند.

هاشمی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی می تواند تحول آفرینی کند و دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند و از ظرفیت موجود استفاده شود. ما در ساختار بودجه ای کشور دچار مشکل هستیم و بانک ها باید متولی تخصیص بودجه بخش دولتی باشند.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: همانطور که مستحضرید فناوری اطلاعات در سال های گذشته تقریبا تمامی ابعاد زندگی بشر را در نوردیده است. در حوزه صنعت مالی، فناوری مالی توسعه بیشتری داشته به طوری که امروزه نمی توان یک خدمت مالی را متصور شد که از بانکداری الکترونیک استفاده نکرده باشد.

فرزین با اشاره به امضای دیجیتال و فناوری دفتر کل توزیع شده و بانکداری دیجیتال گفت: امروزه دیگر بدون استفاده از این ابزارها نمی توان فعالیت بانکی انجام داد. در کنار این، تدوین مقررات باید توسعه پیدا کند و بانک مرکزی به عنوان تنظیم گر در این زمینه عمل می کند.

وی ابراز امیدواری کرد که بانک مرکزی مقرراتی را با توسعه فناوری ها تدوین کند. در همایش امسال تولیدکنندکان ابزارها و خدمات بانکی و نهادهای مالی استفاده کننده در کنار هم هستند تا بتوانند این محصولات را معرفی و مورد استفاده قرار دهند.

فرزین ادامه داد: توسعه شبکه شتاب، شاپرک، تابا و دسته چک صیاد، متنا، کارت اعتباری و... از جمله سامانه هایی هستند که توسط بانک مرکزی توسعه و بستر مناسب را برای نظام بانکی فراهم کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی درباره ویژگی های چک الکترونیک نیز افزود: با وجودی که در دهه های گذشته بی اعتمادی به چک از مشکلات حوزه پولی و مالی بوده اما این ابزار اکنون سبب توسعه کسب و کارها شده است به طوری که در حال حاضر، تعداد چک های برگشتی نزولی شده و تا ۹۰ درصد در تعداد زندانیان این نوع چک ها کاهش مشاهده می شود.

وی تصریح کرد: در زمینه نوآوری ها تدوین مقررات کار بسیار سختی است و در این زمینه بانک مرکزی سندباکسی را فراهم کرده و در یک محیط آزمایشگاهی به بررسی پرداخته است. به نظر من این از کارهای بسیار خوبی است که در بانک مرکزی انجام شده و منجر به تدوین مقررات مناسب در این حوزه خواهد شد.

به گفته فرزین، ریال دیجیتال نیز در مرحله آزمایشی است و تدوین این موضوع به صورت تدریجی خواهد بود. در تمام بانک های مرکزی دنیا چگونگی تدوین مقررات این حوزه به یک معضل تبدیل شده است.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: بحث عبور از بانکداری سنتی به بانکداری دیجیتال بسیار موضوع اساسی است و سفته الکترونیک و احراز هویت غیرحضوری را در این زمینه ها دنبال شده است. بحث اعتبارسنجی و استفاده از سفته و برات الکترونیک نیز از مواردی است که در نظام بانکی ایران توسعه خوبی داشته است. امیدوارم این همایش فرصت خوبی را فراهم کند تا فعالان کسب و کار در کنار هم تجربه ها را مرور کنند و به بانک مرکزی کمک شود تا بتوانیم مراحل تدوین مقررات را طی کنیم.

قرار است طی روز جاری نشست های تخصصی و کارگاههای آموزشی مرتبط با حوزه بانکداری الکترونیک برگزار شود.

همچنین برگزاری جشنواره دکتر نوربخش و اعلام محصول فناورانه از برنامه های پایانی این همایش است.

وی ادامه داد: در حوزه CBDC اگر تیم ها را تجهیز کنیم می توانیم یک کار خوبی را به انجام برسانیم لذا باید بخش نظارتی بانک مرکزی را نیز در این کار درگیر کنیم.

وی تاکید کرد: موضوع اصلی در این کار بیزینس پلن ها هستند و نباید کاری کنیم که از سوی بانک ها پس زده شوند. اگر قرار باشد معادل پولی که CBDC نیاز دارد در بانک مرکزی بماند، بانک ها دوباره دچار کمبود نقدینگی خواهند شد، اگر در CBDC توسعه نداشته باشیم.

رئیس هیات مدیره بانک تجارت تصریح کرد: باید به نحوی شبکه CBDC را راه اندازی کنیم که مشتریان به کار با این شبکه علاقمند باشند. نمی توان با اجبار کاری را انجام داد چون از سوی مشتریان پس زده می شود. سال هاست در ایران تکنولوژی کیف پول داریم ولی هنوز کارت کشیده می شود و از اپلیکیشن ها استفاده نمی شود و ما شبکه را به خوبی نچیده ایم.

به گفته ترک تبریزی، اگر می خواهیم دیجیتالی بشویم و ارزش آفرینی صورت گیرد باید تجربه مشتری را به کار بگیریم. یک مسئله که اتفاق نظر است اینکه در جاهایی که بین بانک ها ارتباط وجود دارد و تحت نظارت بانک مرکزی است، می توان برخی اپلیکیشن ها را حذف کرد.
مهدی نوری مدرس دانشگاه تهران نیز در نشست تخصصی «ریال دیجیتال، توسعه و بکارگیری آن در اکوسیستم مالی ایران» اظهار داشت: من طرفدار ریال دیجیتال بانک مرکزی هستم. با نوسانات و مشکلات زیادی مثل ناترازی بانک‌ها مواجه هستیم ولی اینکه بانک مرکزی با چه هدفی این ریال دیجیتال را راه‌اندازی کرده، بسیار مهم است.

وی افزود: ما یکسری چالش‌های اقتصادی داریم، ریال دیجیتال می تواند راهکاری برای بسیاری از مشکلات ما باشد. البته مهم است که درباره چه ریال دیجیتالی صحبت کنیم. نمی توانیم بگوییم که یک نوع خاصی از پول دیجیتال بانک مرکزی داریم. یک نوع در بخش خرده فروشی و نوعی دیگر در تبادلات بین کشوری استفاده می شود. آثار و پیامدهای اقتصادی مختلفی دارد هر یک از این پول های دیجیتالی باید تبلیغ متفاوتی بکنیم.

مدرس دانشگاه تهران با اشاره به موضوع قراردادهای هوشمند، بیمه و غیره ریال دیجیتال می تواند موثر باشد، تصریح کرد: بانک مرکزی در همه این حوزه ها هم دغدغه های مختلفی از جمله در حوزه نظارت دارد. ما می توانیم ارزش آفرینی از دیتا داشته باشیم.

نوری ادامه داد: می توانیم برای بازی های الکترونیک و غیره از پول های هوشمند استفاده کنیم. یکی از راهکارهای مرسوم در دنیا هم استفاده از قراردادهای هوشمند است. بحث توکن سازی کردن دارایی ها یک بحث بسیار گسترده در دنیای امروز است.

وی گفت: ریال دیجیتال در حقیقت یک پلتفرم است و ریال دیجیتال هنوز یکسری از ابهامات دارد که به عنوان نمونه بعد فنی کار انجام شده بسیار بیشتر از بحث های اقتصادی و کسب و کاری آن است.

این کارشناس بانکداری الکترونیک تصریح کرد: همچنین در بحث اسناد پشتیبان ریال دیجیتال نیز کار کمتری شده است. بحث زیست بوم بسیار مهم است. ما نیازمند آن هستیم که بخش خصوصی بتواند در این زمینه اثرگذار باشد و آن را توسعه دهد.

نوری گفت: راه اندازی کردن ریال دیجیتال شاید می توانست با سرعت کمتری باشد و نکته دیگر اینکه نوعی هماهنگی با دیگر بخش ها داشته باشد.

یعقوبی نیز در ادامه این نشست گفت: در دو سال گذشته که درگیر بحث فنی بودیم، چه در لایه کسب و کار، چه در لایه اقتصادی و چه در بعد فنی با یک موضوع نوآورانه و جدید روبه رو بودیم. ما بیش از ۷۵ پلتفرم متفاوت در دنیا را بررسی کردیم و لازم بود تا بررسی های تطبیقی را به سرعت انجام می دادیم.

وی افزود: همه تیم ها در سه بانک ملی، ملت و تجارت که به عنوان پایلوت در طرح ریال دیجیتال انتخاب شده بودند جزو نخبگان و اعضای حرفه ای این صنعت هستند و یکی از چالش های ما جذب این نیروها توسط کشورهای دیگر هستند لذا نیاز است تا افراد بیشتری آموزش داده شوند.

عباس آشتیانی مدیرعامل انجمن بلاک چین ایران هم در این نشست تخصصی گفت: این حق بانک های مرکزی در دنیاست که بتوانند از این فناوری در راستای استفاده از روش های نوین استفاده کند.

وی با اشاره به اطلاعات منتشر شده در خصوص ریال دیجیتال توسط بانک مرکزی اظهار داشت: بلاک چین در حال حاضر امکانات و قابلیت های بیشتری نسبت به آنچه که در سند سفیدنامه بانک مرکزی آمده است، دارد. در صفحه ۱۲ این سند آمده است که اعضای اصلی این ریال دیجیتال، سه بانک هستند و افراد فرعی باید به واسطه این بانک ها وارد شوند.

آشتیانی افزود: شفافیت جریان مالی را می توانستیم در این حوزه داشته باشیم و امکان تحقق انقلابی در حوزه دیتا ماینینگ داشته باشیم ولی این موضوع در سفیدنامه ریال دیجیتال غایب است. امکان بهتری می توانستیم در حوزه سیاست گذاری پولی در این سند داشته باشیم.

این کارشناس بانکداری الکترونیک ادامه داد: همه کشورها در حال استفاده از سیاست گذاری پولی هستند ولی این موضوع داوطلبانه توسط بانک مرکزی ایران کنار گذاشته شده است. با این حال قابلیت برنامه ریزی بلاک چین به خوبی در ریال دیجیتال مورد استفاده قرار گرفته است.

وی درباره صفحه ۱۸ سفیدنامه ریال دیجیتال گفت: در این صفحه تاکید شده که بانک مرکزی می تواند فقط برای خرید کالایی ریال دیجیتالی منتشر کند. در صفحه ۴۵ این سند هم آمده است که ریال دیجیتال می تواند پول برنامه پذیر را تسهیل کند. بعد برنامه پذیری ریال دیجیتال بر بعد برابر بودن آن با اسکناس می چربد.

مدیرعامل انجمن بلاک چین ایران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با بحران نقدینگی مواجه هستیم و با ریال دیجیتال می توانستیم این موضوع را تا حدی کنترل کنیم. شرایط اقتصاد کشور بسیار خاص است اما شاید این موضوع دست ما را در اجرای اقدامات با ریسک بیشتر باز کند.

وی اظهار داشت: با توجه به مسائلی مانند مدیریت چالش های اقتصادی در پرداخت های خرد، دلیلی شد که پروژه مشترکی با عنوان رمز پول بانک مرکزی معرفی شود و کار مطالعاتی گسترده در بانک مرکزی نیز برای آن از قبل شروع شد.

وی ادامه داد: خلاصه اقدامات در سپیدنامه ریال دیجیتال منتشر شد و همزمان با پروژه مطالعاتی بحث ضوابط قانونی باید بررسی می شد و این گام ها در سال ۱۴۰۰ نیز برداشته شد و تلاش هایی در حوزه های مختلف انجام شد و تاکنون در زیست بوم ریال دیجیتال فاز پیش آزمایشی انجام شد که در شهریورماه اولین انتشار ریال دیجیتال را هم انجام داده ایم.

مدیر اداره نظارت بر نظام های پرداخت بانک مرکزی افزود: ضوابط ناظر بر ریال دیجیتال منطبق بر ضوابط اسکناس ریال است و ریال دیجیتال منتشر شده بین بانک های ملی، ملت و تجارت توزیع شد و این بانک ها زیرساخت هایی را برای بازآفرینی نقش بلاکچینی ریال دیجیتال آماده کردند تا بتواند در زمینه خدمات رسانی به مردم اقدام شود.

مانی یکتا با اشاره به اینکه فاز پیش آزمایشی ریال دیجیتال با دستاوردهایی وارد فاز آزمایشی شد و در حال حاضر ریال دیجیتال منتشر و در اختیار بانک ها قرار گرفت، گفت: بزودی دامنه کاربری افزایش خواهد یافت و اینکه ریال دیجیتال در نظام پرداخت کشور توسعه یابد، را دنبال می کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: تمام خدماتی که در حوزه های کاری است مبتنی بر فناوری اطلاعات است که پیش از این امکانپذیر نبود. در دهه های قبل قابل پیش بینی نبود که ابزاری طراحی شود که با فشردن یک دکمه پیام هایی برای میلیون ها نفر منتشر شود.

زارع پور ادامه داد: انقلاب صنعتی چهارم تحت تاثیر فناوری اطلاعات و اینترنت اشیا مطرح است که همه اینها با ابزار فناوری اطلاعات فراهم شده و محور تمامی تحولات زندگی بشر در دهه های آینده نیز خواهد بود.

وی تاکید کرد: از تکالیف دولت سیزدهم حوزه اقتصاد دیجیتال بود که به عنوان یکی از محورهای کلیدی دنبال شود. دیروز جلسه هفتم کارگروه در این زمینه برگزار شد. حوزه اقتصاد دیجیتال ۳ لایه دارد که هسته آن فناوری اطلاعات و ارتباطات است و لایه دوم آن اقتصاد پلتفرمی یا مبتنی بر سکو است که در کشور ما اتفاقات خوبی افتاده است.

وی تصریح کرد: حوزه بعدی هم کاربرد فناوری های نوین در تمامی بخش های دیگر کشور است که با بحث هوشمندسازی همراه است. اینترنت پلاس نیز در این زمینه ها مطرح است و در این بخش از کشاورزی و دامپروری تا معدن و مدیریت شهری و ... می تواند متحول شود.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: آمارها نشان می دهد که استفاده از فناوری ها تا ۴۰ درصد بهره وری را افزایش خواهد داد و در حوزه های مختلف به منظور خلق ارزش از فناوری های نوین استفاده می شود. با این نگاه در دولت سیزدهم، کارگروه ویژه تشکیل و تمام اختیارات هیات وزیران و رئیس جمهور به این کارگروه تفویض شد و ۱۰ عضو هیات دولت در آن حضور دارند که بتوانیم به سرعت موانع بر سر راه توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور را برداریم.

زارع پور افزود: رفع برخی موانع نیازمند قانون است و هیات وزیران به کارگروه اختیار داده تا حتی لوایح مورد نیاز را نیز بررسی کند. ظرفیت خوبی در دولت فراهم شده که بتوانیم به سرعت موانع بر سر راه توسعه اقتصاد دیجیتال را برداریم. در ابتدای دولت سهم اقتصاد دیجیتال ۶.۴ درصد بود و الان به ۷.۴ درصد رسید.

به گفته وی، هدفگذاری این است که تا پایان دولت به سهم ۱۰ درصد برسیم و با مسیری که پیش می رویم این سهم در سال ۱۴۰۴ محقق خواهد شد. در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال گام های موثری برداشته شد و در کشورهای پیشرفته ارتباطات ثابت بر ارتباطات همراه اولویت دارد به این نحو که در بانک نیازی به استفاده از گوشی نیست و از وای فای استفاده می شود و در نقاط ثابت می توان ارتباطات را از طریق فیبر ارائه کرد.

وزیر ارتباطات ادامه داد: در یک دهه اخیر توجه جدی به این مسئله صورت نگرفته و ما در آمارهای بین المللی جزو کشورهای ته جدول هستیم و ما برای حل این مسئله پروژه فیبرنوری کسب و کارها را طراحی کردیم تا آخر دولت سیزدهم بتوانیم ۸۰ درصد خانوارها را تحت پوشش فیبر نوری قرار دهیم و ما می خواهیم در مدت ۳ سال آینده به این هدف برسیم و در حال حاضر ۹.۵ میلیون خانوار تحت پوشش قرار گرفته است.

زارع پور تصریح کرد: در سال آینده به ۱۰ میلیون پوشش خواهیم رسید و در حال حاضر در ۱۰ استان پوشش ارائه شده و سرعت های تا ۹۵۰ مگابیت بر ثانیه نیز ارائه شده است. این نوید را می دهیم که به مرور مردم طعم شیرین سرعت های بالای اینترنت را خواهند چشید.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۰ اپراتور در این حوزه مشخص شده است لذا منابع این اقدامات باید فراهم شود که زیرساخت ارتباطی کشور توسعه شود زیرا توسعه تا چند دهه آینده کشور را بیمه خواهد کرد.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد روستاهای با ۲۰ خانوار به بالا به اینترنت دسترسی دارند و از این طریق می توان طرح ها را در این بستر اجرا کرد. تا پایان شهریور سال آینده تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت متصل خواهد شد.

زارع پور بیان داشت: اتفاق دیگر پنجره واحد دولت هوشمند است که وقتی مردم مراجعه می کنند به تمام خدمات دولت دسترسی داشته باشند. با همکاری دستگاه ها، حدود ۹۳ درصد دستگاه های مشمول به این پنجره متصل شدند و ۳ هزار خدمت دولتی از این طریق ارائه می شود.

وزیر ارتباطات افزود: تا پایان سال ۱۴۰۲ تمام خدمات دولت از این طریق ارائه خواهد شد که ۲۰ درصد آن نیز به صورت هوشمند است. خدمات بانک ها نیز در این پنجره قابل ارائه است و ما آمادگی داریم تا مسائل امنیتی و نگرانی های بانک ها را در این بخش نیز رفع کنیم.

نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با محوریت موضوعاتی نظیر ارزش‌آفرینی دیجیتال در بانکداری، زیست بوم بانکداری دیجیتال و ارزش‌آفرینی، امنیت و پایداری در ارزش‌آفرینی دیجیتال، پول دیجیتال بانک مرکزی و حکمرانی و سیاستگذاری و تنظیم‌گری در ارزش‌آفرینی دیجیتال طی روزهای ۱ و ۲ اسفندماه سال جاری در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار می‌شود.
برگزاری ۹ سخنرانی کلیدی مقامات عالی‌رتبه کشور، نمایشگاه تخصصی در دو طبقه و با بیش از ۳۰ غرفه، ۱۰ نشست تخصصی با حضور مقامات، مدیران ارشد و صاحبنظران، ۲۴ کارگاه ارائه محصول نوآورانه شرکت‌ها و بانک‌ها، ۱۳ کارگاه آموزشی با جدیدترین موضوعات ارزش‌آفرینی دیجیتال، جشنواره بزرگ دکتر نوربخش با هدف انتخاب، معرفی و تقدیر از محصولات برتر نوآورانه بانک‌ها و شرکت‌ها در حوزه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت و انتخاب، معرفی و تقدیر از سه مقاله برتر در مراسم اختتامیه همایش از جمله مهمترین بخش‌های نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت به شمار می‌رود.

اهداف همایش

تبیین ابعاد و آثار بانکداری ارزش آفرین دیجیتال

- تبیین کلان روندهای جهانی در حوزه مدیریت و بهینه‌سازی زنجیره ارزش آفرینی دیجیتال در بانکداری

- تبیین ارزش‌های جدید پیشنهادی صنعت بانکی به مشتریان در عصر دیجیتال

- تبیین چگونگی ارزش‌آفرینی در صنعت بانکی در بستر بانکداری دیجیتال

سخنرانان کلیدی دعوت شده:

دکتر اصغر ابوالحسنی (قائم مقام بانک مرکزی)؛ دکتر مهران محرمیان (معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی)؛ دکتر مجتبی توانگر (رییس کمیته اقتصاد دیجتال مجلس شورای اسلامی)؛ مهندس سید حسن هاشمی (رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور)؛ دکتر علی عبدالهی (مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک)؛ دکتر محمد خوانساری (معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس محترم سازمان فناوری اطلاعات ایران)

پنج محور همایش:

۱- ارزش‌آفرینی دیجیتال در بانکداری

• اصول، رویکردها و چارچوب‌ها در ارزش‌آفرینی دیجیتال

• کلان‌روندها و تجارب موفق ملی و جهانی در ارزش‌آفرینی دیجیتال

• نقش زیرساخت‌ها و فناوری‌های نوین در تحقق ارزش‌آفرینی دیجیتال

• الگوهای نوین در مدیریت و راهبری برنامه‌های ارزش‌آفرینی دیجیتال

• رویکردهای نوین به مدیریت زنجیره ارزش در بانکداری ارزش‌آفرین دیجیتال

۲- زیست بوم بانکداری دیجیتال و ارزش‌آفرینی

• جایگاه و نقش بازیگران جدید (فناوران مالی، اپراتورها، پلتفرم‌ها و ...)

• الگوهای نوین تعامل و همکاری

• بازآفرینی در الگوهای کسب وکار موجود

• جایگاه ارزش‌آفرینی دیجیتال در توسعه پایدار

• چالش‌ها و موانع تکامل زیست بوم ارزش‌آفرینی دیجیتال (اجتماعی، نهادی، فرهنگی، قانونی، فقهی، کسب وکاری و فناوری)

• نقشه سفر و بهبود تجربه مشتری در بانکداری دیجیتال

• بانکداری تجربه محور در عصر دیجیتال

• خلق مشترک ارزش با مشتری

۳- امنیت و پایداری در ارزش‌آفرینی دیجیتال

• کاربردهای هوش امنیتی در ارزش‌آفرینی دیجیتال

• فرصت‌ها و تهدیدهای روش‌های احراز هویت امن و ارزش‌آفرینی دیجیتال

• ریسک‌های ارزش‌آفرینی دیجیتال در بانکداری و سازوکار مدیریت آن

• حریم خصوصی کاربران و ارزش‌آفرینی دیجیتال

• امنیت و پایداری در نظام‌های پرداخت

۴- پول دیجیتال بانک مرکزی

• پول دیجیتال بانک مرکزی و جایگاه آن در ارزش‌آفرینی دیجیتال

• ابعاد اقتصادی انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی

• ابعاد فنی انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی

• ریال دیجیتال بانک مرکزی

۵- حکمرانی و سیاستگذاری و تنظیمگری در ارزش‌آفرینی دیجیتال

• تغییرات قانونی و مقرراتی مورد نیاز و ابعاد قضایی برای تحقق ارزش‌آفرینی دیجیتال

• زیرساخت‌های کلان ملی در تحقق ارزش‌آفرینی دیجیتال

• سند راهبردی ج. ا. ایران در فضای مجازی و نقش آن در ارزش‌آفرینی دیجیتال

• حکمرانی داده و نقش آن در ارزش‌آفرینی دیجیتال

• تحول در رویکردهای نظارتی با تکیه بر فناوری‌های نوین

• بسته‌های سیاستی و تشویقی لازم برای توسعه ارزش‌آفرینی دیجیتال

عناوین نشست‌های تخصصی:

- ارزش‌آفرینی دیجیتال در بانکداری

- حکمرانی و سیاستگذاری و تنظیم‌گری در ارزش‌آفرینی دیجیتال

- ریال دیجیتال، توسعه و بکارگیری آن در اکوسیستم مالی ایران

- اثر توسعه فناوری‌های نوین بانکی بر ارتقای شمول مالی در اقتصاد ایران

- امنیت و حکمرانی داده در نظام بانکی و چالش‌های آن

- زیست‌بوم بانکداری دیجیتال و ارزش‌آفرینی

- وضعیت پرداخت دیجیتال ایران و جایگاه نوآوری در اکوسیستم پرداخت

- همگرایی اکوسیستم مالی؛ تعامل سه‌جانبه بانک، بورس و بیمه

- اکوسیستم فین‌تک ایران و تعامل اثربخش با نظام بانکی ایران

- چک دیجیتال و کارکردهای آن در اقتصاد ایران

مهمترین عناوین کارگاه‌های آموزشی:

- زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر (XBRL) در بانکداری ایران

- خلق ارزش پیشنهادی متمایز به کمک طراحی انسان‌محور

- بانکداری فیجیتال: جهشی فراتر از دیجیتالی شدن

- اکوسیستم‌های نوآورانه بانکی

- مدیریت تجربه مشتری در بانکداری دیجیتال

- نگاهی نزدیک‌تر به ریال دیجیتال

- تامین مالی خرد مبتنی بر زنجیره تامین

- ظوابط، مقررات و رویه اجرایی حاکم بر چک الکترونیک

- حاکمیت داده در صنعت بانکداری

- تحلیل‌های یادگیری ماشین در داده‌های مالی

- مدل‌های کسب و کار مبتنی بر زیرساخت بلاکچین بین‌بانکی

- تاب‌آوری سایبری با محوریت نیروی انسانی

وضعیت آماری مقالات همایش:

تعداد کل مقالات دریافتی: ۱۲۲

تعداد مقالات پذیرفته شده: ۳۲

-ارائه شفاهی و انتشار ۲۰

-فقط انتشار ۱۲

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر بروشور نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت را مطالعه و یا به درگاه اینترنتی همایش به آدرس www.ebps.ir مراجعه کنند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، علی عبداللهی مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک در نشست خبری نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت گفت: در این همایش، آخرین دستاوردهای فناورانه بانک ها و شرکت های فین تک ارائه خواهد شد.

وی با بیان اینکه استقبال خوبی از حوزه های نمایشگاهی این همایش به عمل آمده افزود: محوریت ارزش آفرینی برای همایش امسال وزین است و اساتید دانشگاه، پژوهشگران، فعالان صنعت بانکداری الکترونیک، نمایندگان مجلس و دانشجویان هم در این همایش در کنار یکدیگر قرار گرفته و نظرات خود را بیان می کنند. این همایش در حقیقت محل تضارب آرا و پلی بین دانشگاه و صنعت است.

مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک ضمن ابراز امیدواری برای آنکه همایش امسال از نظر کمی و کیفی با رشد همراه باشد، افزود: صنعت بانکداری باید بسته ای از خدمات را به مشتریانش ارائه کند که منفعتی برای آنها داشته و بتواند چالش های آنها را حل کند. شاه بیت این موضوع نیز آن است که ببینیم چه اقداماتی باید انجام شود تا نیاز مشتریان مبتنی بر بسترهای دیجیتالی رفع شود. باید محدودیت های زمانی و مکانی را برای مشتریان رفع کنیم.

وی با بیان اینکه در انتخاب عنوان ارزش آفرینی دیجیتال دو نگاه راهبردی و ابزاری داشتیم، گفت: جای هدف و ابزار در صنعت بانکداری ایران تغییر کرده است. بسیاری از بانک ها سند تحول دیجیتال آورده اند ولی عملیاتی نشده است. هدف باید ارائه خدمات به مصرف کننده نهایی باشد.

عبداللهی نگاه دوم را مربوط به اکوسیستم و زیست بوم عنوان کرد و اظهار داشت: در همایش امسال پنلی برای فین تک ها و پنل دیگری برای فعالان حوزه بورس، بیمه و مالیات در نظر گرفتیم. همزمان با اینکه حکمرانی و تنظیم گری را می بینیم باید زیرساخت ها و پیشران آن را هم در نظر بگیریم. باید ارتباط زیست بوم بانکداری دیجیتالی را با سایر زیست بوم ها هم در نظر داشته باشیم.

این مقام مسئول ادامه داد: تغییری که در پنل های همایش این دوره نسبت به دوره های قبل به وجود آمده این است که یک مقاله قبل از پنل ارائه خواهد شد که این موضوع هم علمی تر و هم موثرتر است. در تمامی محورهای همایش، یک زیرمحور درباره چالش های آن حوزه هم وجود دارد و در آنجا اعضای پنل می توانند درباره این موضوع و راهکارهای آن صحبت کنند.

وی درباره چالش به وجود آمده درباره قرعه کشی انتخاب جایگاه ها و اعتراض برخی از بازیگران بزرگ صنعت پرداخت به این موضوع هم گفت: اتفاق خوبی که امسال رقم خورد این بود که در گذشته برخی شرکت ها غرفه های جلویی را با رقم های بالاتر می گرفتند که امسال این اقدام انجام نشد و برای این غرفه ها قرعه کشی برگزار کردیم؛ شرکت های بزرگ در همایش های قبلی حضور داشته اند و شاید لازم بود تا فضا برای شرکت های جوان تر و کوچک تر هم برای ارائه محصولاتشان فراهم شود. ما می توانیم مزایده برگزار کنیم و حتی درآمدزایی خوبی هم از واگذاری غرفه ها داشته باشیم ولی این کار را نکردیم.

مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک توضیح داد که پنل های همایش امسال به گونه ای برنامه ریزی شده که در هر پنل از یک بانک تنها یک نفر حضور داشته باشد.

ریال دیجیتالی یک اکوسیستم جدید است

وی درباره جزییات اجرایی شدن ریال دیجیتال و امکان انعقاد قراردادهای هوشمند،گفت: ریال دیجیتال را مثل ابزارهای دیگر نبینید زیرا که خودش یک اکو سیستم جدید را می طلبد.

عبداللهی گفت: همه اجزای ریال دیجیتالی باید به بلوغ برسند و موضوع جامعه پذیری و مدل کسب و کار آن هم بسیار مهم است.

مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک خاطرنشان کرد: قراردادهای هوشمند با ریال دیجیتال باید در جایی به یکدیگر پیوند بخورد تا عملکر خودش را نشان دهد.
 

معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی:

نهمین همایش بانکداری الکترونیک اول و دوم اسفندماه در برج میلاد برگزار خواهد شد

در ادامه اين نشست، دبير علمی نهمين همايش بانكداری الكترونيك ونظام های پرداخت و معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی از برگزاری نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت بعد از سه سال وقفه در روزهای اول و دوم اسفندماه در برج میلاد تهران و با مشارکت ۵۵ بانک، شرکت و فین تک خبر داد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، حمید زمان زاده گفت: همایش امسال اول و دوم اسفند امسال در برج میلاد توسط پژوهشکده پولی و بانکی و با حمایت معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی و شرکت ملی انفورماتیک برگزار می شود.

وی افزود: همایش امسال در پنج محور اصلی ارزش آفرینی دیجیتالی در بانکداری، زیست بوم بانکداری دیجیتال و ارزش آفرینی، امنیت و پایداری در ارزش آفرینی دیجیتال، پول دیجیتال بانک مرکزی و حکمرانی و سیاست گذاری و تنظیم گری در ارزش آفرینی دیجیتال برگزار خواهد شد.

معاون پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه از چند ماه پیش مقالات در خصوص محورهای این همایش دریافت شده است، اظهار داشت: ۶ سخنران کلیدی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات و نمایندگان مجلس در این همایش سخنرانی خواهند کرد.

زمان زاده همچنین از برگزاری ۱۰ نشست تخصصی با حضور مقامات و مسئولان حوزه های مختلف خبر داد و گفت: ۱۲۲ مقاله برای همایش امسال به دبیرخانه رسید که از بین آنها ۳۲ مقاله به تایید کمیته داوران رسید؛ در همایش امسال با ارزیابی مجدد از سه مقاله برگزیده تجلیل خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد که در همایش امسال ۲۴ کارگاه برای معرفی محصولات و خدمات بانکی و ۱۳ کارگاه آموزشی نیز برگزار خواهد شد.

زمان زاده درباره جشنواره دکتر نوربخش هم توضیح داد: این جشنواره با ارزیابی محصولات شرکت کنندگان با سه محوریت نوآوری، سودآوری و کاربردی بودن برگزار و به افراد منتخب تندیس اعطا خواهد شد.

وی همچنین از تمدید مهلت ثبت نام برای حضور در همایش بانکداری الکترونیک تا روز ۲۰ بهمن ماه خبر داد.

به گفته معاون پژوهشکده پولی و بانکی، ۵۵ شرکت، بانک و فین تک در همایش امسال مشارکت دارند که ۲۷ شرکت از بین آنها در بخش نمایشگاهی حضور خواهند داشت.

زمان زاده گفت: تقاضا برای حضور در نمایشگاه بالاست و ما برای حضور در نمایشگاه، قرعه کشی کردیم تا هم شفافیت و هم عدالت بیشتری داشته باشیم.

معاون پژوهشکده بانک مرکزی با بیان اینکه هزینه های برگزاری همایش بالاتر رفته است، افزود: نه پژوهشکده و نه بانک مرکزی، دنبال سودآوری از برگزاری همایش بانکداری الکترونیک نیستند و نمی خواهیم از بیت المال برای برگزاری آن هزینه کنیم لذا هزینه های برگزاری باید از محل شرکت ها تامین شود.

وی درباره دلیل حضور نداشتن مهمانان خارجی هم اظهار داشت: به لحاظ غنای متخصصین داخلی، غنای کافی در کشور وجود دارد و دوم بحث هزینه های بالای حضور مهمانان خارجی است. ما ترجیح دادیم که امسال با توجه به شرایط ارزی و هزینه هایی که ایجاد می شود از آنها استفاده نکنیم.

زمان زاده در پايان همچنین خاطرنشان کرد که در همایش امسال یک نشست درباره ریال دیجیتال برگزار خواهد شد و همکاران بانک مرکزی نیز در این رابطه کارگاهی را با همکاری شرکت ملی انفورماتیک برگزار خواهند کرد.


 

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، مهران محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه همایش بانکداری الکترونیک به مهمترین همایش بانکداری الکترونیکی در کشور تبدیل شده است، گفت: در این همایش به طور خاص آخرین پیشرفت های تکنولوژیک در حوزه بانکداری الکترونیک، ابزارها و چالش ها و مواردی که از نظر نظارتی مورد نظر تنظیم گر است، به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد.

وی با بیان اینکه، بانکداری الکترونیک به نحوی با سایر حوزه های بانکداری عجین شده که قابل تفکیک نیست، اظهار داشت: دیگر نمی توان به بانکداری الکترونیک به عنوان یک ابزار نگریست و بخش لاینفکی از کسب و کار بانکی است.اگر بانکی به این حوزه توجه نکند، بخش بزرگی از بازار را از دست خواهد داد.

معاون بانک مرکزی با بیان اینکه این همایش در سه سال گذشته به دلیل شیوع بیماری کرونا برگزار نشد، تصریح کرد: با تلاش همکاران پژوهشکده پولی و بانکی، استقبال خوبی از همایش امسال توسط فعالان این حوزه، فین تک ها و پیمانکاران شده است و مقالات خوبی را نیز در حوزه های مختلف دریافت کرده ایم.

محرمیان گفت: کلمه کلیدی همایش امسال ارزش آفرینی دیجیتال است و دلیل آن این است که دیجیتالی شدن به خودی خود ارزش نیست. شاید برخی اوقات این موضوع فراموش شود. هر پدیده ای زمانی ارزشمند است که برای کاربرانش ارزش آفرینی کند.

وی درباره اطلاع رسانی ناکافی در خصوص ریال دیجیتالی بانک مرکزی اظهار داشت: همایش امسال فضای مناسبی است تا مقداری درباره ریال دیجیتالی صحبت کنیم؛ کشورهای زیادی در حال کار بر روی این موضوع هستند و قرار است در همایش امسال هم یک کارگاه و یک نشست درباره ریال دیجیتالی برگزار شود.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی درباره کند شدن سرعت دیجیتالی شدن بانک ها خاطرنشان کرد: در حال حاضر زیست بوم بانکداری الکترونیک در حال تجربه چالش های مختلفی است ولی فعالان این حوزه به اندازه ای به بلوغ رسیده اند که از این شرایط سخت عبور کنند. درباره فیلترینگ هم همواره تاکید ما بر این بوده که خدماتی که بانک ها به مردم ارائه می دهند، تحت تاثیر این موضوع قرار نگیرد.

خبرهای خوش درباره اجرای رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک ها

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه 90 درصد مردم رتبه اعتباری ندارند، گفت: درست است که از نظر اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری مشتریان جایگاه خوبی نداریم اما رقم 90 درصدی را هم قبول ندارم.

محرمیان با بیان اینکه اعتبارسنجی از پروژه های دارای اولویت بالا برای بانک مرکزی است، تصریح کرد: گره این کار در آنجاست که باید دیتا و اطلاعات لازم را از دیگران اخذ کنیم. اجماع خوبی در سازمان های مختلف در این خصوص شکل گرفته که البته معنای آن این نیست که دیتا را از دیگران گرفته ایم.

معاون بانک مرکزی اظهار داشت: این مژده را می دهم که خبرهای خوبی در حوزه اعتبارسنجی خواهیم داشت. به صورت هفتگی در این خصوص در بانک مرکزی جلسه داریم.

این مقام مسئول درباره نحوه داوری جشنواره دکتر نوربخش در همایش بانکداری الکترونیک هم گفت: داوری در جشنواره دکتر نوربخش بسیار با دقت انجام می شود. داوران هم در این زمینه متنوع هستند و روال بررسی محصولات عادلانه است.

وی افزود: زمانی که فهرست برندگان دوره های گذشته جشنواره دکتر نوربخش را مشاهده می کنیم، می بینیم که برخی از این محصولات در جامعه فراگیر شده و برخی دیگر هم موفق نبوده اند.

شکایت انجمن فین تک از بانک مرکزی بیشتر جنبه حقوقی دارد

خبرنگاری از معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در خصوص شکایت انجمن فین تک درباره انحصار این بانک در اعطای مجوز به شرکت های پی اس پی سوال کرد که وی پاسخ داد، این شکایت، ابعاد مختلفی دارد و بیشتر از جنبه حقوقی قابل بحث است.

محرمیان توضیح داد: مساله ای که وجود دارد این است که آیا صنعت پرداخت بانک محور باید باشد یا نه؟ فرآیندهای جدید با توجه به مصوبه هیات عامل بانک مرکزی در حال انجام است و تاکنون چهار درخواست معتبر در این زمینه داشته ایم. در خصوص حکم صادر شده نیز فرآیندهای حقوقی در حال انجام است.

ریال دیجیتال بتدریج اجرایی خواهد شد/ عجله ای در این زمینه نداریم

وی درباره اینکه ریال دیجیتال بانک مرکزی قرار بود شهریورماه امسال به بهره برداری برسد، گفت: فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی به جای رمز ریال یا ریال دیجیتال، واژه رایاپول را پیشنهاد داده است. بحث این بود که باید ابعاد فنی و امنیتی ریال دیجیتال ابتدا بین همکاران خود ما در شبکه بانکی مورد ارزیابی قرار می گرفت و از تجربه کاربردی آن اطمینان حاصل می کردیم.

این مقام مسئول ادامه داد: مرحله پیش آزمایشی ریال دیجیتال در شهریورماه آغاز شد و حتی اولین تراکنش های آن هم انجام شد و در مرحله جدید تعداد تراکنش های بیشتری به تدریج با حضور پذیرندگان و افراد عادی بیشتر انجام خواهد شد.

وی توضیح داد که هیچ عجله ای در خصوص اجرایی کردن ریال دیجیتال در بین نیست و تمامی بانک های مرکزی دنیا هم در این زمینه محافظه کارانه جلو می روند. خیلی از موارد به عمد در این زمینه عملیاتی نشده است.

محرمیان گفت: همایش بانکداری الکترونیک زمان مناسبی است تا وارد جزییات اجرایی شدن ریال دیجیتال بحث کنیم. اولین معامله با ریال دیجیتال انجام شده ولی این معامله در فضای محدود انجام شده است. بتدریج بر تعداد این معاملات افزوده خواهد شد.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در خصوص نبود اسکناس در خودپردازها هم گفت: تمامی حوزه های مربوطه در بانک مرکزی مشغول برنامه ریزی هستند تا مردم هیچ مشکلی در این زمینه نداشته باشند.

وی درباره اینکه آیا قرار نیست کارت های بانکی مردم تجمیع شود، اظهار داشت: نمی توانیم بانک ها را متقاعد کنیم که از برند خود در این زمینه بگذرند. طبیعتا بانک ها در رقابت با یکدیگر تلاش می کنند تا افراد بیشتری را جذب خود کنند. با این حال نمی توانم تایید کنم که خدمات تمامی بانک ها مشابه یکدیگر است و با یکدیگر تفاوتی ندارد زیرا تجربه کاربر در اینجا بسیار مهم است.

اصلاح نظام کارمزد جزو اولویت های بانک مرکزی است

محرمیان در ادامه این نشست خبری درباره اصلاح نظام کارمزد هم گفت: این موضوع جزو پروژه های اولویت اول برای بانک مرکزی است ولی اینکه بحث های مربوط به آن چه زمانی به سرانجام برسد، نمی توانم اظهار نظر کنم.

وی افزود: درباره اصلاح نظام کارمزد در مرحله تصمیم گیری قرار داریم و هر زمان تصمیمات در این خصوص اخذ شد، اعلام خواهیم کرد.

این مقام مسئول در پاسخ به سوال دیگری درباره امکان رصد معاملات رمزارزها برای اخذ مالیات اظهار داشت: باید در جلسات فی مابین با سازمان مالیاتی این موضوع را بررسی کنیم و مطابق قانون اگر چیزی را باید به این سازمان ارائه کنیم، اطلاعات لازم را برای آن فراهم کنیم. معاملات رمزارزها در صنعت پرداخت مشخص و شفاف است هرچند که مقداری معاملات آن در فضای غیررسمی است.

وی افزود: لحظه­ ای که یک مشتری معامله­ ای آنلاین با کسب و کار شما را آغاز می­ کند، باید اعتبار هویت او را شناسایی کنید لذا باید الزامات قانونی به طور فزاینده­ای برای اعمال کنترل­ های سخت گیرانه­ تر در این زمینه استفاده شود. صنعت مالی نمونه خوبی از این موضوع است، زیرا فرآیندهای «شناسایی مشتری»  در سراسر این صنعت رایج شده است.

فیض آبادی ثانی با بیان اینکه خریدهای متقلبانه مستقیماً بر درآمد سازمان و بالقوه بر شهرت آنها تأثیر می­ گذارد، گفت: زمانی تجارت الکترونیک با فروش کتاب­ ها و اقلام با ارزش کم شروع شد، اکنون سفارش آنلاین اقلامی مانند گوشی های هوشمند یا حتی اتومبیل رایج شده است. این اقلام با ارزش بالاتر اهداف عالی برای سارقان هویت هستند و شرکت‌هایی که در حال تحول دیجیتال هستند نمی‌توانند اهمیت هویت را نادیده بگیرند، چرا که روش‌های سنتی دیگر معنا ندارند و بسیاری از مشاغل در الگوهای قدیمی در مورد تأیید هویت برای تراکنش­ های آنلاین باقی مانده­ اند.

به گفته وی، فقدان وجود یک تعریف واحد با رویه مشترک مشخص و مورد اجماع میان متولیان این امر، از هویت و احراز هویت در فضای مجازی، ثبت، تجمیع و مدیریت اطلاعات مرتبط در کشور بصورت متمرکز از چالش های بومی حوزه هویت و احراز هویت دیجیتال به شمار می روند.

فیض آبادی ثانی خاطرنشان کرد: درک نامناسب از وجود سطوح مختلفی از احراز هویت و عدم توجه به منافع همه ذی‌نفعان در توسعه پلتفرم‌های هویتی  و همچنین تعامل‌پذیری نامناسب بین نهادهای مختلف درمورد فناوری‌ها و پلتفرم‌های مورد استفاده از دیگر موانع احراز هویت دیجیتال هستند.

وی روشن نبودن اهداف و اولویت‌های مشخص توسط سیاستگذار در توسعه سیستم‌های مبتنی بر هویت دیجیتال را از دیگر موانع در مسیر احراز هویت دیجیتال معرفی کرد و اظهار داشت: در این میان عدم وجود یک چارچوب‌ قانونی مشخص و یا وجود قانون‌های متداخل، متناقض و ضعف‌های فرهنگی و آموزشی مزید علت هستند.

مدیرعامل شرکت داده پردازی ایران اظهار داشت: در طی چند سال آینده، انتظار می‌رود که ارزش آفرینی دیجیتال به اولویت اصلی کسب‌وکار استراتژیک شرکت‌ها در همه صنایع مبدل شود و دگرگونی دیجیتال به سازمان­ ها این فرصت را می‌دهد تا از طریق استفاده از فرآیندها، ابزارها و مکانیزم­ های جدید دیجیتالی، نحوه اداره کسب‌وکار دوباره ترسیم کنند.

وی با بیان اینکه چالش‌های تحول دیجیتال همیشه مستقیماً به نگرانی‌های تکنولوژیکی یا موانع فنی مرتبط نیستند، گفت: چالش ها می توانند از جنس مسائل مردم محور، ساختارهای سازمانی و سایر عوامل غیرفناوری باشد و بهترین راه برای غلبه بر آنها، شناسایی و ارزیابی این مورد است که کدامیک از این چالش ها بر کسب و کار شما تأثیر می­گذارد.

 فیض آبادی ثانی در ادامه اهم ریسک های کلان تحول دیجیتالی را برشمرد و گفت: داشتن انتظارات بیش از­حد، فقدان مجموعه مهارت ­های لازم، تبیین دقیق چارچوب­ ها، نداشتن مشاور حاذق  وعدم ارزشیابی واقع بینانه از جمله ریسک های کلان تحول دیجیتال هستند.

وی در پاسخ به این سوال که «چه اقداماتی برای کاهش ریسک در تحول دیجیتال می توان انجام داد؟» گفت: اولین اقدام در این حوزه، افزایش مالکیت ریسک در خط مقدم کسب و کاراست؛در بسیاری از سازمان­ ها، مسئولیت مدیریت ریسک مستقیماً بر دوش مدیران ارشد است. با این حال، در عصر تحول دیجیتال، این رویکرد دیگر کارآمد نیست. سرعت و پیچیدگی تغییرات دیجیتال، پیش بینی هر خطر احتمالی را برای رهبران ارشد غیرممکن کرده است. در عوض، تیم‌های چابکی که در صف کار می‌کنند باید مالک آن باشند و در قبال آن پاسخگو باشند.

 فیض آبادی ثانی راهکاردوم را برای کاهش ریسک در تحول دیجیتال «شناسایی و کنترل مخاطرات به روش چابک» دانست و گفت:در دنیایی که روز بروز دیجیتالی می­ شود، کسب و کارها باید در رویکرد خود به مدیریت ریسک، چابک تر شوند. روش‌های سنتی مدیریت ریسک دیگر برای مقابله با چالش‌های منحصربه‌فرد ناشی از تحول دیجیتال کافی نیستند. برای حل ریسک در تحول دیجیتال، کسب‌وکارها باید ریسک را به روشی چابک‌تر شناسایی و مدیریت کنند.

 به گفته این فعال عرصه فن آوری دیجیتال،«بکارگیری الگوهای مدرن شناسایی ریسک» از دیگر راهکارهای کاهش ریسک در تحول دیجیتال به شمار می رود؛ وی بیان داشت: مدیریت ریسک جزء حیاتی هر اقدام تحول دیجیتال است. در گذشته، خطرات با استفاده از روش‌های مختلفی از جمله مصاحبه، گروه‌های متمرکز و نظرسنجی شناسایی می‌شد. با این حال، این روش ­ها دیگر در دنیای مدرن کارآمد نیستند. با ظهور فناوری­ های دیجیتال، اکنون می­ توان با استفاده از تجزیه و تحلیل داده ­ها، مخاطرات را شناسایی کرد. با تجزیه و تحلیل داده‌های حسگرها (شاخص­های تعریف شده)، رسانه‌های اجتماعی و سایر منابع، سازمان‌ها می‌توانند به سرعت ریسک­ها را شناسایی کرده و اقداماتی را برای کاهش آنها انجام دهند.

فیض آبادی ثانی  اطمینان از «ارتقاء مهارت کارکنان و مدیریت استعداد» را ضامن اجرای موفقیت آمیز تحول دیجیتال دانست و گفت: کسب و کارها با این دستاورد می­ توانند احتمال خطاها و اشتباهات پرهزینه را کاهش دهند. علاوه بر این، با مدیریت دقیق استعدادها در طول یک تحول دیجیتال، کسب‌وکارها می‌توانند اطمینان حاصل کنند که کارمندان کلیدی با کار بیش از حد شلوغ نمی‌شوند یا از پروژه‌های مهم دور نمی‌شوند.

مدیر عامل شرکت داده پردازی ایران درباره برگزاری نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، گفت: برگزاری همایش های تخصصی در حوزه بانکداری دیجیتال بستری مناسب برای ارتقا آگاهی جامعه با بانکداری دیجیتال است.

وی گفت: پیچیدگی های تخصصی بانکداری دیجیتال، لزوم فرهنگ سازی و آموزش را در این زمینه را گوشزد می کند؛ همایشی متشکل از کارشناسان و صاحبنظران این حوزه، راهگشا خواهد بود.

یادآور می شود، نهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با موضوع «ارزش‌آفرینی دیجیتال در روزهای ۱ و ۲ اسفند سال جاری در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد تهران برگزار خواهد شد. در این همایش به موازات سخنرانی‌ها، میزگردها و کارگاه‌های علمی، جشنواره دکتر نوربخش جهت انتخاب و معرفی نوآوری‌های برتر بانک‌ها و شرکت‌های فعال در  حوزه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت و همچنین نمایشگاهی تخصصـی جهت معرفی جدیدترین دستاوردهای بانک‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات مرتبط برگزار می‌شود.

به گزارش ستاد خبری نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، کمال‌الدین یعقوبی رفیع درباره تغییرات مورد نیاز در مقررات برای تحقق ارزش‌آفرینی دیجیتال، افزود:بسیاری از قوانین و مقررات در حوزه خدمات بانکی با نگاه به فرایندها و رویکردهای سنتی تدوین شده‌اند و با رویکرد بانکداری دیجیتال منطبق نیستند. مانند نیاز به ارائه اصل شناسنامه و مدارک هویتی برای افتتاح حساب، که دیدیم با وجود مقاومت‌ها در نهایت این‌ها موانعی جدی بر سر راه احراز هویت غیرحضوری نبودند و در عمل این رویکردهای نوین در نظام بانکی کشور عملیاتی شدند.

وی افزود: با این وجود، هنوز هم می‌بینیم که وحدت رویه در این زمینه‌ها وجود ندارد و با استناد به قوانین و مقررات مختلف، موانع مختلفی در فرایندهای گوناگون نظام بانکی ایجاد می‌‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد که در حوزه قوانین و مقررات نیاز به بازنگری اساسی و همسویی با تحولاتی است که خواه ناخواه در همراهی با موج فناوری‌های نوین ایجاد شده و فرایندها را به آن سمت هدایت می‌کند.

این کارشناس مسائل بانکداری الکترونیک با بیان اینکه مساله مهمتر در مورد قوانین و مقررات، آنجایی است که مساله فعالیت فین‌تک‌ها به میان می‌آید، تصریح کرد: در هر صورت، فعالیت در حوزه‌های پولی و بانکی دارای حساسیت‌هایی ویژه‌ای است که سبب شده تا الزامات مختلفی برای فعالان این حوزه‌ در نظر گرفته شود. این الزامات معمولاً به عنوان یکی از اصلی‌ترین موانع بر سر راه شرکت‌های فناور نوپا شناخته می‌شوند.

یعقوبی رفیع اظهار داشت: برای این‌گونه قوانین و الزامات، به نظر می‌رسد که ایده ایجاد سندباکس می‌تواند راهگشای این مشکل باشد. هدف سندباکس ایجاد محیطی است که شرکت‌های نوآور زیر چتر نظارتی نهاد رگولاتور بتوانند مراحل اولیه فعالیت را پشت سر گذاشته و بدون ایجاد ریسک‌های اساسی برای نظام بانکی مسیر اخذ مجوزها و تبدیل شدن به بازوهای مهم فناوری در این حوزه را طی کنند.

 یعقوبی رفیع ادامه داد: همچنین عدم توجه به چالش‌های کسب و کاری و تدوین مدل مناسب برای آن، مشکلاتی را در پذیرش فناوری‌های دیجیتال به خصوص پرداخت الکترونیک ایجاد کرده که در برخی از موارد موجب برگشت به عقب می‌شود. به عنوان مثال، مشاهده شده که در برخی از آزادراه‌ها تمهیدات خوبی برای دریافت عوارض به صورت کاملاً الکترونیکی بدون نیاز به توقف خودروها ایجاد شده است اما چالش‌هایی که در نقد کردن عوارض معوق ایجاد شد، سبب بازگشت گیت‌های عوارضی شد.

 این کارشناس بانکداری الکترونیک با بیان اینکه یکی دیگر از چالش‌ها، تصمیمات و محدودیت‌هایی است که بدون توجه به تأثیرات آن‌ها به سرعت گرفته شده و اجرایی می‌شود، اعلام کرد: به عنوان نمونه، الزام به استفاده از رمز پیامکی برای ورود به نرم‌افزارهای بانکی و انجام عملیات مختلف که با هدف افزایش امنیت انجام شده است، در عمل دسترسی به هرگونه خدمات بانکی در سفرهای خارجی را از شهروندان سلب کرده است. تنها راه‌حل برای انجام این کار فعالسازی رومینگ است که به نظر منطقی نیست.

یادآور می شود، نهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با موضوع «ارزش‌آفرینی دیجیتال در روزهای ۱ و ۲ اسفند سال جاری در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد تهران برگزار خواهد شد. در این همایش به موازات سخنرانی‌ها، میزگردها و کارگاه‌های علمی، جشنواره دکتر نوربخش جهت انتخاب و معرفی نوآوری‌های برتر بانک‌ها و شرکت‌های فعال در  حوزه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت و همچنین نمایشگاهی تخصصـی جهت معرفی جدیدترین دستاوردهای بانک‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات مرتبط برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی،وهاب قليچ ادامه داد: نهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت (۱ و ۲ اسفند سال جاری) امسال نیز همانند دوره‌های پیش، میزبان جشنواره دکتر نوربخش در انتخاب و معرفی محصولات نوآورانه بانک‌ها و شرکت‌های  فعال در حوزه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت است.

به گفته وی، «نوآورانه بودن»، «کاربردی بودن» و «سودآوری بالقوه» سه معیار جهت انتخاب برندگان این جشنواره است. لازم به ذکر است برگزیدگان جشنواره در مراسم اختتامیه همایش، معرفی و با اهدای لوح یادبود و تندیس ویژه، از آنان تقدیر می‌شود.

لازم به ذکر است، این جشنواره فضای تعاملی را از یک سو برای صاحبان ایده، استارتاپ ها و شرکت های نوپا و از سوی دیگر برای اهالی بانکی و سرمایه گذاران ایجاد می کند تا نواندیشان صنعت مالی- بانکی را بیش از پیش با اکوسیستم بانکی مانوس سازد.

 

به گزارش ستاد خبری نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، محمد مهدی شریعتمدار درباره امنیت و پایداری نظام پرداخت گفت: در صورتی که بخواهم از زاویه دید بین‌المللی و فعالان حوزه فین‌تک به این سوال پاسخ دهم، باید بگویم که مهمترین موضوع متمرکز بودن شبکه پرداخت در کشور است. در بیشتر کشورها، چه شبکه‌های تسویه و چه پرداخت کارتی، در یک نقطه و مرکز متمرکز نیستند زیرا ریسک‌های مترتب به نوعی نسبت به متمرکز بودن این شبکه کمتر خواهد بود. بسیاری از کشورها دست کم از ۲ مرکز مختلف برای کاهش این ریسک استفاده می‌کنند.

وی افزود: احتمال دارد که در برخی موارد مشکلاتی برای زیرساخت‌ها به وجود بیاید یا سامانه مرکزی شبکه تسویه مورد حملات نرم‌افزاری قرار بگیرد. در صورتی که روش پرداخت و شبکه پرداخت تنها مرکز تسویه باشد، این حملات می‌تواند اختلالات جدی در جامعه ایجاد کند.

رییس سابق هیات مدیره انجمن فین‌تک با اشاره به رفتار شهروندان اروپایی و مقایسه آن با رفتار شهروندان ایرانی اظهار داشت: در بیشتر کشورهای اروپایی با وجود پیشرفت صنعتی، همچنان بخش بزرگی از جامعه قسمت زیادی از تبادلات خود را با پول نقد و اسکناس انجام می‌دهند ولی در ایران به دلیل افت ارزش ریال و نوع اسکناس‌هایی که مورد استفاده قرار می‌گیرند، به طور عملی اسکناس از تبادلات حذف شده زیرا در صورتی که فرد بخواهد با اسکناس تبادلات خود را پرداخت کند، باید حجم زیادی از اسکناس را همراه خود داشته باشد.

این فعال حوزه فین‌تک تصریح کرد: با توجه به سیاست‌هایی که در چند سال اخیر شاهد آن بودیم، اسکناس به طور کلی از سبد پولی شهروندان ایرانی حذف شده و تنها روش پرداخت هزینه مبادلات، پرداخت آنلاین، با استفاده از اپلیکیشن یا از طریق ابزارهایی مانند پوز و کارت بانکی است.

شریعتمدار خاطرنشان کرد: سینگل پوینت بودن یا نقطه حساس شبکه بار دیگر در حوزه حذف اسکناس از پرداخت‌های مردم خودنمایی می‌کند و این موضوع به شدت می‌تواند آسیب‌زا باشد.

وی پیشنهاد داد علاوه بر ضرورت حفظ امنیت و پایداری تنها شبکه پرداخت و تسویه فعلی کشور، ضروری است تا لاینی موازی در کنار آن ایجاد شود تا پایداری این شبکه افزایش یابد. از سوی دیگر استفاده از مسکوکات نیز تا حد امکان مورد استفاده قرار بگیرد.

تحقق ارزش‌آفرینی در گروه به رسمیت شناختن نظام بازار

شریعتمدار درباره چگونگی تحقق ارزش‌آفرینی دیجیتال با توجه به ابعاد قضایی احتمالی این موضوع اظهار داشت: از نظر من مهمترین مساله درباره تحقق ارزش‌آفرینی دیجیتالی، به رسمیت شناختن نظام بازار است. مکانیزم بازار پاسخ خود را در دنیا با مدل‌های مختلف داده و به دلیل رقابتی که ایجاد می‌کند، کیفیت افزایش و قیمت کاهش پیدا می‌کند؛ همزمان با این موضوع نوآوری نیز به وجود آمده و بازیگران رقابت بهتری با یکدیگر خواهند داشت.

رییس سابق هیات مدیره انجمن فین‌تک خاطرنشان کرد: باید فرایند به رسمیت شناختن نظام بازار را آغاز کنیم که مرحله نخست آن اصالت دادن به بخش خصوصی، سهولت در کسب‌وکارها و همزمان افزایش کیفیت تنظیم‌گری و حذف تنظیم‌گری زائد است.

وی در خصوص نحوه تعامل بانک‌ها با بازیگران جدید مانند فین‌تک‌ها، اپراتورها و ... هم گفت: در زیست بوم بانکداری دیجیتال در آینده‌ای نه چندان دور، فناوران مالی نقش کلیدی بازی خواهند کرد به این دلیل که به بازار نزدیک‌تر هستند و نیاز مشتری را بهتر می‌شناسند.

شریعتمدار اظهار داشت: فناوران مالی مطابق با نیاز هر سگمنت یا هر دسته از مشتری، یک محصول خاص را ارائه می‌کنند و مشتری به سمت آنها حرکت می‌کند و رقابت هوشمندانه‌تری را با سایر بازیگران دارند.

 رییس سابق هیات مدیره انجمن فین‌تک درباره مهمترین چالش‌های زیست‌بوم ارزش‌آفرینی برای تکامل تصریح کرد: دو موضوع را می‌توان مهمترین چالش‌های این موضوع عنوان کرد؛ اول عدم آشنایی نهادهای تنظیم‌گر و نهادهای حاکمیتی با فضای زیست‌بوم کشور و دوم امکان حضور همان نهادهای تنظیم‌گر در بازار است.

وی ادامه داد: تا زمانی که برای موضوع ذی‌نفع بودن نهادهای تنظیم‌گر و نهادهای وابسته به آنها در بازار چاره‌ای نیندیشیم، مساله رقابت سالم در بازار و رشد شرکت‌های بخش خصوصی حل نخواهد شد.

شریعتمدار با بیان اینکه مهمترین موضوع در این خصوص جرم‌انگاری ورود نهادهای تنظیم‌گر به بازار است، اظهار داشت: جلوگیری از این موضوع به طور خودکار باعث بهبود چندین مساله با هم خواهد شد. اول اینکه تمرکز این نهادها بر روی تنظیم‌گری در بازار خواهد شد؛ دوم اینکه انحصار آنها جنبه حاکمیتی دارد و نهادهای تنظیم‌گر دارای قدرت بوده یا به پشتوانه این موضوع، وجه تمایزی با سایر فعالان به دلیل تنظیم‌گری خواهند داشت. حذف آنها باعث کاهش ریسک در بازار و فعالیت‌های بیشتر بخش خصوصی خواهد شد.

این فعال حوزه فین‌تکی تاکید کرد: افزایش کیفیت تنظیم‌گری از جمله مواردی است که به شدت نیازمند آن هستیم؛ هم در طرح‌های مجلس و هم در لوایح دولت و هم در آیین‌نامه‌های اجرایی شاهد کمبود کیفیت هستیم. بخش خصوصی می‌تواند با هزینه خود، کارشناسانی را در اختیار دولت و مجلس قرار دهد تا کیفیت تنظیم‌گری طرح‌ها، لوایح و آیین‌نامه‌های آنها افزایش یابد.

ضرورت حضور بخش خصوصی در ایجاد زیرساخت‌های جدید

رییس سابق هیات مدیره انجمن فین‌تک در پاسخ به سوالی درباره زیرساخت‌های کلان ملی و شرایط آنها برای تحقق ارزش‌آفرینی دیجیتالی اظهار داشت: زیرساخت‌های ملی در حوزه بانکی ایران نسبت به بسیاری از کشورها، پرقدرت‌تر و سریع‌تر است ولی زیرساخت‌های ما حاکمیتی و نیمه حاکمیتی هستند درحالی که در دنیا این زیرساخت‌ها توسط بخش خصوصی ایجاد شده و خارج از دسترس نهادهای حاکم توسعه پیدا کرده است.

وی ایجاد زیرساخت توسط بخش خصوصی را عاملی برای کاهش ریسک توصیف کرد و گفت: با توجه به ظرفیت بسیار خوب منابع انسانی که در کشور وجود دارد، رویکرد نهادهای تصمیم‌گیر در کشور باید تغییر کرده و به بخش خصوصی اجازه مشارکت در ایجاد زیرساخت‌ها را بدهد تا پروژه‌های جدیدی در کشور استارت بخورد.

سند راهبردی فضای مجازی بیشتر بر روی تقسیم کار تمرکز دارد

شریعتمدار درباره نقشی که سند راهبردی فضای مجازی می‌تواند در ارزش‌آفرینی دیجیتالی داشته باشد، تصریح کرد: سند منتشر شده توسط شورای عالی فضای مجازی، سند با کیفیتی است ولی تمرکز آن بیشتر بر روی تقسیم کار و ابلاغ سیاست‌های کلان کشور در این حوزه است تا یک سند تنظیم‌گرایانه.

وی با بیان اینکه احتمال دارد در بازار یا لایه نهاد تنظیم‌گر، اقدامی متفاوت و مغایر با سیاست‌های ابلاغی در سند راهبردی فضای مجازی صورت بگیرد، افزود: با وجودی که یکی از چالش‌های کشور فاصله داشتن اسناد بالادستی ابلاغی با واقعیات کشور و کیفیت پایین آنهاست ولی این موضوع درباره سند راهبردی که توسط شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شده، صدق نمی‌کند. با این حال بعضا شاهد هستیم که در لایه اجرا، اقدامی انجام می‌شود که با رویکرد سند راهبردی یا ابلاغی متفاوت است.

این کارشناس حوزه فین‌تک درباره اقدامات لازم برای حفظ امنیت کاربران و حریم خصوصی آنها در ارزش‌آفرینی دیجیتال تصریح کرد: در روزهای اخیر سندی درباره مالکیت و حاکمیت داده منتشر شد ولی این سند تمرکز کمتری بر حفظ حریم خصوصی داشته و عمده تمرکز آن بر روی حاکمیت داده است.

وی با بیان اینکه در اروپا و GDPR، حق مالکیت متعلق به کاربر نهایی است، تاکید کرد: قانون‌گذار در اروپا به کاربر اجازه می‌دهد و کسب‌وکار را ملزم می‌کند که دیتای مورد نظر کاربر را به کسب‌وکار دیگری منتقل کرده و از پلتفرم خود حذف کند. این موضوع اما به طور جدی در ایران دنبال نمی‌شود.

رییس هیات مدیره انجمن فین‌تک گفت: به نظر من در نهایت نوعی اختلاف و نزاع بین بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی در ایران در خصوص مالکیت داده به وجود خواهد آمد. فکر می‌کنم در این زمینه رویکرد باید تغییر کرده و در نهایت مالکیت داده را به کاربر نهایی بدهیم.

همایش بانکداری الکترونیک امکان تعیین نقشه راه آینده نوآوری را دارد

وی درباره همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت که نهمین دوره آن قرار است طی روزهای اول و دوم اسفندماه برگزار شود نیز اظهار داشت: این همایش با کیفیت‌ترین همایش در این حوزه در کشور است. دلیل اصلی این موضوع نیز آن است که بازوی پژوهشی بانک مرکزی مسئول برگزاری آن است.

شریعتمدار تصریح کرد: دلیل دومی که همایش بانکداری الکترونیک را با کیفیت می‌کند، تخصصی بودن صرف آن در حوزه نظام‌های پرداخت و مشارکت خوب بانک‌ها و شرکت‌های PSP است.

این فعال حوزه فین‌تکی اظهار داشت: امسال مشارکت خوبی از سوی اکوسیستم استارت‌آپی کشور در این همایش شده است. این همایش تا دوره قبل بیشتر بخش سنتی این فضای فناورانه را پوشش می‌داد اما به نظر من از امسال به بعد می‌تواند نوآوری‌های این فضای فناورانه را نشان دهد.

رییس سابق هیات مدیره انجمن فین‌تک ادامه داد: در این همایش ارتباط خوبی بین بخش سنتی و نوین نظام‌های پرداخت ایجاد می‌شود و هم بین بانک‌ها و هم بین سایر نهادهای زیرساختی با بانک‌ها و سایر بازیگران فضای تعاملی شکل می‌گیرد؛ از سوی دیگر متخصصین این اکو سیستم هم در آن حضور دارند.

وی در پایان گفت: همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت همین‌طور می‌تواند جنبه علمی داشته و در بخش توسعه آینده و نوآورانه نیز، نقشه راه را تا حدی در فضای تخصصی تعیین و شناسایی کند و از این جهت ارزشمندترین همایش این حوزه است.

یادآور می شود، نهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با موضوع «ارزش‌آفرینی دیجیتال در روزهای ۱ و ۲ اسفند سال جاری در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد تهران برگزار خواهد شد. در این همایش به موازات سخنرانی‌ها، میزگردها و کارگاه‌های علمی، جشنواره دکتر نوربخش جهت انتخاب و معرفی نوآوری‌های برتر بانک‌ها و شرکت‌های فعال در  حوزه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت و همچنین نمایشگاهی تخصصـی جهت معرفی جدیدترین دستاوردهای بانک‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات مرتبط برگزار می‌شود.

به گزارش ستاد خبری نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت،  محمد رضا مانی یکتا هدف بانک مرکزی از انتشار پول دیجیتال را ارائه یک پول کاملا دیجیتالی و دارای ظرفیت برنامه پذیری دانست و گفت: افتتاح حساب‌های الکترونیکی برای بانک‌ها از سوی بانک‌های مرکزی را می‌توان، نقطه آغاز انتشار پول دیجیتال بانک‌های مرکزی تلقی کرد.

به گزارش ستاد خبری نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، «سیدولی‌الله فاطمی اردکانی» مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره شبکه ققنوس درباره انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی، این موضوع را به سه بخش اقتصادی، فنی و ارزش‌افرینی تقسیم کرد و گفت: البته برای تاثیر پذیری جدی این توانمندی، لازم است که میزان انتشار و استفاده از این پول به سطح کفایت مطلوب رسیده باشد.

وی اظهار داشت: در یک تجربه موفق در دنیا، بدهی بانک‌ها و دولت(خط اعتباری) نیز در قالب پول اعتباری در این بستر منتشر شده که علاوه بر شفافیت، با کنترل پذیری مصرف موثر، بجا و زمان دار این منبع پرقدرت پولی، اثرات مخرب اقتصادی آن را کاهش و یا مدیریت پذیر کرده و بسیار موفق بوده است.

مدیرعامل شبکه ققنوس توضیح داد: بطور مثال همه اعتقاد داریم که اگر اعتبار سنگین تخصیصی برای مسکن مهر در اوایل دهه 90، صرفا برای ساخت و فروش  مسکن(افزایش تولید و فروش) و تسویه مدت معین خط اعتبار شده بود، تاثیر تورمی جدی در اقتصاد نداشت. پول خط اعتباری باید بسیار کنترل شده مصرف و تسویه شود. در اصلاح پولی به این پول، «پول رنگی» گفته می‌شود.

فاطمی اردکانی اظهار داشت: از دیگر شاخصه های مهم فضای دیجیتال، گستردگی و تنوع و پاسخگویی برای همه سلایق و انتظارات کاربران است. در فضای اقتصادی حفظ ارزش سرمایه و ثروت یا دارایی و پول کاربران از مهم‌ترین انگیزه‌های رشد استفاده و بکارگیری است.

وی خاطرنشان کرد: در فضای کنونی تورمی، انتشار پول دیجیتال با پشتوانه ریال بطور قطع فراگیر نخواهد شد و انتظار می‌رود در این فضا که مبادله پذیری سریع از ویژگی دیگر آن است، بتوان موثرترین سبد را بکار گرفت که متاسفانه در فضای پول دیجیتال بانک مرکزی ایران هیچ‌گونه امکانی برای استفاده سایر دارایی‌ها در نظر گرفته نشده است. 

این کارشناس بانکداری الکترونیک در خصوص بُعد فنی انتشار رمزریال هم تصریح کرد: در فضای دیجیتال هیچ ابزاری نمی‌تواند دارای اکوسیستم مستقل و مجزای خود باشد. بنابراین پول دیجیتال بانک مرکزی باید در اکوسیستم های دیجیتال قابل استفاده و اصطلاحا chain پذیر باشد.

 اين كارشناس بانكداري الكترونيك، با بیان اینکه اطلاعات تمامی عملیات در دنیای دیجیتال بصورت مرتبط، غیر قابل انکار و تصدیق شده بوده و اجرای قراردادهای هوشمند را امکان پذیر می‌کند، اظهار داشت: بنابراین اگر پول دیجیتالی (پول دیجیتال بانک مرکزی ایران) این ویژگی را نداشته باشد، نمی‌تواند در اکوسیستم‌های دیجیتالی و هوشمند کارآمد و کاردبرد پذیر باشد.

فاطمی اردکانی درباره ابعاد ارزش‌آفرین انتشار پول دیجیتالی بانک مرکزی نیز تاکید کرد: اعتماد سازی یکی از مهمترین شاخص‌های فضای دیجیتال است که در ازای استفاده از قراردادهای هوشمند بجای تصمیم‌سازی انسان محور حاصل می‌شود. پول دیجیتالی مورد پذیرش و با استقبال مواجه خواهد شد که بتواند ابزار دیجیتال تسویه در قراردادهای هوشمند باشد.

ترکیب پلتفرم‌ها و اپراتورها، لازمه ارائه خدمت ویژه به هر مشتری

وی در خصوص اینکه جایگاه و نقش بازیگران جدید مانند فناوران مالی، اپراتورها و پلتفرم‌ها چگونه است و چه طور در این زیست بوم فعالیت می‌کنند؟، گفت: اگر تمایز اصلی بانکداری دیجیتال با بانکداری سنتی را در ارائه سرویس ویژه هر مشتری و ارائه خدمت در زمان و مکان نیاز و تقاضا بدانیم، ترکیب پلتفرم‌ها و اپراتورها هستند که می‌توانند این نقش را ایفا کنند.

این کارشناس بانکداری الکترونیک افزود: پلتفرم‌ها اطلاعات مصرف واقعی و اپراتورها اطلاعات مکان مشتری را داشته و می‌توانند سفارش مشتری را مدیریت کنند، سبک زندگی را بهبود و در مجموع ریسک تامین مالی بانک را مدیریت کنند. بنابراین یک بانک به تنهایی نمی‌تواند سرویس مناسب مشتری ارائه کند.

فاطمی اردکانی خاطرنشان کرد: متاسفانه در فضای بانکداری ایران که همچنان تصمیم به نگهداری نقش اصلی برای نظام بانکی هستند (الزام حفظ سهم 51 درصد برای بانک‌ها در نئو بانک‌ها و عدم صدور مجوز برای تقاضاهای غیر بانکی)، بانکداری دیجیتال ناقص الخلقه بوده و بیشتر آب در هاون کوبیدن خواهد بود.

مدیرعامل شبکه ققنوس درباره مهمترین چالش‌ها یا موانع در مسیر تکامل زیست‌بوم ارزش‌افرینی دیجیتال (اجتماعی، نهادی، فرهنگی، قانونی، فقهی، کسب‌وکاری...) نیز تاکید کرد: به نظر من مهمترین چالش، تصمیم‌سازی ایجاد، مدیریت و توسعه زیست بوم دیجیتال توسط رگولاتورهای سنتی است.

وی ادامه داد: توانمندی فضای دیجیتال، حل مشکلات ریشه‌ای فضای سنتی (مخفی سازی اطلاعات) است که اصلا قابل درک برای تفکر سنتی در همه لایه‌ها از جمله لایه‌های امنیتی نیست. ایجاد رگولاتور جدید (البته ناظر) شامل متفکران مسلط به این حوزه با بالاترین سطوح اختیارات، برای کاربران خود می‌تواند راهکار مناسبی در این زمینه باشد. 

تنها راه خلق ارزش برای مشتریان؛ مشارکت منصفانه با سایر بازیگران  

این کارشناس بانکداری الکترونیک درباره تجربه مشتری در بانکداری دیجیتال و خلق ارزش مشترک با مشتری، اظهار داشت: مشارکت منصفانه با سایر پلتفرم‌ها و اپراتورها و نقش آفرینان فضای دیجیتال تنها راه خلق ارزش برای مشتریان است.

وی درباره حفظ حریم خصوصی کاربران و تاثیر این موضوع بر ارزش‌آفرینی دیجیتال هم گفت: استفاده از داده های کاربری هر مشتری برای ایجاد ارزش برای آن مشتری (و البته با اجازه خود مشتری) توسط سیستم‌های هوشمند، شفافیت قراردادهای هوشمند (فرآیند تصمیم‌گیری شفاف برای همه) و تصمیم‌گیری‌های سیاستی یا کاربردی بر اساس رای‌گیری و اجماع خود کاربران یا کارشناسان، کاملا دلچسب و دلپسند است و می‌تواند اعتمادسازی لازم را در فضای دیجیتال فراهم کند.

یادآور می شود، نهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با موضوع «ارزش‌آفرینی دیجیتال در روزهای ۱ و ۲ اسفند سال جاری در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد تهران برگزار خواهد شد. در این همایش به موازات سخنرانی‌ها، میزگردها و کارگاه‌های علمی، جشنواره دکتر نوربخش جهت انتخاب و معرفی نوآوری‌های برتر بانک‌ها و شرکت‌های فعال در  حوزه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت و همچنین نمایشگاهی تخصصـی جهت معرفی جدیدترین دستاوردهای بانک‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات مرتبط برگزار می‌شود.

 جعفری افزود: یکی از آمیخته‌های هوش مصنوعی، هوش امنیت است که درک بهتری را برای انسان در حوزه امنیت برای تحلیل شرایط و جایگاه فراهم آورده و با تجزیه و تحلیل‌های مبتنی بر الگوهای قابل درک فکری، در لابه‌لای ابَرداده‌ها، نمایی تحلیلی از شرایط را به تصویر می‌کشد و همین افزایش قدرت تصویرسازی و ادراک انسان، ارزش افزوده‌ای را برای ارائه دهندگان خدمات دیجیتال ایجاد می‌کند. این توانایی علاوه بر خلق ارزش افزوده برای ارائه دهندگان خدمات دیجیتال و راهبری امن و مبتنی بر کشف و تحلیل داده‌ها در این خدمات، موجبات ارائه خدمات امن برای مشتریان هر کسب و کار را نیز فراهم کرده و آسودگی خاطر را برایشان به همراه خواهد داشت و این  به معنای ارزش آفرینی دیجیتال با استفاده از توانایی‌های هوش امنیتی است.

  وی یکی دیگر از کاربردهای هوش امنیت در ارزش‌آفرینی دیجیتال را ایجاد توان و قابلیت پیش‌بینی حوادث، ارزیابی و محاسبه مخاطرات احتمالی و همچنین تخمین خسارات ناشی از یک تهدید عنوان کرد و اظهار داشت: کاربردهای ذکر شده  نهایتاً منجر به ارائه خدمتی بهتر در عرصه دیجیتال می‌شوند. همانطور که شناسایی رفتارهای مهاجمین و اتخاذ تصمیمات پیشگیرانه در دامنه مدیریت تهدیدات سایبری و پیش‌بینی‌های رفتار حملات در اتخاذ تدابیر تدافعی را می‌توان از دیگر کاربردهای مهم هوش امنیت در حوزه دیجیتال و داده‌های عظیم برشمرد.

وی در پاسخ به این سوال که «فرصت‌ها و تهدیدهای روش‌های احراز هویت امن و ارزش‌آفرینی دیجیتال کدامند؟» گفت: می توان گفت روش‌های احراز هویت امن، یکی از قابلیت‌های نوین حوزه امنیت است که مانند تمام قابلیت‌های نوین، فرصت و تهدیدات متعددی دارد. اگر تا دیروز، چگونگی احراز هویت بدون دسترسی و سوء استفاده از داده‌ها، دغدغه مهم بانک بود، امروزه با استفاده از روش‌های بدیع احراز هویت امن که معمولا چندعاملی نیز هستند امکان ارائه خدمت یا سرویس به مشتری واقعی وجود دارد. اما همین موضوع مانند سایر موارد فناورانه، یک تیغ دولبه است.

جعفری اذعان داشت: گاهی الزام به احراز هویت امن که معمولا فرایند پیچیده‌تری نسبت به سایر روش‌ها دارد، موجب کندی یا تاخیر در ارائه خدمات می‌شود و گروهی از کاربران گرفتار پیچیدگی‌های این مقوله می‌شوند و همین نارضایتی فضا را برای ورود مهاجمین سایبری مهیا می‌کند و به‌سادگی با بکاربستن روش‌های مهندسی اجتماعی می‌توانند این افراد را قربانی اهداف خود کنند.

مدیرعامل هلدینگ بهسازان فردا  تاکید کرد: اگر امنیت در ارائه خدمات، کندی یا محدودیت زیادی ایجاد کند، خود، عامل تهدید آن سرویس یا خدمت تلقی می‌شود چراکه یکی از سه آیتم امنیت، دسترس‌پذیری است که نباید فراموش شود.

جعفری  مخاطرات بالقوه ایجاد ارزش افزوده در فضای داده و اطلاعات را گوشزد کرد و یادآور شد: با استفاده از این قابلیت، اطلاعات حاصل از سامانه‌ها به سطح بالاتری ارتقاء یافته و به دانش‌های منحصربه‌فردی تبدیل می‌شوند که در صورت افشاء یا انتشار غیر مجاز می‌توانند برای مالک آن دارایی، خسارات قابل توجه مالی، جانی و اعتباری به‌دنبال داشته باشند. اگر به چنین اطلاعاتی، موضوعات مالی و بانکی نیز افزوده شود پس قطعا مخاطرات جدی‌تری را به‌همراه خواهد داشت.

 این کارشناس حوزه فن آوری اطلاعات افزود: یکی از این مهمترین مخاطرات ارزش آفرینی دیجیتال در بانکداری، تجمیع و تمرکز اطلاعات معنا دار هستند که هدف بسیار ارزشمندی برای مهاجمین و سودجویان سایبری محسوب می‌شود و می‌تواند خسارات و ضررهای جبران ناپذیری را به اعتبار مجموعه بانکی و مشتریان آن مجموعه وارد آورد. بنابراین علاوه بر استفاده از فناوری‌هایی که موجب ارزش آفرینی دیجیتال در بانکداری می‌شوند لازم است که از تقویت الگوهای بومی رمزنگاری، بی‌نام‌سازی و تمرکززدایی اطلاعات استفاده شود و ضمن امن‌سازی اطلاعات، نسبت به اصلاح روش‌های نگاشت داده و اطلاعات در پایگاه‌های اطلاعاتی (Data Base) نیز اقدام شود.

 جعفری ضمن تاکید بر اهمیت حفظ حریم شخصی کاربران و مشتریان، اظهار داشت: چنانچه حریم شخصی کاربران با مخاطره و تهدید مواجه شود، دیگر ارائه سرعت و کیفیت در عرضه خدمات، از ارزش و مقبولیت زیادی برخوردار نخواهد بود در همین راستا بکار بستن روش و تکنیک‌های احراز هویت چندعاملی و اعتماد برمبنای صفر (Zero Trust) در لایه‌های سرویس می‌تواند تاحدی اطمینان حاصل کند که صرفا شخص مجاز به اطلاعات مجاز دسترسی دارد. همچنین بکار بستن خط‌مشی کنترل دسترسی، مدیریت گذرواژه امن و انجام ارزیابی‌های دوره‌ای امنیت با استقرار استانداردهای پایه امنیت از قبیل ISO/IEC 27001 یا همان نظام مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) می‌تواند زمینه ارائه خدمات را با هدف حفظ این حریم امن‌تر سازد.

 جعفری خاطر نشان کرد:حفظ حریم خصوصی، در هر دو طرفِ ارائه دهنده خدمت و خدمت گیرنده حائز اهمیت است، لذا هر میزان هم که ارائه دهندگان خدمت، سیستم و سامانه‌های خود را امن کنند، خدمت گیرنده یا همان کاربر (مشتری) شخصا می‌تواند با افشای گذرواژه یا مسیر دسترسی به اطلاعات شخصی، موجب نقض حریم خصوصی خود شود و خسارات زیادی را به هر دو طرف وارد آورد. در این راستا، لازم است تا اقدامات آگاهی‌رسانی‌های با هدف فرهنگ‌سازی امنیت در دستور کار ارائه دهندگان سرویس و خدمات، به ویژه حوزه‌های مالی و بانکی که همواره اهداف مهاجمین هستند، قرار گیرد تا با ارتقای سطح آگاهی و دانش مخاطبین خود، بتوانند اثربخشی اعمال سیاست‌های امنیتی را به حداکثر ممکن برسانند.

جعفری برقراری امنیت بصورت صد در صد و تضمیمن شده را در این حوزه غیر ممکن دانست و گفت: هر لحظه باید انتظار رویدادی غیرمترقبه را در فضای سایبری داشت؛ حال اینکه تا چه حد این رویدادها بتوانند به رخداد، حادثه و یا حتی فجایع سایبری منجر شوند، به لحاظ تدابیر امنیتی در مراحل طراحی، بهره‌برداری، توسعه و پشتیبانی بستگی دارد. بسیاری از زیرساخت‌های بکار رفته در فضای موجود، دارای نقاط ضعف و آسیب‌پذیری‌های بالقوه‌ای هستند و متاسفانه بدلیل محدودیت منابع و زیرساخت‌ها، به ناچار مورد استفاده قرار می‌گیرند و البته  به این معنا نیست که این زیرساخت‌ها قابل اتکا نیستند بلکه ضرورت اعمال سیاست‌های امنیتی مناسب را اثبات می‌کند.

وی افزود: بسیاری از سامانه‌ها، تجهیزات و برنامه‌های مورد استفاده، در مالکیت ما نیستند ولی می‌توانیم با انجام ارزیابی‌های امنیتی نسبت به احصاء و رفع آسیب‌پذیری و نقاط مخاطره‌آمیز آنها اقدام کنیم. از آنجاکه صنعت بانکی کشور به‌عنوان زیرساخت‌های حیاتی شناخته می‌شوند، تمام تجهیزات بکار رفته در آنها باید قبل از استفاده توسط آزمایشگاه‌های تخصصی معتبر، مورد ارزیابی‌های امنیتی قرار گیرند و همچنین ارائه کنندگان خدمات به این حوزه نیز باید توسط مراجع معتبر حاکمیت، اعتبارسنجی و ارزیابی شوند.

 مدیرعامل هلدینگ بهسازان فردا ارزیابی از امنیت و پایداری در نظام‌های پرداخت را منوط به محاسبه ضریب تاب‌آوری این نظام ها مبتنی بر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی با درنظر گرفتن وابستگی‌ به تمام متغیرها دانست و گفت:  با توجه به انجام اقدامات پیش‌گیرانه اعم از انجام ارزیابی‌های امنیتی، شناسایی و رفع مستمر آسیب‌پذیری‌ها و مدیریت مخاطرات سایبری در نظام‌های پرداخت، می‌توان امید زیادی به پایداری و تاب‌آوری سرویس‌ها داشت. در نظر داشتن ارتباط قطعی میان امنیت نظام‌های پرداخت با سرمایه‌های انسانی فنی و متخصص نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد زیرا یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و دغدغه‌های نظام‌های پرداخت، حتی قبل از تامین تجهیزات ضروری، تامین نیروها و منابع انسانی متخصص، متعهد و دلسوز است که باید به این نیاز مهم، دقت و توجه بیشتری کرد.

وی در پایان برگزاری همایش های تخصصی در حوزه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت را برای واکاوی چالش های استقرار بانکداری الکترونیکی و ارزش آفرینی دیجیتال را مفید و کاربردی  ارزیابی کرد.

یادآور می شود، نهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با موضوع «ارزش‌آفرینی دیجیتال در روزهای ۱ و ۲ اسفند سال جاری در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد تهران برگزار خواهد شد. در این همایش به موازات سخنرانی‌ها، میزگردها و کارگاه‌های علمی، جشنواره دکتر نوربخش جهت انتخاب و معرفی نوآوری‌های برتر بانک‌ها و شرکت‌های فعال در  حوزه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت و همچنین نمایشگاهی تخصصـی جهت معرفی جدیدترین دستاوردهای بانک‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات مرتبط برگزار می‌شود.

وی اظهار داشت: در اکوسیستم های دیجیتال موضوع تعامل بسیار مهم است اگر بانک های ما با هر کدام از نهادهای مالی، گشودگی استراتژیک داشته باشند، فرایندهای خود را برای بازیگران بیرونی باز کرده و بازیگران خرد را به رسمیت بشناسند و با کارگزاری ها، بیمه گزارها، اپراتورهای مخابراتی و سایر بازیگران هم پیمانی هویت داشته باشند می توان گفت در مسیر توسعه اکوسیستم دیجیتال حرکت می کنیم.

امینی در پاسخ به این سوال که بانکداری دیجیتال در کشور در چه شرایطی قرار دارد؟ گفت: در حال حاضر در بخش­هایی مانند احراز هویت غیر حضوری و هم پیمانی هویت دیجیتال بین اپراتورهای مخابراتی و بانک ها تلاش های خوبی صورت گرفته و باید این مسیر را ادامه داد و ازهر گونه عقبگرد پرهیز کرد چرا که  تداوم این رویه  ضامن  تاب آوری کسب و کارهای دیجیتال و در ادامه توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران است.

مدیر عامل شرکت گسترش فناوری نوین وضعیت زیست بوم بانکداری دیجیتال در ایران را «وضعیت در حال رشد و تلاش» نامید و اظهار داشت: لازم است به منظور دستیابی به هدف گذاری های انجام شده، رگولاتوری مشارکت، افزایش مشارکت بازیگران خرد و نظام هویت دیجیتال و هم پیمانی بین بانک ها و بازیگران غیر بانکی را جدی گرفت.

امینی در ادامه جایگاه ارزش آفرینی دیجیتال در توسعه پایدار را تشریح کرد و گفت: ما نمی توانیم در حوزه کسب و کار دیجیتال صرفا به موضوع خلق ارزش بپردازیم، علی رغم اهمیت خلق ارزش در بانکداری دیجیتال و تبدیل داده ها به ارزش از طریق فناوری های دیجیتال مانند هوش مصنوعی و بلاک چین و دیگر سازوکارهای دیجیتال در دنیا، بر این باورم اگر بخواهیم ارزش آفرینی دیجیتال از نوع ارزش آفرینی پایدار کسب کنیم، باید خلق ارزش، تحویل دیجیتال ارزش و کسب دیجیتال ارزش را در کنار یکدیگرداشته باشیم. در اینصورت است که در مسیر ارزش آفرینی پایدار قرار داریم. نسبتی که بین سه عنصر «خلق ارزش»، «تحویل دیجیتال ارزش» و «کسب دیجیتال ارزش» با توسعه پایدار وجود دارد، نهفته در تفکر اکوسیستمی است که منجر به افزایش  تاب آوری کسب و کارهای دیجیتال خواهد شد.

 به گفته امینی ، توسعه اکوسیستم بانکداری دیجیتال نیازمند تعامل صنعت بانکداری با صنایع همسایه خود است. وی «صنایع مالی دیجیتال» شامل بورس، مالیات، بیمه و پرداخت، «صنعت تلکام» شامل اپراتورهای مخابراتی سیار و «صنعت خرده فروشی» مانند همه کسب و کارهایی که با انبوه مشتریان خرد و بی شمار تراکنش های خرد سر و کار دارند را از مهمترین صنایع همسایه صنعت بانکداری معرفی کرد و گفت: به طور خاص جانمایی صنعت بانکداری در تعامل با صنایع خرد بسیار مهم و تعیین کننده است. اکوسیستم بانکداری دیجیتال باید در تمامی مراحل زنجیره تامین حاضر بوده و نقش موثر ایفا کند علاوه براین صنعت بانکداری دیجیتال می تواند در بستر بانکداری شرکتی در زنجیره تامین صنایع بزرگ حاضر شود و خدمات ارائه کند.

امینی اصلی ترین چالش در مسیر توسعه اکوسیستم بانکداری دیجیتال، خلا رگولاتوری میان صنعتی دانست و گفت: در حال حاضر هر کدام از صنایع برای خود رگولاتوری مرکزی دارند. مثلا  در صنعت بانکداری بانک مرکزی، در صنعت بیمه، بیمه مرکزی و در صنعت تلکام، وزارت ict  و سازمان تنظیم مقررات  نقش رگورلاتور اصلی را ایفا می کنند. بانکداری دیجیتال نیز نیازمند رگولاتوری ویژه ای به نام رگولاتوری میان صنعتی است. برای ایجاد یک رگولاتوری میان صنعتی در گام اول باید فناوری های رگولاتوری را توسعه دهیم و در گام دوم نهادهایی مانند شورای عالی فضای مجازی یا نهادی مشابه داشته باشیم که بتواند نقاط قوت و ضعف و  فواید و مضرات فرایند ها را برای چند صنعت به طور همزمان بررسی کند. در این نمونه از رگولاتوری به جای رگولاتوری سیلویی یک رگولاتوری مشارکتی و میان صنعتی خواهیم داشت که عملکرد مناسب تری از سایر رگولاتورهای تخصصی دارد.

 امینی در ادامه نقش بازیگران جدید حوزه بانکداری دیجیتال اعم از فناوران مالی، اپراتورها، پلتفرم ها  را در گذار از کسب و کار سنتی مهم ارزیابی کرد و گفت: انتظار می رود   به هر میزان به سمت اکوسیستم بانکداری دیجیتال حرکت می کنیم، درآمدهای کارمزدی بانک ها ارتقا پیدا کند و در واقع باید درآمدهای کارمزدی و غیر مشاع مقدمه ای باشند برای درآمدهای مشاع. هنوز ۸۰ درصد از منابع بانک ها مشاع  و از جنس رفتارهای سنتی بانک هاست در حالیکه باید این قاعده باید دراکوسیستم بانکداری دیجیتال تغییر و نقش نظام های کارمزدی افزایش پیدا کند. علاوه بر این هم درآمدی نیز معنا پیدا کند  مثلا اپراتور مخابراتی سیار و یک بانک به فکر تسهیم درآمد باشند نه فکر تصاحب انحصاری آن. این رویه در ایران در حال شکل گیری است اما جای کار دارد.

وی افزود: درحوزه بانکداری دیجیتال باید دید که در مورد چه نوع عملیات بانکی (عملیات ارزی، ریالی و یا عملیات کریپتویی)بحث می کنیم؛ به نظر می رسد دامنه عملیات بانکی با ظهور «ریال دیجیتال» گسترده تر شده و این وضعیت، فرصتی برای ارزش آفرینی دیجیتال مبتنی برکریپتو و قراردادهای هوشمند است که باید آن را مدیریت کرد. از سوی دیگر باید بدانیم در مورد چه قلمروی جغرافیایی (داخلی یا بین­ المللی) دربانکداری دیجیتال صحبت می کنیم؛ واقعیت این است که عمده تلاش صورت گرفته در حوزه ارزش آفرینی دیجیتال، مربوط به بانکداری خرد است. جا دارد ارزش آفرینی دیجیتال را در قالب نئوبانکداری ارزی در حوزه بانکداری بین الملل و نظام های دیجیتال را توسعه دهیم. در بخش بانکداری دیجیتال، تلاش های قابل قبول و فراوانی در حوزه بانکداری خرد و خرده فروشی انجام شده ولی تا رسیدن به نقطه ایده آل راه زیادی مانده و هنوز این زمینه به درجه بلوغ نرسیده ایم؛ بر این باورم که ارزش آفرینی دیجیتال در این بخش فضای بیشتری را برای ظهور و بروز خواهد داشت.

امینی توجه به تجربه کشورهای دیگر در بخش توسعه زیست بوم ارزش آفرینی دیجیتال را مهم خواند و گفت: طی شش سال اخیردر غرب آسیا، در امارات متحده عربی، پلتفرم­ های بانکداری دیجیتال و نئوبانک­ ها رشد قابل توجهی داشته­ اند که خدمات متنوعی را به مشتریان ادامه می دهند. اگر بخواهیم فراگیری مالی را افزایش دهیم، لازم است اکوسیستم بانکداری دیجیتال را گسترش دهیم. امارات از طریق تفکر پلتفرمی در دولت خود توانست سرمایه های مالی قابل توجهی را جذب کند و فراگیری مالی دیجیتال را ارتقا دهد و حتی بخشی از خدمات بانکداری عمده فروشی، جلسات b۲b  و بانکداری عمده فروشی از طریق اکوسیستم آبرABER به عربستان ارائه کند.

یادآور می شود، نهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با موضوع «ارزش‌آفرینی دیجیتال در روزهای ۱ و ۲ اسفند سال جاری در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد تهران برگزار خواهد شد. در این همایش به موازات سخنرانی‌ها، میزگردها و کارگاه‌های علمی، جشنواره دکتر نوربخش جهت انتخاب و معرفی نوآوری‌های برتر بانک‌ها و شرکت‌های فعال در  حوزه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت و همچنین نمایشگاهی تخصصـی جهت معرفی جدیدترین دستاوردهای بانک‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات مرتبط برگزار می‌شود.

به گزارش ستاد خبری نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، سیدکاظم دهقان درباره نقاط قوت و ضعف سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی و نقش آن در ارزش‌آفرینی دیجیتال تصریح کرد: مهمترین نقطۀ قوت این سند را می‌توان رویکرد همه‌جانبۀ آن دانست. امری که به دلیل فراگیری فضای مجازی البته گریزناپذیر بوده است. تقریباً تمامی دستگاه‌های کلان اثرگذار بر محیط اقتصاد دیجیتال، از دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی تا وزارتخانه‌ها و سازمان‌های حائز اهمیت در آن دخیل شده‌اند. هر چند این امر می‌تواند در فاز اجرا، به کُندی یا تشتت منجر شود.

دهقان ادامه داد: طراحی نظام قضایی فضای مجازی، طراحی نظام انتظامی فضای مجازی، طراحی نظام حکمرانی داده‌ها، استقرار نظام هویت معتبر، طراحی نظام دفاع فضای مجازی (سایبری)، به کارگیری فناوری‌های نوین پولی و مالی در فضای مجازی، طراحی نظام رمزارز (ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان‌روا)، طراحی نظام جامع تنظیم‌گری از دیگر نقاط قوت سند محسوب می‌شود.

وی در عین حال با بیان اینکه نگاه «پوشش همۀ بخش‌های فضای نمونه» را می‌توان یک نقطه ضعف سند در بخش ارزش‌ها، چشم‌انداز و اهداف کلان مطرح کرد، گفت: چنین نگاهی لاجرم به طرح موضوعات بعضاً متناقض منجر خواهد شد. با توجه به متفاوت بودن نهادهای متولی برخی از بندها، در فاز اجرا طبعاً نهادی که به دنبال «تأمین همه جانبۀ امنیت فضای مجازی» است با نهادی که به دنبال «افزایش سهم هستۀ اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور» است به تعارض بر خواهد خورد.

مدیرعامل شاپرک همچنین در خصوص ضرورت حفظ حریم خصوصی کاربران و ارزش آفرینی دیجیتالی و نقشی که بازیگران در این حوزه دارند، اظهار داشت: ارزش پیشنهادی محوریِ فناوران مالی و به طور کلی کسب‌وکارهای شکل گرفته در بستر اقتصاد دیجیتالی، شخصی‌سازی محصولات و خدمات برای مصرفک نندگان است و شخصی سازی مستلزم دسترسی به اطلاعات مصرف کنندگان است. هرچه این دسترسی وسیع‌تر و عمیق‌تر باشد، کیفیت محصولات و خدمات طراحی شده نیز بالاتر خواهد بود. لذا طبیعی است که بازیگران اقتصاد دیجیتال در تلاش برای دسترسی به انواع داده‌ها و اطلاعات مصرف کنندگان، بیش از پیش با یکدیگر به رقابت بپردازند.

این مقام مسئول تاکید کرد: در این حوزه دو مقولۀ «اجازۀ دسترسی» و «حفاظت از اطلاعات» باید مقولات حیاتی مدنظر همۀ بازیگران، اعم از کسب‌وکارها و قانونگذار، باشند.

دهقان اظهار داشت: قانونگذار لازم است چارچوب‌های دریافت «اجازۀ دسترسی» و «حفاظت» را به روشنی و با در نظر گرفتن حقوق افراد و کسب‌وکارها تعیین کند. «قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی»، مصوب شهریورماه 1401 مجلس شورای اسلامی این چارچوب‌ها را در سطح کلان ترسیم کرده و وظیفۀ سیاست‌گذاری و تصویب راهبردهای مرتبط را بر عهدۀ «شورای عالی فضای مجازی» گذارده است. این قانون همچنین 27 پایگاه داده و اطلاعات ملی را شناسایی و دستگاه متولی هریک را معرفی کرده است. بر این اساس، متولی پایگاه اطلاعات خدمات بانکی و پولی کشور بانک مرکزی تعیین شده است.

وی نظام «حکمرانی داده‌ها» را نیز از ملزومات تعیین‌کنندۀ ابعاد دو مقولۀ «اجازۀ دسترسی» و «حفاظت» دانست و افزود: مسئولیت تدوین این نظام بر اساس سند راهبردی کشور در فضای مجازی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سپرده شده و مرجع تصویب آن نیز «شورای عالی فضای مجازی» خواهد بود.

دهقان در پاسخ به سوالی درباره امنیت و پایداری در نظام‌های پرداخت، اظهار داشت: در عصر کلان داده‌ها، رویکردهای سنتی جواب‌گوی امنیت و ماندگاری، پاسخگوی تهدیدات، آسیب‌پذیری‌ها و حملات روزافزون نیست، لذا بازیگران زیست‌بوم دیجیتال، بخصوص حوزۀ پرداخت الکترونیک، لازم است توجه ویژه‌ای به رویکردهای پیش‌دستانه جهت شناسایی و واکنش به رخدادها و تهدیدات امنیتی با تحلیل و رصد بلادرنگ داده‌های دریافتی معطوف سازند.

بازیگران این صنعت با همکاری نهادهای ناظر باید اقدام به فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و فرایندهای لازم جهت به اشتراک گذاری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مرتبط با آخرین رخدادها، نحوۀ کشف، عمق تخریب احتمالی، نحوۀ مقابله و خنثی‌سازی حملات و در نهایت راهکارهای بازیابی اطلاعات و سامانه‌ها کنند. این رویکرد مشارکتی در حال حاضر رویکرد پیش‌رو در دنیا محسوب شده و پیاده‌سازی آن در کشور نیازمند همکاری‌های فرابخشی است.

مدیرعامل شرکت شاپرک درباره اینکه برای تحقق ارزش‌آفرینی دیجیتال به چه تغییراتی در حوزه قوانین و مقررات نیازمند هستیم و ابعاد قضایی این موضوع با توجه به تغییرات روزمره چگونه باید در تدوین مقررات دیده شود؟، تصریح کرد: ارزش‌آفرینی دیجیتال از منظر حقوقی حائز جنبه‌های مختلفی است. در نگاه اول ممکن است مقررات و ارزش‌آفرینی دیجیتال دو مقولۀ در تضاد با هم به نظر برسند. در یک تمثیل کلاسیک، نوآوری (در اینجا ارزش‌آفرینی دیجیتال) را به پدال گاز و مقررات را به پدال ترمز تشبیه می‌کنند. اگر قبول کنیم که «ماشین توسعه باید سالم به مقصد برسد»، خاصه در زمانۀ امروز که «سرعت» ارزشی فراگیر در اقتصاد دیجیتال محسوب می‌شود و همزمان جادۀ توسعه نیز پیچیده‌تر (پر از پیچ‌وخم‌های غریب و کمتر آشنا) شده، اهمیت پدال ترمز بیش از گذشته خواهد بود. لذا «تغییرات» در قوانین و مقررات قطعاً اجتناب‌ناپذیر بوده و نباید نسبت به آن مقاومتی داشت. به تناسب پیچیدگی موضوعات جدید، لازم است ابعاد جدید به بدنۀ تقنینی و مقرراتی اقتصاد دیجیتال افزوده شود.

وی با بیان اینکه اولین و یکی از مهمترین این ابعاد، مقولۀ «هویت دیجیتال» است، اظهار داشت: غیرحضوری شدن خدمات در اقتصاد دیجیتال امری است که صرفاً همه‌گیری کووید-19 توانست «اهمیت» و از آن مهمتر «امکان‌پذیری» آن را به قانونگذار و بدنۀ رگولاتوری کشور ما بنمایاند. به منظور تحقق ارزش‌آفرینی دیجیتال نیازمند این هستیم که در رویکردهای قانونگذاری و به تبع آن تدوین مقررات، هویت دیجیتال را ابتدا به رسمیت شناخته و سپس لوازم قانونی فراگیر شدن آن را در تعاریف، چارچوب‌ها و الزامات طراحی کنیم.

این مقام مسئول ادامه داد: در سال‌های گذشته انواع روش‌های احراز هویت غیرحضوری مبتنی بر صفات «مالکیتی»، «دانشی» و «زیستی» قابلیت بهره‌برداری داشته و در متن الزامات نیز راه یافته‌اند. اما نکتۀ حائز اهمیت در فراگیری این روش‌ها این است که علاوه بر قانونگذار، محاکم قضایی نیز این رویکرد و در پی آن روش‌های توسعه‌یافته را به رسمیت بشناسند.

دهقان بعد دوم حائز اهمیت در این موضوع را، اتخاذ رویکرد «ریسک-محور» در تدوین مقررات عنوان کرد و گفت: در این خصوص، تدوین مقررات با هدف همسویی با دغدغه‌های ارزش‌آفرینی دیجیتال در فضای امروز کسب‌وکارها باید بر مبنای رویکرد ریسک محور انجام شود. در این رویکرد، قانونگذار به جای «ترسیم خط مشی» برای بازیگران زیست‌بوم، برای آنها «گاردرِیل» تعبیه می‌کند.

وی افزود: مهمترین تفاوت دو مفهوم خط مشی و گاردریل، در میزان آزادی عمل بازیگر است. در رویکرد ریسک محور، اندازۀ عرض گاردریل برای هر بازیگر، متناسب با میزان ریسکی تعیین می‌شود که زیست‌بوم از بازیگر متحمل می‌شود. «ریسک عملیاتی»، «ریسک تطبیق»، «ریسک بازار یا ریسک کسب‌وکاری» و «ریسک پولشویی» از جمله مهمترین ابعاد ریسک یک بازیگر در زیست‌بوم مالی هستند که در تدوین مقررات با هدف همسویی با ارزش‌آفرینی دیجیتال باید شناسایی و ارزیابی شوند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: به هر میزان که بازیگر به تلاش و سرمایه‌گذاری برای کاهش این ریسک‌ها اهتمام ورزد، در جاده‌ای با عرض وسیعتر قابلیت فعالیت خواهد داشت. طبعاً میزان این سرمایه‌گذاری، بسته به مدل کسب‌وکاری بازیگران متفاوت بوده و هر کدام بسته به سطح فعالیت مدنظر در طرح کسب‌وکاری خود، به «تحلیل هزینه-فایده» برای سرمایه‌گذاری در کاهش ریسک می‌پردازد.

دهقان بعد دیگر این مساله را مقولۀ «تطبیق» دانست و تصریح کرد: طبعاً هر قانون یا مقرره‌ای پس از ابلاغ و جاری‌سازی نیازمند نظارت است؛ نظارت بر میزان انطباق مخاطبان مقررات با چارچوب‌ها و الزامات ابلاغ شده به آنها. این موضوع خصوصاً در حوزۀ فناوران مالی به دلیل گسترۀ مصرف‌کنندگان و سرعت بالای توسعۀ خدمات در آنها اهمیت بالاتری دارد. رویۀ کلاسیک نظارت بر انطباق بازیگران حوزۀ مالی (بانک‌ها، مؤسسات مالی و فناوران مالی)، ممیزی و گزارش‌گیری است که فناوری مالی در این حوزه نیز پیشرفت‌هایی را ایجاد کرده که از فناوران این حوزه با عنوان «رگتک» و «سوپتک»  یاد می‌شود. در این بعد نیز علاوه بر جنبه‌های فنی، موضوع به رسمیت شناخته شدن ا