به گزارش ستاد خبری نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، کمال‌الدین یعقوبی رفیع درباره تغییرات مورد نیاز در مقررات برای تحقق ارزش‌آفرینی دیجیتال، افزود:بسیاری از قوانین و مقررات در حوزه خدمات بانکی با نگاه به فرایندها و رویکردهای سنتی تدوین شده‌اند و با رویکرد بانکداری دیجیتال منطبق نیستند. مانند نیاز به ارائه اصل شناسنامه و مدارک هویتی برای افتتاح حساب، که دیدیم با وجود مقاومت‌ها در نهایت این‌ها موانعی جدی بر سر راه احراز هویت غیرحضوری نبودند و در عمل این رویکردهای نوین در نظام بانکی کشور عملیاتی شدند.

وی افزود: با این وجود، هنوز هم می‌بینیم که وحدت رویه در این زمینه‌ها وجود ندارد و با استناد به قوانین و مقررات مختلف، موانع مختلفی در فرایندهای گوناگون نظام بانکی ایجاد می‌‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد که در حوزه قوانین و مقررات نیاز به بازنگری اساسی و همسویی با تحولاتی است که خواه ناخواه در همراهی با موج فناوری‌های نوین ایجاد شده و فرایندها را به آن سمت هدایت می‌کند.

این کارشناس مسائل بانکداری الکترونیک با بیان اینکه مساله مهمتر در مورد قوانین و مقررات، آنجایی است که مساله فعالیت فین‌تک‌ها به میان می‌آید، تصریح کرد: در هر صورت، فعالیت در حوزه‌های پولی و بانکی دارای حساسیت‌هایی ویژه‌ای است که سبب شده تا الزامات مختلفی برای فعالان این حوزه‌ در نظر گرفته شود. این الزامات معمولاً به عنوان یکی از اصلی‌ترین موانع بر سر راه شرکت‌های فناور نوپا شناخته می‌شوند.

یعقوبی رفیع اظهار داشت: برای این‌گونه قوانین و الزامات، به نظر می‌رسد که ایده ایجاد سندباکس می‌تواند راهگشای این مشکل باشد. هدف سندباکس ایجاد محیطی است که شرکت‌های نوآور زیر چتر نظارتی نهاد رگولاتور بتوانند مراحل اولیه فعالیت را پشت سر گذاشته و بدون ایجاد ریسک‌های اساسی برای نظام بانکی مسیر اخذ مجوزها و تبدیل شدن به بازوهای مهم فناوری در این حوزه را طی کنند.

 یعقوبی رفیع ادامه داد: همچنین عدم توجه به چالش‌های کسب و کاری و تدوین مدل مناسب برای آن، مشکلاتی را در پذیرش فناوری‌های دیجیتال به خصوص پرداخت الکترونیک ایجاد کرده که در برخی از موارد موجب برگشت به عقب می‌شود. به عنوان مثال، مشاهده شده که در برخی از آزادراه‌ها تمهیدات خوبی برای دریافت عوارض به صورت کاملاً الکترونیکی بدون نیاز به توقف خودروها ایجاد شده است اما چالش‌هایی که در نقد کردن عوارض معوق ایجاد شد، سبب بازگشت گیت‌های عوارضی شد.

 این کارشناس بانکداری الکترونیک با بیان اینکه یکی دیگر از چالش‌ها، تصمیمات و محدودیت‌هایی است که بدون توجه به تأثیرات آن‌ها به سرعت گرفته شده و اجرایی می‌شود، اعلام کرد: به عنوان نمونه، الزام به استفاده از رمز پیامکی برای ورود به نرم‌افزارهای بانکی و انجام عملیات مختلف که با هدف افزایش امنیت انجام شده است، در عمل دسترسی به هرگونه خدمات بانکی در سفرهای خارجی را از شهروندان سلب کرده است. تنها راه‌حل برای انجام این کار فعالسازی رومینگ است که به نظر منطقی نیست.

یادآور می شود، نهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با موضوع «ارزش‌آفرینی دیجیتال در روزهای ۱ و ۲ اسفند سال جاری در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد تهران برگزار خواهد شد. در این همایش به موازات سخنرانی‌ها، میزگردها و کارگاه‌های علمی، جشنواره دکتر نوربخش جهت انتخاب و معرفی نوآوری‌های برتر بانک‌ها و شرکت‌های فعال در  حوزه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت و همچنین نمایشگاهی تخصصـی جهت معرفی جدیدترین دستاوردهای بانک‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات مرتبط برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی،وهاب قليچ ادامه داد: نهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت (۱ و ۲ اسفند سال جاری) امسال نیز همانند دوره‌های پیش، میزبان جشنواره دکتر نوربخش در انتخاب و معرفی محصولات نوآورانه بانک‌ها و شرکت‌های  فعال در حوزه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت است.

به گفته وی، «نوآورانه بودن»، «کاربردی بودن» و «سودآوری بالقوه» سه معیار جهت انتخاب برندگان این جشنواره است. لازم به ذکر است برگزیدگان جشنواره در مراسم اختتامیه همایش، معرفی و با اهدای لوح یادبود و تندیس ویژه، از آنان تقدیر می‌شود.

لازم به ذکر است، این جشنواره فضای تعاملی را از یک سو برای صاحبان ایده، استارتاپ ها و شرکت های نوپا و از سوی دیگر برای اهالی بانکی و سرمایه گذاران ایجاد می کند تا نواندیشان صنعت مالی- بانکی را بیش از پیش با اکوسیستم بانکی مانوس سازد.

 

به گزارش ستاد خبری نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، محمد مهدی شریعتمدار درباره امنیت و پایداری نظام پرداخت گفت: در صورتی که بخواهم از زاویه دید بین‌المللی و فعالان حوزه فین‌تک به این سوال پاسخ دهم، باید بگویم که مهمترین موضوع متمرکز بودن شبکه پرداخت در کشور است. در بیشتر کشورها، چه شبکه‌های تسویه و چه پرداخت کارتی، در یک نقطه و مرکز متمرکز نیستند زیرا ریسک‌های مترتب به نوعی نسبت به متمرکز بودن این شبکه کمتر خواهد بود. بسیاری از کشورها دست کم از ۲ مرکز مختلف برای کاهش این ریسک استفاده می‌کنند.

وی افزود: احتمال دارد که در برخی موارد مشکلاتی برای زیرساخت‌ها به وجود بیاید یا سامانه مرکزی شبکه تسویه مورد حملات نرم‌افزاری قرار بگیرد. در صورتی که روش پرداخت و شبکه پرداخت تنها مرکز تسویه باشد، این حملات می‌تواند اختلالات جدی در جامعه ایجاد کند.

رییس سابق هیات مدیره انجمن فین‌تک با اشاره به رفتار شهروندان اروپایی و مقایسه آن با رفتار شهروندان ایرانی اظهار داشت: در بیشتر کشورهای اروپایی با وجود پیشرفت صنعتی، همچنان بخش بزرگی از جامعه قسمت زیادی از تبادلات خود را با پول نقد و اسکناس انجام می‌دهند ولی در ایران به دلیل افت ارزش ریال و نوع اسکناس‌هایی که مورد استفاده قرار می‌گیرند، به طور عملی اسکناس از تبادلات حذف شده زیرا در صورتی که فرد بخواهد با اسکناس تبادلات خود را پرداخت کند، باید حجم زیادی از اسکناس را همراه خود داشته باشد.

این فعال حوزه فین‌تک تصریح کرد: با توجه به سیاست‌هایی که در چند سال اخیر شاهد آن بودیم، اسکناس به طور کلی از سبد پولی شهروندان ایرانی حذف شده و تنها روش پرداخت هزینه مبادلات، پرداخت آنلاین، با استفاده از اپلیکیشن یا از طریق ابزارهایی مانند پوز و کارت بانکی است.

شریعتمدار خاطرنشان کرد: سینگل پوینت بودن یا نقطه حساس شبکه بار دیگر در حوزه حذف اسکناس از پرداخت‌های مردم خودنمایی می‌کند و این موضوع به شدت می‌تواند آسیب‌زا باشد.

وی پیشنهاد داد علاوه بر ضرورت حفظ امنیت و پایداری تنها شبکه پرداخت و تسویه فعلی کشور، ضروری است تا لاینی موازی در کنار آن ایجاد شود تا پایداری این شبکه افزایش یابد. از سوی دیگر استفاده از مسکوکات نیز تا حد امکان مورد استفاده قرار بگیرد.

تحقق ارزش‌آفرینی در گروه به رسمیت شناختن نظام بازار

شریعتمدار درباره چگونگی تحقق ارزش‌آفرینی دیجیتال با توجه به ابعاد قضایی احتمالی این موضوع اظهار داشت: از نظر من مهمترین مساله درباره تحقق ارزش‌آفرینی دیجیتالی، به رسمیت شناختن نظام بازار است. مکانیزم بازار پاسخ خود را در دنیا با مدل‌های مختلف داده و به دلیل رقابتی که ایجاد می‌کند، کیفیت افزایش و قیمت کاهش پیدا می‌کند؛ همزمان با این موضوع نوآوری نیز به وجود آمده و بازیگران رقابت بهتری با یکدیگر خواهند داشت.

رییس سابق هیات مدیره انجمن فین‌تک خاطرنشان کرد: باید فرایند به رسمیت شناختن نظام بازار را آغاز کنیم که مرحله نخست آن اصالت دادن به بخش خصوصی، سهولت در کسب‌وکارها و همزمان افزایش کیفیت تنظیم‌گری و حذف تنظیم‌گری زائد است.

وی در خصوص نحوه تعامل بانک‌ها با بازیگران جدید مانند فین‌تک‌ها، اپراتورها و ... هم گفت: در زیست بوم بانکداری دیجیتال در آینده‌ای نه چندان دور، فناوران مالی نقش کلیدی بازی خواهند کرد به این دلیل که به بازار نزدیک‌تر هستند و نیاز مشتری را بهتر می‌شناسند.

شریعتمدار اظهار داشت: فناوران مالی مطابق با نیاز هر سگمنت یا هر دسته از مشتری، یک محصول خاص را ارائه می‌کنند و مشتری به سمت آنها حرکت می‌کند و رقابت هوشمندانه‌تری را با سایر بازیگران دارند.

 رییس سابق هیات مدیره انجمن فین‌تک درباره مهمترین چالش‌های زیست‌بوم ارزش‌آفرینی برای تکامل تصریح کرد: دو موضوع را می‌توان مهمترین چالش‌های این موضوع عنوان کرد؛ اول عدم آشنایی نهادهای تنظیم‌گر و نهادهای حاکمیتی با فضای زیست‌بوم کشور و دوم امکان حضور همان نهادهای تنظیم‌گر در بازار است.

وی ادامه داد: تا زمانی که برای موضوع ذی‌نفع بودن نهادهای تنظیم‌گر و نهادهای وابسته به آنها در بازار چاره‌ای نیندیشیم، مساله رقابت سالم در بازار و رشد شرکت‌های بخش خصوصی حل نخواهد شد.

شریعتمدار با بیان اینکه مهمترین موضوع در این خصوص جرم‌انگاری ورود نهادهای تنظیم‌گر به بازار است، اظهار داشت: جلوگیری از این موضوع به طور خودکار باعث بهبود چندین مساله با هم خواهد شد. اول اینکه تمرکز این نهادها بر روی تنظیم‌گری در بازار خواهد شد؛ دوم اینکه انحصار آنها جنبه حاکمیتی دارد و نهادهای تنظیم‌گر دارای قدرت بوده یا به پشتوانه این موضوع، وجه تمایزی با سایر فعالان به دلیل تنظیم‌گری خواهند داشت. حذف آنها باعث کاهش ریسک در بازار و فعالیت‌های بیشتر بخش خصوصی خواهد شد.

این فعال حوزه فین‌تکی تاکید کرد: افزایش کیفیت تنظیم‌گری از جمله مواردی است که به شدت نیازمند آن هستیم؛ هم در طرح‌های مجلس و هم در لوایح دولت و هم در آیین‌نامه‌های اجرایی شاهد کمبود کیفیت هستیم. بخش خصوصی می‌تواند با هزینه خود، کارشناسانی را در اختیار دولت و مجلس قرار دهد تا کیفیت تنظیم‌گری طرح‌ها، لوایح و آیین‌نامه‌های آنها افزایش یابد.

ضرورت حضور بخش خصوصی در ایجاد زیرساخت‌های جدید

رییس سابق هیات مدیره انجمن فین‌تک در پاسخ به سوالی درباره زیرساخت‌های کلان ملی و شرایط آنها برای تحقق ارزش‌آفرینی دیجیتالی اظهار داشت: زیرساخت‌های ملی در حوزه بانکی ایران نسبت به بسیاری از کشورها، پرقدرت‌تر و سریع‌تر است ولی زیرساخت‌های ما حاکمیتی و نیمه حاکمیتی هستند درحالی که در دنیا این زیرساخت‌ها توسط بخش خصوصی ایجاد شده و خارج از دسترس نهادهای حاکم توسعه پیدا کرده است.

وی ایجاد زیرساخت توسط بخش خصوصی را عاملی برای کاهش ریسک توصیف کرد و گفت: با توجه به ظرفیت بسیار خوب منابع انسانی که در کشور وجود دارد، رویکرد نهادهای تصمیم‌گیر در کشور باید تغییر کرده و به بخش خصوصی اجازه مشارکت در ایجاد زیرساخت‌ها را بدهد تا پروژه‌های جدیدی در کشور استارت بخورد.

سند راهبردی فضای مجازی بیشتر بر روی تقسیم کار تمرکز دارد

شریعتمدار درباره نقشی که سند راهبردی فضای مجازی می‌تواند در ارزش‌آفرینی دیجیتالی داشته باشد، تصریح کرد: سند منتشر شده توسط شورای عالی فضای مجازی، سند با کیفیتی است ولی تمرکز آن بیشتر بر روی تقسیم کار و ابلاغ سیاست‌های کلان کشور در این حوزه است تا یک سند تنظیم‌گرایانه.

وی با بیان اینکه احتمال دارد در بازار یا لایه نهاد تنظیم‌گر، اقدامی متفاوت و مغایر با سیاست‌های ابلاغی در سند راهبردی فضای مجازی صورت بگیرد، افزود: با وجودی که یکی از چالش‌های کشور فاصله داشتن اسناد بالادستی ابلاغی با واقعیات کشور و کیفیت پایین آنهاست ولی این موضوع درباره سند راهبردی که توسط شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شده، صدق نمی‌کند. با این حال بعضا شاهد هستیم که در لایه اجرا، اقدامی انجام می‌شود که با رویکرد سند راهبردی یا ابلاغی متفاوت است.

این کارشناس حوزه فین‌تک درباره اقدامات لازم برای حفظ امنیت کاربران و حریم خصوصی آنها در ارزش‌آفرینی دیجیتال تصریح کرد: در روزهای اخیر سندی درباره مالکیت و حاکمیت داده منتشر شد ولی این سند تمرکز کمتری بر حفظ حریم خصوصی داشته و عمده تمرکز آن بر روی حاکمیت داده است.

وی با بیان اینکه در اروپا و GDPR، حق مالکیت متعلق به کاربر نهایی است، تاکید کرد: قانون‌گذار در اروپا به کاربر اجازه می‌دهد و کسب‌وکار را ملزم می‌کند که دیتای مورد نظر کاربر را به کسب‌وکار دیگری منتقل کرده و از پلتفرم خود حذف کند. این موضوع اما به طور جدی در ایران دنبال نمی‌شود.

رییس هیات مدیره انجمن فین‌تک گفت: به نظر من در نهایت نوعی اختلاف و نزاع بین بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی در ایران در خصوص مالکیت داده به وجود خواهد آمد. فکر می‌کنم در این زمینه رویکرد باید تغییر کرده و در نهایت مالکیت داده را به کاربر نهایی بدهیم.

همایش بانکداری الکترونیک امکان تعیین نقشه راه آینده نوآوری را دارد

وی درباره همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت که نهمین دوره آن قرار است طی روزهای اول و دوم اسفندماه برگزار شود نیز اظهار داشت: این همایش با کیفیت‌ترین همایش در این حوزه در کشور است. دلیل اصلی این موضوع نیز آن است که بازوی پژوهشی بانک مرکزی مسئول برگزاری آن است.

شریعتمدار تصریح کرد: دلیل دومی که همایش بانکداری الکترونیک را با کیفیت می‌کند، تخصصی بودن صرف آن در حوزه نظام‌های پرداخت و مشارکت خوب بانک‌ها و شرکت‌های PSP است.

این فعال حوزه فین‌تکی اظهار داشت: امسال مشارکت خوبی از سوی اکوسیستم استارت‌آپی کشور در این همایش شده است. این همایش تا دوره قبل بیشتر بخش سنتی این فضای فناورانه را پوشش می‌داد اما به نظر من از امسال به بعد می‌تواند نوآوری‌های این فضای فناورانه را نشان دهد.

رییس سابق هیات مدیره انجمن فین‌تک ادامه داد: در این همایش ارتباط خوبی بین بخش سنتی و نوین نظام‌های پرداخت ایجاد می‌شود و هم بین بانک‌ها و هم بین سایر نهادهای زیرساختی با بانک‌ها و سایر بازیگران فضای تعاملی شکل می‌گیرد؛ از سوی دیگر متخصصین این اکو سیستم هم در آن حضور دارند.

وی در پایان گفت: همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت همین‌طور می‌تواند جنبه علمی داشته و در بخش توسعه آینده و نوآورانه نیز، نقشه راه را تا حدی در فضای تخصصی تعیین و شناسایی کند و از این جهت ارزشمندترین همایش این حوزه است.

یادآور می شود، نهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با موضوع «ارزش‌آفرینی دیجیتال در روزهای ۱ و ۲ اسفند سال جاری در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد تهران برگزار خواهد شد. در این همایش به موازات سخنرانی‌ها، میزگردها و کارگاه‌های علمی، جشنواره دکتر نوربخش جهت انتخاب و معرفی نوآوری‌های برتر بانک‌ها و شرکت‌های فعال در  حوزه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت و همچنین نمایشگاهی تخصصـی جهت معرفی جدیدترین دستاوردهای بانک‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات مرتبط برگزار می‌شود.

به گزارش ستاد خبری نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت،  محمد رضا مانی یکتا هدف بانک مرکزی از انتشار پول دیجیتال را ارائه یک پول کاملا دیجیتالی و دارای ظرفیت برنامه پذیری دانست و گفت: افتتاح حساب‌های الکترونیکی برای بانک‌ها از سوی بانک‌های مرکزی را می‌توان، نقطه آغاز انتشار پول دیجیتال بانک‌های مرکزی تلقی کرد.

به گزارش ستاد خبری نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، «سیدولی‌الله فاطمی اردکانی» مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره شبکه ققنوس درباره انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی، این موضوع را به سه بخش اقتصادی، فنی و ارزش‌افرینی تقسیم کرد و گفت: البته برای تاثیر پذیری جدی این توانمندی، لازم است که میزان انتشار و استفاده از این پول به سطح کفایت مطلوب رسیده باشد.

وی اظهار داشت: در یک تجربه موفق در دنیا، بدهی بانک‌ها و دولت(خط اعتباری) نیز در قالب پول اعتباری در این بستر منتشر شده که علاوه بر شفافیت، با کنترل پذیری مصرف موثر، بجا و زمان دار این منبع پرقدرت پولی، اثرات مخرب اقتصادی آن را کاهش و یا مدیریت پذیر کرده و بسیار موفق بوده است.

مدیرعامل شبکه ققنوس توضیح داد: بطور مثال همه اعتقاد داریم که اگر اعتبار سنگین تخصیصی برای مسکن مهر در اوایل دهه 90، صرفا برای ساخت و فروش  مسکن(افزایش تولید و فروش) و تسویه مدت معین خط اعتبار شده بود، تاثیر تورمی جدی در اقتصاد نداشت. پول خط اعتباری باید بسیار کنترل شده مصرف و تسویه شود. در اصلاح پولی به این پول، «پول رنگی» گفته می‌شود.

فاطمی اردکانی اظهار داشت: از دیگر شاخصه های مهم فضای دیجیتال، گستردگی و تنوع و پاسخگویی برای همه سلایق و انتظارات کاربران است. در فضای اقتصادی حفظ ارزش سرمایه و ثروت یا دارایی و پول کاربران از مهم‌ترین انگیزه‌های رشد استفاده و بکارگیری است.

وی خاطرنشان کرد: در فضای کنونی تورمی، انتشار پول دیجیتال با پشتوانه ریال بطور قطع فراگیر نخواهد شد و انتظار می‌رود در این فضا که مبادله پذیری سریع از ویژگی دیگر آن است، بتوان موثرترین سبد را بکار گرفت که متاسفانه در فضای پول دیجیتال بانک مرکزی ایران هیچ‌گونه امکانی برای استفاده سایر دارایی‌ها در نظر گرفته نشده است. 

این کارشناس بانکداری الکترونیک در خصوص بُعد فنی انتشار رمزریال هم تصریح کرد: در فضای دیجیتال هیچ ابزاری نمی‌تواند دارای اکوسیستم مستقل و مجزای خود باشد. بنابراین پول دیجیتال بانک مرکزی باید در اکوسیستم های دیجیتال قابل استفاده و اصطلاحا chain پذیر باشد.

 اين كارشناس بانكداري الكترونيك، با بیان اینکه اطلاعات تمامی عملیات در دنیای دیجیتال بصورت مرتبط، غیر قابل انکار و تصدیق شده بوده و اجرای قراردادهای هوشمند را امکان پذیر می‌کند، اظهار داشت: بنابراین اگر پول دیجیتالی (پول دیجیتال بانک مرکزی ایران) این ویژگی را نداشته باشد، نمی‌تواند در اکوسیستم‌های دیجیتالی و هوشمند کارآمد و کاردبرد پذیر باشد.

فاطمی اردکانی درباره ابعاد ارزش‌آفرین انتشار پول دیجیتالی بانک مرکزی نیز تاکید کرد: اعتماد سازی یکی از مهمترین شاخص‌های فضای دیجیتال است که در ازای استفاده از قراردادهای هوشمند بجای تصمیم‌سازی انسان محور حاصل می‌شود. پول دیجیتالی مورد پذیرش و با استقبال مواجه خواهد شد که بتواند ابزار دیجیتال تسویه در قراردادهای هوشمند باشد.

ترکیب پلتفرم‌ها و اپراتورها، لازمه ارائه خدمت ویژه به هر مشتری

وی در خصوص اینکه جایگاه و نقش بازیگران جدید مانند فناوران مالی، اپراتورها و پلتفرم‌ها چگونه است و چه طور در این زیست بوم فعالیت می‌کنند؟، گفت: اگر تمایز اصلی بانکداری دیجیتال با بانکداری سنتی را در ارائه سرویس ویژه هر مشتری و ارائه خدمت در زمان و مکان نیاز و تقاضا بدانیم، ترکیب پلتفرم‌ها و اپراتورها هستند که می‌توانند این نقش را ایفا کنند.

این کارشناس بانکداری الکترونیک افزود: پلتفرم‌ها اطلاعات مصرف واقعی و اپراتورها اطلاعات مکان مشتری را داشته و می‌توانند سفارش مشتری را مدیریت کنند، سبک زندگی را بهبود و در مجموع ریسک تامین مالی بانک را مدیریت کنند. بنابراین یک بانک به تنهایی نمی‌تواند سرویس مناسب مشتری ارائه کند.

فاطمی اردکانی خاطرنشان کرد: متاسفانه در فضای بانکداری ایران که همچنان تصمیم به نگهداری نقش اصلی برای نظام بانکی هستند (الزام حفظ سهم 51 درصد برای بانک‌ها در نئو بانک‌ها و عدم صدور مجوز برای تقاضاهای غیر بانکی)، بانکداری دیجیتال ناقص الخلقه بوده و بیشتر آب در هاون کوبیدن خواهد بود.

مدیرعامل شبکه ققنوس درباره مهمترین چالش‌ها یا موانع در مسیر تکامل زیست‌بوم ارزش‌افرینی دیجیتال (اجتماعی، نهادی، فرهنگی، قانونی، فقهی، کسب‌وکاری...) نیز تاکید کرد: به نظر من مهمترین چالش، تصمیم‌سازی ایجاد، مدیریت و توسعه زیست بوم دیجیتال توسط رگولاتورهای سنتی است.

وی ادامه داد: توانمندی فضای دیجیتال، حل مشکلات ریشه‌ای فضای سنتی (مخفی سازی اطلاعات) است که اصلا قابل درک برای تفکر سنتی در همه لایه‌ها از جمله لایه‌های امنیتی نیست. ایجاد رگولاتور جدید (البته ناظر) شامل متفکران مسلط به این حوزه با بالاترین سطوح اختیارات، برای کاربران خود می‌تواند راهکار مناسبی در این زمینه باشد. 

تنها راه خلق ارزش برای مشتریان؛ مشارکت منصفانه با سایر بازیگران  

این کارشناس بانکداری الکترونیک درباره تجربه مشتری در بانکداری دیجیتال و خلق ارزش مشترک با مشتری، اظهار داشت: مشارکت منصفانه با سایر پلتفرم‌ها و اپراتورها و نقش آفرینان فضای دیجیتال تنها راه خلق ارزش برای مشتریان است.

وی درباره حفظ حریم خصوصی کاربران و تاثیر این موضوع بر ارزش‌آفرینی دیجیتال هم گفت: استفاده از داده های کاربری هر مشتری برای ایجاد ارزش برای آن مشتری (و البته با اجازه خود مشتری) توسط سیستم‌های هوشمند، شفافیت قراردادهای هوشمند (فرآیند تصمیم‌گیری شفاف برای همه) و تصمیم‌گیری‌های سیاستی یا کاربردی بر اساس رای‌گیری و اجماع خود کاربران یا کارشناسان، کاملا دلچسب و دلپسند است و می‌تواند اعتمادسازی لازم را در فضای دیجیتال فراهم کند.

یادآور می شود، نهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با موضوع «ارزش‌آفرینی دیجیتال در روزهای ۱ و ۲ اسفند سال جاری در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد تهران برگزار خواهد شد. در این همایش به موازات سخنرانی‌ها، میزگردها و کارگاه‌های علمی، جشنواره دکتر نوربخش جهت انتخاب و معرفی نوآوری‌های برتر بانک‌ها و شرکت‌های فعال در  حوزه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت و همچنین نمایشگاهی تخصصـی جهت معرفی جدیدترین دستاوردهای بانک‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات مرتبط برگزار می‌شود.

 جعفری افزود: یکی از آمیخته‌های هوش مصنوعی، هوش امنیت است که درک بهتری را برای انسان در حوزه امنیت برای تحلیل شرایط و جایگاه فراهم آورده و با تجزیه و تحلیل‌های مبتنی بر الگوهای قابل درک فکری، در لابه‌لای ابَرداده‌ها، نمایی تحلیلی از شرایط را به تصویر می‌کشد و همین افزایش قدرت تصویرسازی و ادراک انسان، ارزش افزوده‌ای را برای ارائه دهندگان خدمات دیجیتال ایجاد می‌کند. این توانایی علاوه بر خلق ارزش افزوده برای ارائه دهندگان خدمات دیجیتال و راهبری امن و مبتنی بر کشف و تحلیل داده‌ها در این خدمات، موجبات ارائه خدمات امن برای مشتریان هر کسب و کار را نیز فراهم کرده و آسودگی خاطر را برایشان به همراه خواهد داشت و این  به معنای ارزش آفرینی دیجیتال با استفاده از توانایی‌های هوش امنیتی است.

  وی یکی دیگر از کاربردهای هوش امنیت در ارزش‌آفرینی دیجیتال را ایجاد توان و قابلیت پیش‌بینی حوادث، ارزیابی و محاسبه مخاطرات احتمالی و همچنین تخمین خسارات ناشی از یک تهدید عنوان کرد و اظهار داشت: کاربردهای ذکر شده  نهایتاً منجر به ارائه خدمتی بهتر در عرصه دیجیتال می‌شوند. همانطور که شناسایی رفتارهای مهاجمین و اتخاذ تصمیمات پیشگیرانه در دامنه مدیریت تهدیدات سایبری و پیش‌بینی‌های رفتار حملات در اتخاذ تدابیر تدافعی را می‌توان از دیگر کاربردهای مهم هوش امنیت در حوزه دیجیتال و داده‌های عظیم برشمرد.

وی در پاسخ به این سوال که «فرصت‌ها و تهدیدهای روش‌های احراز هویت امن و ارزش‌آفرینی دیجیتال کدامند؟» گفت: می توان گفت روش‌های احراز هویت امن، یکی از قابلیت‌های نوین حوزه امنیت است که مانند تمام قابلیت‌های نوین، فرصت و تهدیدات متعددی دارد. اگر تا دیروز، چگونگی احراز هویت بدون دسترسی و سوء استفاده از داده‌ها، دغدغه مهم بانک بود، امروزه با استفاده از روش‌های بدیع احراز هویت امن که معمولا چندعاملی نیز هستند امکان ارائه خدمت یا سرویس به مشتری واقعی وجود دارد. اما همین موضوع مانند سایر موارد فناورانه، یک تیغ دولبه است.

جعفری اذعان داشت: گاهی الزام به احراز هویت امن که معمولا فرایند پیچیده‌تری نسبت به سایر روش‌ها دارد، موجب کندی یا تاخیر در ارائه خدمات می‌شود و گروهی از کاربران گرفتار پیچیدگی‌های این مقوله می‌شوند و همین نارضایتی فضا را برای ورود مهاجمین سایبری مهیا می‌کند و به‌سادگی با بکاربستن روش‌های مهندسی اجتماعی می‌توانند این افراد را قربانی اهداف خود کنند.

مدیرعامل هلدینگ بهسازان فردا  تاکید کرد: اگر امنیت در ارائه خدمات، کندی یا محدودیت زیادی ایجاد کند، خود، عامل تهدید آن سرویس یا خدمت تلقی می‌شود چراکه یکی از سه آیتم امنیت، دسترس‌پذیری است که نباید فراموش شود.

جعفری  مخاطرات بالقوه ایجاد ارزش افزوده در فضای داده و اطلاعات را گوشزد کرد و یادآور شد: با استفاده از این قابلیت، اطلاعات حاصل از سامانه‌ها به سطح بالاتری ارتقاء یافته و به دانش‌های منحصربه‌فردی تبدیل می‌شوند که در صورت افشاء یا انتشار غیر مجاز می‌توانند برای مالک آن دارایی، خسارات قابل توجه مالی، جانی و اعتباری به‌دنبال داشته باشند. اگر به چنین اطلاعاتی، موضوعات مالی و بانکی نیز افزوده شود پس قطعا مخاطرات جدی‌تری را به‌همراه خواهد داشت.

 این کارشناس حوزه فن آوری اطلاعات افزود: یکی از این مهمترین مخاطرات ارزش آفرینی دیجیتال در بانکداری، تجمیع و تمرکز اطلاعات معنا دار هستند که هدف بسیار ارزشمندی برای مهاجمین و سودجویان سایبری محسوب می‌شود و می‌تواند خسارات و ضررهای جبران ناپذیری را به اعتبار مجموعه بانکی و مشتریان آن مجموعه وارد آورد. بنابراین علاوه بر استفاده از فناوری‌هایی که موجب ارزش آفرینی دیجیتال در بانکداری می‌شوند لازم است که از تقویت الگوهای بومی رمزنگاری، بی‌نام‌سازی و تمرکززدایی اطلاعات استفاده شود و ضمن امن‌سازی اطلاعات، نسبت به اصلاح روش‌های نگاشت داده و اطلاعات در پایگاه‌های اطلاعاتی (Data Base) نیز اقدام شود.

 جعفری ضمن تاکید بر اهمیت حفظ حریم شخصی کاربران و مشتریان، اظهار داشت: چنانچه حریم شخصی کاربران با مخاطره و تهدید مواجه شود، دیگر ارائه سرعت و کیفیت در عرضه خدمات، از ارزش و مقبولیت زیادی برخوردار نخواهد بود در همین راستا بکار بستن روش و تکنیک‌های احراز هویت چندعاملی و اعتماد برمبنای صفر (Zero Trust) در لایه‌های سرویس می‌تواند تاحدی اطمینان حاصل کند که صرفا شخص مجاز به اطلاعات مجاز دسترسی دارد. همچنین بکار بستن خط‌مشی کنترل دسترسی، مدیریت گذرواژه امن و انجام ارزیابی‌های دوره‌ای امنیت با استقرار استانداردهای پایه امنیت از قبیل ISO/IEC 27001 یا همان نظام مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) می‌تواند زمینه ارائه خدمات را با هدف حفظ این حریم امن‌تر سازد.

 جعفری خاطر نشان کرد:حفظ حریم خصوصی، در هر دو طرفِ ارائه دهنده خدمت و خدمت گیرنده حائز اهمیت است، لذا هر میزان هم که ارائه دهندگان خدمت، سیستم و سامانه‌های خود را امن کنند، خدمت گیرنده یا همان کاربر (مشتری) شخصا می‌تواند با افشای گذرواژه یا مسیر دسترسی به اطلاعات شخصی، موجب نقض حریم خصوصی خود شود و خسارات زیادی را به هر دو طرف وارد آورد. در این راستا، لازم است تا اقدامات آگاهی‌رسانی‌های با هدف فرهنگ‌سازی امنیت در دستور کار ارائه دهندگان سرویس و خدمات، به ویژه حوزه‌های مالی و بانکی که همواره اهداف مهاجمین هستند، قرار گیرد تا با ارتقای سطح آگاهی و دانش مخاطبین خود، بتوانند اثربخشی اعمال سیاست‌های امنیتی را به حداکثر ممکن برسانند.

جعفری برقراری امنیت بصورت صد در صد و تضمیمن شده را در این حوزه غیر ممکن دانست و گفت: هر لحظه باید انتظار رویدادی غیرمترقبه را در فضای سایبری داشت؛ حال اینکه تا چه حد این رویدادها بتوانند به رخداد، حادثه و یا حتی فجایع سایبری منجر شوند، به لحاظ تدابیر امنیتی در مراحل طراحی، بهره‌برداری، توسعه و پشتیبانی بستگی دارد. بسیاری از زیرساخت‌های بکار رفته در فضای موجود، دارای نقاط ضعف و آسیب‌پذیری‌های بالقوه‌ای هستند و متاسفانه بدلیل محدودیت منابع و زیرساخت‌ها، به ناچار مورد استفاده قرار می‌گیرند و البته  به این معنا نیست که این زیرساخت‌ها قابل اتکا نیستند بلکه ضرورت اعمال سیاست‌های امنیتی مناسب را اثبات می‌کند.

وی افزود: بسیاری از سامانه‌ها، تجهیزات و برنامه‌های مورد استفاده، در مالکیت ما نیستند ولی می‌توانیم با انجام ارزیابی‌های امنیتی نسبت به احصاء و رفع آسیب‌پذیری و نقاط مخاطره‌آمیز آنها اقدام کنیم. از آنجاکه صنعت بانکی کشور به‌عنوان زیرساخت‌های حیاتی شناخته می‌شوند، تمام تجهیزات بکار رفته در آنها باید قبل از استفاده توسط آزمایشگاه‌های تخصصی معتبر، مورد ارزیابی‌های امنیتی قرار گیرند و همچنین ارائه کنندگان خدمات به این حوزه نیز باید توسط مراجع معتبر حاکمیت، اعتبارسنجی و ارزیابی شوند.

 مدیرعامل هلدینگ بهسازان فردا ارزیابی از امنیت و پایداری در نظام‌های پرداخت را منوط به محاسبه ضریب تاب‌آوری این نظام ها مبتنی بر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی با درنظر گرفتن وابستگی‌ به تمام متغیرها دانست و گفت:  با توجه به انجام اقدامات پیش‌گیرانه اعم از انجام ارزیابی‌های امنیتی، شناسایی و رفع مستمر آسیب‌پذیری‌ها و مدیریت مخاطرات سایبری در نظام‌های پرداخت، می‌توان امید زیادی به پایداری و تاب‌آوری سرویس‌ها داشت. در نظر داشتن ارتباط قطعی میان امنیت نظام‌های پرداخت با سرمایه‌های انسانی فنی و متخصص نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد زیرا یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و دغدغه‌های نظام‌های پرداخت، حتی قبل از تامین تجهیزات ضروری، تامین نیروها و منابع انسانی متخصص، متعهد و دلسوز است که باید به این نیاز مهم، دقت و توجه بیشتری کرد.

وی در پایان برگزاری همایش های تخصصی در حوزه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت را برای واکاوی چالش های استقرار بانکداری الکترونیکی و ارزش آفرینی دیجیتال را مفید و کاربردی  ارزیابی کرد.

یادآور می شود، نهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با موضوع «ارزش‌آفرینی دیجیتال در روزهای ۱ و ۲ اسفند سال جاری در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد تهران برگزار خواهد شد. در این همایش به موازات سخنرانی‌ها، میزگردها و کارگاه‌های علمی، جشنواره دکتر نوربخش جهت انتخاب و معرفی نوآوری‌های برتر بانک‌ها و شرکت‌های فعال در  حوزه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت و همچنین نمایشگاهی تخصصـی جهت معرفی جدیدترین دستاوردهای بانک‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات مرتبط برگزار می‌شود.

وی اظهار داشت: در اکوسیستم های دیجیتال موضوع تعامل بسیار مهم است اگر بانک های ما با هر کدام از نهادهای مالی، گشودگی استراتژیک داشته باشند، فرایندهای خود را برای بازیگران بیرونی باز کرده و بازیگران خرد را به رسمیت بشناسند و با کارگزاری ها، بیمه گزارها، اپراتورهای مخابراتی و سایر بازیگران هم پیمانی هویت داشته باشند می توان گفت در مسیر توسعه اکوسیستم دیجیتال حرکت می کنیم.

امینی در پاسخ به این سوال که بانکداری دیجیتال در کشور در چه شرایطی قرار دارد؟ گفت: در حال حاضر در بخش­هایی مانند احراز هویت غیر حضوری و هم پیمانی هویت دیجیتال بین اپراتورهای مخابراتی و بانک ها تلاش های خوبی صورت گرفته و باید این مسیر را ادامه داد و ازهر گونه عقبگرد پرهیز کرد چرا که  تداوم این رویه  ضامن  تاب آوری کسب و کارهای دیجیتال و در ادامه توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران است.

مدیر عامل شرکت گسترش فناوری نوین وضعیت زیست بوم بانکداری دیجیتال در ایران را «وضعیت در حال رشد و تلاش» نامید و اظهار داشت: لازم است به منظور دستیابی به هدف گذاری های انجام شده، رگولاتوری مشارکت، افزایش مشارکت بازیگران خرد و نظام هویت دیجیتال و هم پیمانی بین بانک ها و بازیگران غیر بانکی را جدی گرفت.

امینی در ادامه جایگاه ارزش آفرینی دیجیتال در توسعه پایدار را تشریح کرد و گفت: ما نمی توانیم در حوزه کسب و کار دیجیتال صرفا به موضوع خلق ارزش بپردازیم، علی رغم اهمیت خلق ارزش در بانکداری دیجیتال و تبدیل داده ها به ارزش از طریق فناوری های دیجیتال مانند هوش مصنوعی و بلاک چین و دیگر سازوکارهای دیجیتال در دنیا، بر این باورم اگر بخواهیم ارزش آفرینی دیجیتال از نوع ارزش آفرینی پایدار کسب کنیم، باید خلق ارزش، تحویل دیجیتال ارزش و کسب دیجیتال ارزش را در کنار یکدیگرداشته باشیم. در اینصورت است که در مسیر ارزش آفرینی پایدار قرار داریم. نسبتی که بین سه عنصر «خلق ارزش»، «تحویل دیجیتال ارزش» و «کسب دیجیتال ارزش» با توسعه پایدار وجود دارد، نهفته در تفکر اکوسیستمی است که منجر به افزایش  تاب آوری کسب و کارهای دیجیتال خواهد شد.

 به گفته امینی ، توسعه اکوسیستم بانکداری دیجیتال نیازمند تعامل صنعت بانکداری با صنایع همسایه خود است. وی «صنایع مالی دیجیتال» شامل بورس، مالیات، بیمه و پرداخت، «صنعت تلکام» شامل اپراتورهای مخابراتی سیار و «صنعت خرده فروشی» مانند همه کسب و کارهایی که با انبوه مشتریان خرد و بی شمار تراکنش های خرد سر و کار دارند را از مهمترین صنایع همسایه صنعت بانکداری معرفی کرد و گفت: به طور خاص جانمایی صنعت بانکداری در تعامل با صنایع خرد بسیار مهم و تعیین کننده است. اکوسیستم بانکداری دیجیتال باید در تمامی مراحل زنجیره تامین حاضر بوده و نقش موثر ایفا کند علاوه براین صنعت بانکداری دیجیتال می تواند در بستر بانکداری شرکتی در زنجیره تامین صنایع بزرگ حاضر شود و خدمات ارائه کند.

امینی اصلی ترین چالش در مسیر توسعه اکوسیستم بانکداری دیجیتال، خلا رگولاتوری میان صنعتی دانست و گفت: در حال حاضر هر کدام از صنایع برای خود رگولاتوری مرکزی دارند. مثلا  در صنعت بانکداری بانک مرکزی، در صنعت بیمه، بیمه مرکزی و در صنعت تلکام، وزارت ict  و سازمان تنظیم مقررات  نقش رگورلاتور اصلی را ایفا می کنند. بانکداری دیجیتال نیز نیازمند رگولاتوری ویژه ای به نام رگولاتوری میان صنعتی است. برای ایجاد یک رگولاتوری میان صنعتی در گام اول باید فناوری های رگولاتوری را توسعه دهیم و در گام دوم نهادهایی مانند شورای عالی فضای مجازی یا نهادی مشابه داشته باشیم که بتواند نقاط قوت و ضعف و  فواید و مضرات فرایند ها را برای چند صنعت به طور همزمان بررسی کند. در این نمونه از رگولاتوری به جای رگولاتوری سیلویی یک رگولاتوری مشارکتی و میان صنعتی خواهیم داشت که عملکرد مناسب تری از سایر رگولاتورهای تخصصی دارد.

 امینی در ادامه نقش بازیگران جدید حوزه بانکداری دیجیتال اعم از فناوران مالی، اپراتورها، پلتفرم ها  را در گذار از کسب و کار سنتی مهم ارزیابی کرد و گفت: انتظار می رود   به هر میزان به سمت اکوسیستم بانکداری دیجیتال حرکت می کنیم، درآمدهای کارمزدی بانک ها ارتقا پیدا کند و در واقع باید درآمدهای کارمزدی و غیر مشاع مقدمه ای باشند برای درآمدهای مشاع. هنوز ۸۰ درصد از منابع بانک ها مشاع  و از جنس رفتارهای سنتی بانک هاست در حالیکه باید این قاعده باید دراکوسیستم بانکداری دیجیتال تغییر و نقش نظام های کارمزدی افزایش پیدا کند. علاوه بر این هم درآمدی نیز معنا پیدا کند  مثلا اپراتور مخابراتی سیار و یک بانک به فکر تسهیم درآمد باشند نه فکر تصاحب انحصاری آن. این رویه در ایران در حال شکل گیری است اما جای کار دارد.

وی افزود: درحوزه بانکداری دیجیتال باید دید که در مورد چه نوع عملیات بانکی (عملیات ارزی، ریالی و یا عملیات کریپتویی)بحث می کنیم؛ به نظر می رسد دامنه عملیات بانکی با ظهور «ریال دیجیتال» گسترده تر شده و این وضعیت، فرصتی برای ارزش آفرینی دیجیتال مبتنی برکریپتو و قراردادهای هوشمند است که باید آن را مدیریت کرد. از سوی دیگر باید بدانیم در مورد چه قلمروی جغرافیایی (داخلی یا بین­ المللی) دربانکداری دیجیتال صحبت می کنیم؛ واقعیت این است که عمده تلاش صورت گرفته در حوزه ارزش آفرینی دیجیتال، مربوط به بانکداری خرد است. جا دارد ارزش آفرینی دیجیتال را در قالب نئوبانکداری ارزی در حوزه بانکداری بین الملل و نظام های دیجیتال را توسعه دهیم. در بخش بانکداری دیجیتال، تلاش های قابل قبول و فراوانی در حوزه بانکداری خرد و خرده فروشی انجام شده ولی تا رسیدن به نقطه ایده آل راه زیادی مانده و هنوز این زمینه به درجه بلوغ نرسیده ایم؛ بر این باورم که ارزش آفرینی دیجیتال در این بخش فضای بیشتری را برای ظهور و بروز خواهد داشت.

امینی توجه به تجربه کشورهای دیگر در بخش توسعه زیست بوم ارزش آفرینی دیجیتال را مهم خواند و گفت: طی شش سال اخیردر غرب آسیا، در امارات متحده عربی، پلتفرم­ های بانکداری دیجیتال و نئوبانک­ ها رشد قابل توجهی داشته­ اند که خدمات متنوعی را به مشتریان ادامه می دهند. اگر بخواهیم فراگیری مالی را افزایش دهیم، لازم است اکوسیستم بانکداری دیجیتال را گسترش دهیم. امارات از طریق تفکر پلتفرمی در دولت خود توانست سرمایه های مالی قابل توجهی را جذب کند و فراگیری مالی دیجیتال را ارتقا دهد و حتی بخشی از خدمات بانکداری عمده فروشی، جلسات b۲b  و بانکداری عمده فروشی از طریق اکوسیستم آبرABER به عربستان ارائه کند.

یادآور می شود، نهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با موضوع «ارزش‌آفرینی دیجیتال در روزهای ۱ و ۲ اسفند سال جاری در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد تهران برگزار خواهد شد. در این همایش به موازات سخنرانی‌ها، میزگردها و کارگاه‌های علمی، جشنواره دکتر نوربخش جهت انتخاب و معرفی نوآوری‌های برتر بانک‌ها و شرکت‌های فعال در  حوزه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت و همچنین نمایشگاهی تخصصـی جهت معرفی جدیدترین دستاوردهای بانک‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات مرتبط برگزار می‌شود.

به گزارش ستاد خبری نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، سیدکاظم دهقان درباره نقاط قوت و ضعف سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی و نقش آن در ارزش‌آفرینی دیجیتال تصریح کرد: مهمترین نقطۀ قوت این سند را می‌توان رویکرد همه‌جانبۀ آن دانست. امری که به دلیل فراگیری فضای مجازی البته گریزناپذیر بوده است. تقریباً تمامی دستگاه‌های کلان اثرگذار بر محیط اقتصاد دیجیتال، از دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی تا وزارتخانه‌ها و سازمان‌های حائز اهمیت در آن دخیل شده‌اند. هر چند این امر می‌تواند در فاز اجرا، به کُندی یا تشتت منجر شود.

دهقان ادامه داد: طراحی نظام قضایی فضای مجازی، طراحی نظام انتظامی فضای مجازی، طراحی نظام حکمرانی داده‌ها، استقرار نظام هویت معتبر، طراحی نظام دفاع فضای مجازی (سایبری)، به کارگیری فناوری‌های نوین پولی و مالی در فضای مجازی، طراحی نظام رمزارز (ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان‌روا)، طراحی نظام جامع تنظیم‌گری از دیگر نقاط قوت سند محسوب می‌شود.

وی در عین حال با بیان اینکه نگاه «پوشش همۀ بخش‌های فضای نمونه» را می‌توان یک نقطه ضعف سند در بخش ارزش‌ها، چشم‌انداز و اهداف کلان مطرح کرد، گفت: چنین نگاهی لاجرم به طرح موضوعات بعضاً متناقض منجر خواهد شد. با توجه به متفاوت بودن نهادهای متولی برخی از بندها، در فاز اجرا طبعاً نهادی که به دنبال «تأمین همه جانبۀ امنیت فضای مجازی» است با نهادی که به دنبال «افزایش سهم هستۀ اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور» است به تعارض بر خواهد خورد.

مدیرعامل شاپرک همچنین در خصوص ضرورت حفظ حریم خصوصی کاربران و ارزش آفرینی دیجیتالی و نقشی که بازیگران در این حوزه دارند، اظهار داشت: ارزش پیشنهادی محوریِ فناوران مالی و به طور کلی کسب‌وکارهای شکل گرفته در بستر اقتصاد دیجیتالی، شخصی‌سازی محصولات و خدمات برای مصرفک نندگان است و شخصی سازی مستلزم دسترسی به اطلاعات مصرف کنندگان است. هرچه این دسترسی وسیع‌تر و عمیق‌تر باشد، کیفیت محصولات و خدمات طراحی شده نیز بالاتر خواهد بود. لذا طبیعی است که بازیگران اقتصاد دیجیتال در تلاش برای دسترسی به انواع داده‌ها و اطلاعات مصرف کنندگان، بیش از پیش با یکدیگر به رقابت بپردازند.

این مقام مسئول تاکید کرد: در این حوزه دو مقولۀ «اجازۀ دسترسی» و «حفاظت از اطلاعات» باید مقولات حیاتی مدنظر همۀ بازیگران، اعم از کسب‌وکارها و قانونگذار، باشند.

دهقان اظهار داشت: قانونگذار لازم است چارچوب‌های دریافت «اجازۀ دسترسی» و «حفاظت» را به روشنی و با در نظر گرفتن حقوق افراد و کسب‌وکارها تعیین کند. «قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی»، مصوب شهریورماه 1401 مجلس شورای اسلامی این چارچوب‌ها را در سطح کلان ترسیم کرده و وظیفۀ سیاست‌گذاری و تصویب راهبردهای مرتبط را بر عهدۀ «شورای عالی فضای مجازی» گذارده است. این قانون همچنین 27 پایگاه داده و اطلاعات ملی را شناسایی و دستگاه متولی هریک را معرفی کرده است. بر این اساس، متولی پایگاه اطلاعات خدمات بانکی و پولی کشور بانک مرکزی تعیین شده است.

وی نظام «حکمرانی داده‌ها» را نیز از ملزومات تعیین‌کنندۀ ابعاد دو مقولۀ «اجازۀ دسترسی» و «حفاظت» دانست و افزود: مسئولیت تدوین این نظام بر اساس سند راهبردی کشور در فضای مجازی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سپرده شده و مرجع تصویب آن نیز «شورای عالی فضای مجازی» خواهد بود.

دهقان در پاسخ به سوالی درباره امنیت و پایداری در نظام‌های پرداخت، اظهار داشت: در عصر کلان داده‌ها، رویکردهای سنتی جواب‌گوی امنیت و ماندگاری، پاسخگوی تهدیدات، آسیب‌پذیری‌ها و حملات روزافزون نیست، لذا بازیگران زیست‌بوم دیجیتال، بخصوص حوزۀ پرداخت الکترونیک، لازم است توجه ویژه‌ای به رویکردهای پیش‌دستانه جهت شناسایی و واکنش به رخدادها و تهدیدات امنیتی با تحلیل و رصد بلادرنگ داده‌های دریافتی معطوف سازند.

بازیگران این صنعت با همکاری نهادهای ناظر باید اقدام به فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و فرایندهای لازم جهت به اشتراک گذاری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مرتبط با آخرین رخدادها، نحوۀ کشف، عمق تخریب احتمالی، نحوۀ مقابله و خنثی‌سازی حملات و در نهایت راهکارهای بازیابی اطلاعات و سامانه‌ها کنند. این رویکرد مشارکتی در حال حاضر رویکرد پیش‌رو در دنیا محسوب شده و پیاده‌سازی آن در کشور نیازمند همکاری‌های فرابخشی است.

مدیرعامل شرکت شاپرک درباره اینکه برای تحقق ارزش‌آفرینی دیجیتال به چه تغییراتی در حوزه قوانین و مقررات نیازمند هستیم و ابعاد قضایی این موضوع با توجه به تغییرات روزمره چگونه باید در تدوین مقررات دیده شود؟، تصریح کرد: ارزش‌آفرینی دیجیتال از منظر حقوقی حائز جنبه‌های مختلفی است. در نگاه اول ممکن است مقررات و ارزش‌آفرینی دیجیتال دو مقولۀ در تضاد با هم به نظر برسند. در یک تمثیل کلاسیک، نوآوری (در اینجا ارزش‌آفرینی دیجیتال) را به پدال گاز و مقررات را به پدال ترمز تشبیه می‌کنند. اگر قبول کنیم که «ماشین توسعه باید سالم به مقصد برسد»، خاصه در زمانۀ امروز که «سرعت» ارزشی فراگیر در اقتصاد دیجیتال محسوب می‌شود و همزمان جادۀ توسعه نیز پیچیده‌تر (پر از پیچ‌وخم‌های غریب و کمتر آشنا) شده، اهمیت پدال ترمز بیش از گذشته خواهد بود. لذا «تغییرات» در قوانین و مقررات قطعاً اجتناب‌ناپذیر بوده و نباید نسبت به آن مقاومتی داشت. به تناسب پیچیدگی موضوعات جدید، لازم است ابعاد جدید به بدنۀ تقنینی و مقرراتی اقتصاد دیجیتال افزوده شود.

وی با بیان اینکه اولین و یکی از مهمترین این ابعاد، مقولۀ «هویت دیجیتال» است، اظهار داشت: غیرحضوری شدن خدمات در اقتصاد دیجیتال امری است که صرفاً همه‌گیری کووید-19 توانست «اهمیت» و از آن مهمتر «امکان‌پذیری» آن را به قانونگذار و بدنۀ رگولاتوری کشور ما بنمایاند. به منظور تحقق ارزش‌آفرینی دیجیتال نیازمند این هستیم که در رویکردهای قانونگذاری و به تبع آن تدوین مقررات، هویت دیجیتال را ابتدا به رسمیت شناخته و سپس لوازم قانونی فراگیر شدن آن را در تعاریف، چارچوب‌ها و الزامات طراحی کنیم.

این مقام مسئول ادامه داد: در سال‌های گذشته انواع روش‌های احراز هویت غیرحضوری مبتنی بر صفات «مالکیتی»، «دانشی» و «زیستی» قابلیت بهره‌برداری داشته و در متن الزامات نیز راه یافته‌اند. اما نکتۀ حائز اهمیت در فراگیری این روش‌ها این است که علاوه بر قانونگذار، محاکم قضایی نیز این رویکرد و در پی آن روش‌های توسعه‌یافته را به رسمیت بشناسند.

دهقان بعد دوم حائز اهمیت در این موضوع را، اتخاذ رویکرد «ریسک-محور» در تدوین مقررات عنوان کرد و گفت: در این خصوص، تدوین مقررات با هدف همسویی با دغدغه‌های ارزش‌آفرینی دیجیتال در فضای امروز کسب‌وکارها باید بر مبنای رویکرد ریسک محور انجام شود. در این رویکرد، قانونگذار به جای «ترسیم خط مشی» برای بازیگران زیست‌بوم، برای آنها «گاردرِیل» تعبیه می‌کند.

وی افزود: مهمترین تفاوت دو مفهوم خط مشی و گاردریل، در میزان آزادی عمل بازیگر است. در رویکرد ریسک محور، اندازۀ عرض گاردریل برای هر بازیگر، متناسب با میزان ریسکی تعیین می‌شود که زیست‌بوم از بازیگر متحمل می‌شود. «ریسک عملیاتی»، «ریسک تطبیق»، «ریسک بازار یا ریسک کسب‌وکاری» و «ریسک پولشویی» از جمله مهمترین ابعاد ریسک یک بازیگر در زیست‌بوم مالی هستند که در تدوین مقررات با هدف همسویی با ارزش‌آفرینی دیجیتال باید شناسایی و ارزیابی شوند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: به هر میزان که بازیگر به تلاش و سرمایه‌گذاری برای کاهش این ریسک‌ها اهتمام ورزد، در جاده‌ای با عرض وسیعتر قابلیت فعالیت خواهد داشت. طبعاً میزان این سرمایه‌گذاری، بسته به مدل کسب‌وکاری بازیگران متفاوت بوده و هر کدام بسته به سطح فعالیت مدنظر در طرح کسب‌وکاری خود، به «تحلیل هزینه-فایده» برای سرمایه‌گذاری در کاهش ریسک می‌پردازد.

دهقان بعد دیگر این مساله را مقولۀ «تطبیق» دانست و تصریح کرد: طبعاً هر قانون یا مقرره‌ای پس از ابلاغ و جاری‌سازی نیازمند نظارت است؛ نظارت بر میزان انطباق مخاطبان مقررات با چارچوب‌ها و الزامات ابلاغ شده به آنها. این موضوع خصوصاً در حوزۀ فناوران مالی به دلیل گسترۀ مصرف‌کنندگان و سرعت بالای توسعۀ خدمات در آنها اهمیت بالاتری دارد. رویۀ کلاسیک نظارت بر انطباق بازیگران حوزۀ مالی (بانک‌ها، مؤسسات مالی و فناوران مالی)، ممیزی و گزارش‌گیری است که فناوری مالی در این حوزه نیز پیشرفت‌هایی را ایجاد کرده که از فناوران این حوزه با عنوان «رگتک» و «سوپتک»  یاد می‌شود. در این بعد نیز علاوه بر جنبه‌های فنی، موضوع به رسمیت شناخته شدن از سوی محاکم قضایی یک ضرورت است.

مدیرعامل شاپرک در پاسخ به این سوال که جایگاه و نقش بازیگران جدید مانند فناوران مالی، اپراتورها و پلتفرم‌ها در این زیست بوم کجاست، گفت: هریک از بازیگران مورد اشاره، که البته اپراتورها را نمی‌توان همانند دو گروه دیگر چندان جدید محسوب کرد، اساساً با ارزش پیشنهادی محوری «ارزش‌آفرینی دیجیتال» ظهور یافته‌اند.

دهقان افزود: فناوران مالی از بطن ناکارآمدی بانک‌های سنتی در خلق ارزش برای نسل جدید مشتریان سر برآورده‌اند. مدل کسب‌وکاری ارائۀ انبوه خدمات تحت لوای یک برند و یک زیرساخت (کُربنکینگ) مدل کلاسیک این بانک‌ها بود و این امر، «شخصی‌سازی» را که مطالبۀ جدی نسل جدید مشتریان بود، کُند کرده بود.

وی با بیان اینکه فین‌تک‌ها با بهره‌گیری از فناوری دیجیتال، در این میان با جداسازی خدمات بانکی و مالی، سرعت توسعۀ این بخش را چندین برابر ساخته‌اند، گفت: فناوران مالی مسألۀ «سهولت» را برای نسل جدید مشتریان حل کرده‌اند. با این نگاه، در خدمات مالی و بانکی، به تناسب انطباق با مقررات نظام بانکی و مالی کشور، تنوع در فناوران مالی خواهیم داشت.

این مقام مسئول تصریح کرد: در حوزۀ خدمات پرداخت پی‌تک‌ها شکل گرفته و کمابیش جایگاه خود را در میان مصرف کنندگان یافته‌اند. نوسانات و شرایط اقتصادی و اقبال به «خرید نسیه» به رونق مدل‌های کسب‌وکاری BNPL در میان پی‌تک‌ها و در مقیاس بزرگتر شکل‌گیری لندتک‌ها کمک کرده است. تسری حل مسألۀ «سهولت» در پی‌تک‌ها به ظهور انواع کیف پول منجر شده است.

پرداخت‌های درون برنامه‌ای در مراحله پایانی پیاده‌سازی است

دهقان ادامه داد: فارغ از مخاطراتی که توسعۀ این‌گونه خدمات ممکن است برای مصرف کنندگان و نیز برای ثبات مالی به دنبال داشته باشد، هریک از آنها با افزایش سرعت پرداخت، نقش قابل توجهی در خلق ارزش برای اقتصاد دیجیتال ایفا خواهند کرد. «پرداخت‌های درون‌برنامه‌ای» یکی از نوآوری‌هایی است که در همین مسیر در مراحل پایانی پیاده‌سازی توسط پی‌تک‌های کشور قرار دارد.

مدیرعامل شاپرک اظهار داشت: پلتفرم‌ها نیز به نحوی دیگر به ارزش‌آفرینی دیجیتال کمک کرده‌اند. افزایش سرعت مبادلات و تغییر ذائقۀ مصرف‌کنندگان به سمت انطباق با این سرعت بالاتر، تعادل بین عرضه کننده و مصرف کنندۀ خدمت را به چالش کشیده و تعدد و تنوع عرضه کنندگان، انتخاب را برای مصرف کنندگان به امری هزینه‌بر و پرزحمت تبدیل کرده بود. بدیهی است، هرجا هزینه اضافی برای مصرف کننده ایجاد شود، زمینۀ ارزش‌آفرینی برای کسب‌وکارها و ایده‌های جدید خواهد بود. این بار پلتفرم‌ها بودند که با تکیه بر فناوری دیجیتال، مسألۀ «انتخاب» را برای نسل مشتریان دیجیتال حل کردند.

بانک‌ها به مخزن اصلی داده‌های مصرف‌کنندگان خدمات مالی تبدیل شده‌اند

مدیرعامل شاپرک ادامه داد: بانکها به عنوان کسب‌وکارهای سنتی فعال در زیست‌بوم مالی کشور به مخزن اصلی داده‌های مصرف‌کنندگان خدمات مالی تبدیل شده‌اند. این مقوله باعث شده تا جایگاه آنها به صورت توأمان، تأمین‌کننده و مصرف‌کنندۀ داده‌ها باشد. این جایگاه دوگانه بستر ایجاد تعارض منافع بوده و پتانسیل ایجاد مانع در «دسترسی» سایر بازیگران را خواهد داشت.

این مقام مسئول تصریح کرد: در این حوزه، جایگاه و مسئولیت بانک مرکزی به عنوان متولی قانونی این داده‌ها، در ایجاد بسترهای فنی و مقرراتی برای رفع این تعارض منافع دارای اهمیت است. طبعاً مقرراتی که از سوی این نهاد وضع می‌شوند باید همسو با نظام کلان حکمرانی داده در کشور باشد.

وی با بیان اینکه شرکت‌های پرداخت نیز تا حدودی شرایطی مشابه با بانک‌ها را دارند و لازم است جایگاه و مسئولیت‌های آنها در نظام حکمرانی داده شفاف شود، خاطرنشان کرد: بخشی از داده‌های تولید شده در فرآیندهای کسب‌وکاری این شرکت‌ها در حیطۀ داده‌ها و اطلاعات ملی قرار می‌گیرد و بخشی از آنها را می‌توان دارایی‌های خودِ این شرکت‌ها محسوب کرد. حدود و ثغور قانونی بهره‌برداری یا به اشتراک گذاری یا خلق ارزش از محل آنها مواردی است که هنوز در کشور به صورت شفاف معین نشده است.

یادآور می شود، نهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با موضوع «ارزش‌آفرینی دیجیتال در روزهای ۱ و ۲ اسفند سال جاری در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد تهران برگزار خواهد شد. در این همایش به موازات سخنرانی‌ها، میزگردها و کارگاه‌های علمی، جشنواره دکتر نوربخش جهت انتخاب و معرفی نوآوری‌های برتر بانک‌ها و شرکت‌های فعال در  حوزه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت و همچنین نمایشگاهی تخصصـی جهت معرفی جدیدترین دستاوردهای بانک‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات مرتبط برگزار می‌شود.

به گزارش ستاد خبری نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، «سیدجعفر مرتضویان»  درباره ابعاد اقتصادی و فنی انتشار پول دیجیتال توسط بانک مرکزی اظهار داشت: همانطور که همگی می دانیم ریال دیجیتال بانک مرکزی، کارکردی همانند اسکناس و مسکوک داشته و علاوه بر آن دارای قابلیت‌هائی همچون برنامه‌پذیری و ردیابی نیز است. ریال دیجیتال نیازمند عملیات تسویه نیست و به محض انتقال، ارزش ریالی متناظر به دریافت کننده منتقل می‌شود.

وی با بیان اینکه از منظر اقتصادی با توجه به برابر بودن ارزش ریال دیجیتال با ارزش اسکناس و مسکوک، این پول تحت مخاطره سفته‌بازی یا حباب‌سازی نخواهد بود، تصریح کرد: از ریال دیجیتال می‌توان به صورت برنامه‌ریزی شده در دریافت‌ها و پرداخت‌ها استفاده کرد. این پول با توجه به ماهیت فناورانه‌اش و به کمک مکانیزم قراردادهای هوشمند قابلیت گسترده‌ای در خصوص ارزش آفرینی دیجیتال در اختیار بانک‌ها و فناوران مالی قرار می‌دهد.

این کارشناس بانکداری الکترونیک افزود: همچنین از منظر اقتصادی این پول باعث کاهش هزینه‌های چاپ، انتشار و امحاء اسکناس و مسکوک شده و به موازات سایر سیستم‌های پرداخت نظیر اسکناس و مسکوک، کارت‌های پرداخت و انتقالات بانکی باعث ارتقای پایداری سیستم پرداخت کشور می‌شود.

مرتضویان خاطرنشان کرد: همانند سایر سیستم‌های پرداخت که حول آن‌ها زیست‌بوم‌هائی از کسب وکارهای مختلف شکل گرفته است، ریال دیجیتال دارای این ظرفیت است که زیست‌بوم خود را ایجاد کند که البته نسبت به سایر سیستم‌های پرداخت در ابتدای مسیر خود قرار دارد.

وی در خصوص جایگاه بازیگران مانند فناوران مالی، اپراتورها و پلتفرم‌ها در زیست‌بوم بانکداری دیجیتال، گفت: اگر چه ظرفیت‌ها و فرصت‌های متنوعی برای حضور فناوران مالی در زیست بوم بانکداری دیجیتال وجود دارد ولی به لحاظ نقص‌های موجود در مدل کارمزدی شبکه پرداخت، تاکنون فناوران مالی عمدتاً تمایل داشته‌اند که در حوزه پرداخت فعالیت کنند و کمتر به سایر حوزه‌هایي نظیر لندتک، رگ‌تک، رمیتنس، ولث‌تک، ... وارد شده‌اند. به همین جهت به نظر من تا این زمان، هنوز فناوران مالی نتوانسته‌اند توزیع مناسبی در حوزه‌های مختلف خدمات مالی بوجود آورند و بعضاً به واسطه ضعف در زیرساخت‌ها، مقررات و نظام‌ها مدل‌های کسب وکاری نامتعارفی بین آن‌ها شکل گرفته است.

عضو هیات مدیره شرکت خدمات انفورماتیک ادامه داد: ولی از طرف دیگر به نظر بنده عواید و ارزش‌های تحول دیجیتال زمانی متجلی خواهند شد که زیست‌بوم بانکداری دیجیتال شکل گرفته باشد و از محل آن، زنجیره‌های ارزشی جدید و همچنین مدل‌های کسب‌وکار ارزش‌افرین جدید به منصه ظهور برسند.

وی با بیان اینکه تحول در زنجیره‌های ارزش نیازمند تغییر سبک بازی و ترکیب بازیگران است، تاکید کرد: اگر قرار بود ارزش‌های دیجیتالی که همگی به طمع تحقق آن‌ها به این تحول دل بسته‌ایم و اساسا نقطه تمرکز تحول نیز همین ارزش‌آفرینی دیجیتالی برای مشتری است، توسط همان بازیگران قبلی بوجود آید، خوب باید تا آلان شاهد اتفاقاتی می‌بودیم که البته به جز یکسری نام‌ها و برندهای پرطمطراق ظاهر فریب، شاهد اتفاق دیگری نبوده‌ایم.

مرتضویان اظهار داشت: ذات این تحول از بیرون به درون است و لذا اگر در این تحول اثری از بازیگران بیرونی نباشد می‌توان نتیجه گرفت که پس بازی جدیدی اساسا شروع نشده است و این اتفاقات نیز امتداد همان بازی قبلی است.

 بانکداری دیجیتال؛ بانکداری بدون شعبه نیست

مرتضویان درباره مهمترین چالش‌ یا موانع در مسیر تکامل زیست‌بوم ارزش‌افرینی دیجیتال (اجتماعی، نهادی، فرهنگی، قانونی، فقهی، کسب‌وکاری...) اظهار داشت: از منظر نهادی می‌توان از یک سو به جایگاه و روابط نادرست بین بازیگران اکوسیستم دیجیتالی و از سوی دیگر عدم وجود نهادهای تصمیم‌گیر نظیر شورای ملی پرداخت‌ها اشاره کرد. از منظر قانونی می‌توان به مصادیق تعارض منافع بین بازیگران، نواقص قانون بانکداری، نبود قانون مستقلی درحوزه پرداخت و نبود قوانین مشخص در خصوص مالکیت داده‌ها و اطلاعات می‌توان اشاره کرد.

وی افزود: به نظر من نکته دیگر نیز ضرورت تعمیق این باور در ذهن و عمل همه دست‌اندرکاران تحول است که باید بوجود آید و از اقدامات سطحی که بعضا با تعابیر غلط از این مفهوم متعالی انجام می‌شوند عبور کنیم.

عضو هیات مدیره شرکت خدمات انفورماتیک تصریح کرد: واقع امر تحول دیجیتال در حوزه بانکداری لزوما به معنی الکترونیکی کردن بیشتر امور یا غیرحضوری کردن بیشتر خدمات بانکی یا در نقطه آخر بانکداری بدون شعبه نیست. بانک دیجیتال بانکی است که با کمک فناوری‌های نوین، ارزش آفرینی برای مشتری را در نقطه تمرکز خود قرار داده است.

مرتضویان درباره اینکه زیرساخت‌های کلان ملی تا چه اندازه آماده ارزش‌آفرینی دیجیتالی هستند؟، خاطرنشان کرد: در حال حاضر زیرساخت‌های ملی در حوزه احراز هویت به صورت یکپارچه نیستند و افراد جامعه هنوز باید به روش‌های مختلف و در مبادی مختلف احراز هویت شوند.

وی ادامه داد: در حوزه پولی بانکی اقدامات خوبی جهت شکل‌گیری زیرساخت‌های کلان ملی انجام شده است ولی هنوز در برخی از حوزه‌های بین دستگاهی نظیر زیرساخت‌های یکپارچه پرداخت قبوض و صورتحساب الکترونیکی نیاز است اقداماتی صورت گیرد.

این کارشناس بانکداری الکترونیک گفت: موضوع داده‌های باز و امکان دسترسی مشتریان از طریق فناوران به داده‌های نگهداری شده در زیرساخت‌های ملی نیازمند توجه بیشتر است. نظام بانکداری باز نیز یکی از ابزارها و زیرساخت‌های بسیار مهم در توسعه تحول دیجیتال است.

عضو هیات مدیره شرکت خدمات انفورماتیک تاکید کرد: تجربه جهانی نشان داده است که فناوران مالی قدرت شناخت و شناسایی تجربه و ارزش مورد انتظار مشتریان را بسیار بهتر از سایرین دارند و لذا قدرت خلق ارزش‌های جدید توسط آن‌ها بسیار دست‌یافتی‌تر از سایر بازیگران سنتی است.

وی ادامه داد: در این مورد پلت‌فرم‌ها نقش اساسی ایفا می‌کنند زیرا مشتریان بانکی در آنجا مشغول استفاده از پول‌هایشان هستند. شاید بتوان گفت که اساسا پیشخوان ارائه خدمات بانکی با وجود رویکردهایی مانند وام‌دهی در نقطه فروش در حال جابجایی از شعب بانک‌ها به پلت‌فرم‌ها است.

مرتضویان خاطرنشان کرد: زیرساخت بانکداری باز یکی از ضرورت‌های این تحول است زیرا درصورتی که فناوران مالی و شرکت‌های ثالث قادر باشند از طریق این زیرساخت به سرویس‌های پایه‌ای شبکه بانکی دسترسی آزاد و بدون انحصار پیدا کنند، در این صورت ارزش‌هایی با طمع و مزه جدید توسط آن‌ها به مشتریان ارائه خواهد شد. خوشبختانه اتفاقات بسیار خوبی در این خصوص در حال انجام است و نظام و چارچوب مقرراتی بانکداری باز کشور در حال تدوین و نهایی شدن است که افق بلندی در پیش‌روی فناوران مالی خواهد گذاشت.

وی در پاسخ به سوالی درباره خلق ارزش مشترک با مشتری و رابطه آن با تجربه مشتری در بانکداری دیجیتال هم گفت: در این زمینه بانک‌ها می‌توانند با توجه به مقوله نوآوری باز و ایجاد همکاری‌های مشترک با فناوران مالی زمینه ارائه خدمات و محصولات متنوع و یکپارچه به مشتریان را فرآهم آورند. بانک‌ها می‌توانند به موضوع مدیریت مخاطرات مالی در بخش پشت صحنه فعالیت کنند و خدمات جلوی صحنه را به فناوران مالی واگذار کنند.

این کارشناس بانکداری الکترونیک تصریح کرد: نکته مهم این است که باید بپذیریم در بانکداری ارزش‌آفرین رویکرد بانک این نیست که یک سری محصولات و خدمات را بر اساس درک و تشخیص خود و همچنین منطبق بر سیاست‌های توسعه‌ای خود طراحی و در ویترین خود به مشتریان عرضه کند و به نوعی سیاست «همین هست و از بین این‌ها یکی را انتخاب کن» را به مشتری تکلیف کند. بانک دیجیتال متحول شده محصولش را بر اساس نیاز مشتری و خواست او طراحی می‌کند. همین رویکرد منشا بانکداری شخصی می‌شود.

عضو هیات مدیره شرکت خدمات انفورماتیک اظهار داشت: در واقع در این رویکرد خود مشتری در طراحی محصول نقش مستقیم دارد. در این رویکرد، توسعه بازار و ارزش مشترک توسط بانک و مشتری شناسایی می‌شود و هر دو از ارزش جدید نفع می‌برند. برای تحقق این منظور اساسا سیستم‌های ارتباط با مشتریان بانک‌ها از پایه باید دگرگون شود و تعاملات با مشتریان از قبل از طراحی محصولات و نه بعد از آن و به اسم نظرخواهی بوجود آید.

وی توضیح داد: مشتری انتظار دارد که بانک او را پیدا کند نه اینکه مشتری به بانک مراجعه کند، انتظار دارد که در فرآیند طراحی محصولات با او تعامل کند، انتظار دارد شناخت کامل و بهتری از او پیدا کند یا بهتر است بگویم که بانک باید به مشتری‌اش متصل باشد و او را مستمرا با ارزش‌های جدید خود به هیجان آورد. به نوعی بانک باید با مشتر‌یانش تجارت کند و حتی در این مسیر اگر لازم باشد او را آموزش دهد. بانک باید مشتری‌اش را قانع کند که می‌تواند به او اعتماد کند و به همین جهت بانک در مواقع لزوم و به عنوان یک مشاور مالی معتمد باید مشتری‌اش را از ریسک‌ها و فرصت‌های پیش‌ رویش آگاه کند.

مرتضویان گفت: اگر خلاصه بخواهم بگویم بانک باید در عمل نشان دهد که حق انتخاب با مشتری است و من باید از او محافظت کنم. این کار را شرکت‌های فناور مالی بسیار بهتر از سایرین یاد گرفته‌اند، چون واقعا ارزش هر یک مشتری را بخوبی درک می‌کنند.

 مالکیت داده‎های مشتریان باید به رسمیت شناخته شود

عضو هیات مدیره شرکت خدمات انفورماتیک همچنین درباره نگرانی‌های موجود در خصوص حفظ حریم خصوصی مشتریان و کاربران و ارزش‌آفرینی دیجیتالی هم گفت: به نظر من مهمترین ضعف در این بخش نبود قانون و مقررات مشخص در حوزه مالکیت داده‌ها است. مالکیت داده‌های مشتریان توسط آن‌ها باید به رسمیت شناخته شود و مشتریان بتوانند بواسطه این حق مالکیت، داده‌های خود را در اختیار فناوران مالی مورد نیاز خود قرار دهند.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون بانک‌ها به بهانه‌های مختلف از در اختیار قراردادن داده‌های مشتریان به فناوران مالی که جزء‌ اکوسیستم تجاری آن‌ها نباشند خودداری می‌کنند و از سوی دیگر بعضا این داده‌ها را جهت کسب منافع تجاری بدون کسب اجازه از مشتریان، در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه خود قرار می‌دهند. این اتفاقات در فضای نبود قانون رخ می‌دهد.

مرتضویان خاطرنشان کرد: به نظر من باید نظیر آنچه در اروپا تحت عنوان اصول و قواعد GDPR مدون و به همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها ابلاغ شد و به طور عملی منجر به حکمرانی بهتر این حوزه شد، در کشور ما نیز باید به وقوع بپیوندد.
یادآور می شود، نهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با موضوع «ارزش‌آفرینی دیجیتال در روزهای ۱ و ۲ اسفند سال جاری در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد تهران برگزار خواهد شد. در این همایش به موازات سخنرانی‌ها، میزگردها و کارگاه‌های علمی، جشنواره دکتر نوربخش جهت انتخاب و معرفی نوآوری‌های برتر بانک‌ها و شرکت‌های فعال در  حوزه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت و همچنین نمایشگاهی تخصصـی جهت معرفی جدیدترین دستاوردهای بانک‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات مرتبط برگزار می‌شود.

به گزارش ستاد خبری نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، «مرتضی ترک تبریزی» درباره ابعاد اقتصادی و فنی انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی و جایگاه آن در ارزش آفرینی دیجیتالی، گفت:راه اندازی ریال دیجیتال می‌تواند پاسخی به نیازمندی پرداخت‌های آتی در اقتصاد دیجیتال، بهبود کارایی ابزارهای پرداخت نوین، افزایش دسترسی‌پذیری پول بانک مرکزی، مدیریت اثرات کاهش به‌کارگیری اسکناس در جامعه، توسعه ابزارهای پرداخت بین‌المللی با سایر کشورها، رسیدن به اهداف خاص در حوزه سیاست‌گذاری پولی و در مواردی مدیریت مخاطرات ناشی از رواج پول‌های خصوصی باشد. البته برای پیاده سازی موفق آن لازم است مدل‌های کسب‌وکار جذابی را طراحی و جذابیت کافی برای کیف پول ریال دیجیتال ایجاد کرد.

وی ادامه داد: درعین حال، نسخه دیجیتالی ارز کشور می‌تواند در کنار فرصت‌های اقتصادی، تهدیداتی را نیز در پی داشته باشد. اگر این پروژه به درستی اجرا شود، می‌تواند به جلوگیری از تورم کمک کند. اگر پول در گردش را با ریال دیجیتال جایگزین کنیم، مشروط بر اینکه ارز ریال دیجیتال نشود، می‌تواند کمکی در جهت کاهش تورم باشد زیرا از آن می‌توان برای تخصیص وام و اعتبار استفاده کرد. البته این کار ممکن است تبعاتی برای قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها در پی داشته باشد.

عضو هیات مدیره بانک تجارت تصریح کرد: اگر بنا است، شبکه زیرساختی جدید برای سیستم بانکی کشور بر اساس بلاک‌چین، به درستی اجرا شود، می‌تواند فرصتی را برای بانک‌ها و فین‌تک‌ها ایجاد کند تا به جریان‌های درآمدی جدید مبتنی بر کارمزد دسترسی پیدا کنند و به طور بالقوه خدمات محدود فعلی مبتنی بر کارمزد که سال‌ها برای ارائه‌دهندگان خدمات مالی، مشکل بزرگی محسوب می‌شد را بازنگری کنند. در نهایت، طیف گسترده‌ای از قراردادهای هوشمند، می‌توانند بر روی این پلتفرم مستقر شوند، چیزی که هنوز در اقتصاد ایران کاربرد گسترده‌ای پیدا نکرده است.

ترك تبريزي در پاسخ به این پرسش که اگر نگاهی به زیست بوم بانکداری دیجیتال و ارزش آفرینی در ایران داشته باشیم، جایگاه و نقش بازیگران جدید مانند فناوران مالی، اپراتورها و پلتفرم‌ها را چه طور می‌بینید و آنها چگونه در این زیست بوم فعالیت می‌کنند؟، اظهارداشت: قبلا هم گفته‌ام که اساس بانکداری دیجیتال بر فین‌تک‌ها و استارتاپ‌ها و پلتفرم‌های سرویس‌دهی استوار است که در کنار آن‌ها یک قانون‌گذاری هوشمند می‌تواند با تنظیم هوشمندانه قوانین و مقررات برای ایجاد یک فضای برد- برد تلاش کند تا ضمن شکل‌گیری اکوسیستم‌های فعال، امکان مشارکت و ارزش آفرینی آنها در استقرار بانکداری دیجیتال فراهم شود.

وی ادامه داد: به عبارتی قانون‌گذار باید طوری عمل کند تا با ایجاد ظرفیت‌های عملیاتی برای بازیگران مختلف، اکوسیستم‌ها و پلتفرم‌های مختلف شکل بگیرد و توسعه مشارکتی معنا یابد. ما در بانکداری دیجیتال بالغ، شاهد یک بانک با کانال‌های یکپارچه هستیم که برای ارزش‌آفرینی مختصِّ هر مشتری، راهکاری را ارایه می‌دهد. برای دستیابی به این بلوغ لازم است بانک‌ها به بازیگران جدید حوزه فناوری مالی به عنوان شرکا و نه رقبا نگاه کنند تا از این طریق بتوانند نیازهای مالی و حتی غیرمالی مشتری را که ظاهرا خارج از مأموریت سنتی بانک‌ها هست، پوشش ‌دهند.

این عضو هیات مدیره بانک تجاری تصریح کرد: بار دیگر تاکید می‌کنم حضور بازیگران مکمل نظیر فین‌تک‌ها، شرکت‌های پرداخت، رگولاتورها و ... برای تکمیل پازل نیازمندی‌های مشتری در سطوح نظارتی، ارائه خدمات، هوشمندسازی عملکرد و غیره مورد نیاز است. ظهور فناوری‌های جدید شتاب زیادی یافته و شخصیت مشتریان، هم مشتریان حقیقی و هم حقوقی‌ها، در حال تغییر است. بنابراین هم در بُعد حاکمیت و هم در بُعد عملیات نیازمند بازتعریف سازوکارهای مشارکت هستیم.

این کارشناس بانکداری الکترونیک در پاسخ به این سوال که مهمترین چالش‌ها یا موانع را در مسیر تکامل زیست‌بوم ارزش‌افرینی دیجیتال (اجتماعی، نهادی، فرهنگی، قانونی، فقهی، کسب‌وکاری...) چه مواردی می‌دانید و برای حل این چالش‌ها چه راهکارهایی پیش روی رگولاتور و بازیگران است؟ ، تصریح کرد: زیست‌بوم دیجیتال می‌تواند شامل پلتفرم‌ها و ارتباطات متنوع بین بازیگران گوناگون باشد. این شکل از همکاری نیازمند تعریف نقش‌ها و مسئولیت‌ها به همراه روابط بین بازیگران و ذی‌نفعان مختلف است. این تعاریف هم ابعاد حکمرانی دارد که نیاز به بازنگری برخی قواعد سنتی در سیستم بانکداری و کسب‌وکاری کشور و سیاست‌گذاری‌های جدید است و هم ابعاد عملیاتی دارد که نیازمند ایجاد ساختارهای فناورانه و یکپارچه‌ساز است. در بُعد حکمرانی باید بین بازیگران، فضای علاقه‌مندی ایجاد شود. باید به فین تک‌ها و استارتاپ‌ها بها داده شود تا آنها هم بتوانند ایده‌های خود را عملی کنند.

به گفته ترك تبريزي، یک چالش مهم در همین رابطه، سرعت عمل در بازسازی قواعد و طراحی الگوهای بومی حکمرانی است. برای این موضوع قوانین بالادستی باید امکان به اشتراک‌گذاری صحیح اطلاعات با حفظ حریم خصوصی را فراهم کند و همچنین با مشارکت متخصصین و تولیدکنندگان امکان ایجاد زیرساخت‌های لازم ممکن باشد.

وی با بیان اینکه، تحولات دیجیتال پرشتاب است و سازوکارهای قانونی و رگولاتوری نباید از سازوکارهای فناورانه باز بمانند، گفت:  با این حال در حال حاضر علیرغم اینکه، ابزارها و تکنولوژی پیشرفته بالایی برای پذیرش ریسک‌های بانکداری دیجیتال در اختیار داریم اما بانک‌ها و رگولاتوری امکان پذیرش ریسک را ندارند. طراحی سناریوهای مبتنی ‌بر مدل‌های آینده‌پژوهی می‌تواند تصویر روشن‌تری از آینده به نهادهای تصمیم‌ساز بدهد. همین موضوع کمک می‌کند که ابعاد غیر فناورانه نظیر هویت، استعداد و فرهنگ دیجیتال و سایر مؤلفه‌های ناشی از حکمرانی در مسیر تکامل زیست‌بوم ارزش‌آفرینی دیجیتال به‌موقع عمل کنند و غافلگیری یا تصمیم‌های نامتوازن رخ ندهند.

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که از نظر شما زیرساخت‌های کلان ملی تا چه اندازه آماده ارزش آفرینی دیجیتالی هستند؟ در چه حوزه‌هایی نیازمند سرمایه‌گذاری و در چه حوزه‌های نیازمند تقویت بسترها و در چه حوزه‌های دیگری پیشرو هستیم؟ ، اظهار داشت: دنیای امروز، به سرعت به سمت اقتصاد بر پایه نوآوری در حال حرکت است. کشورهایی که ارزش آفرینی دیجیتالی دارند آنهایی هستند که در تمام سطوح فعالیت‌های اقتصادی نوآورانه بیشتر و پایدارتری دارند. اما در کشور ما، موانع متعددی بر سر راه عملیاتی شدن این پتانسیل‌ها وجود داشته و دارد.

ترک تبریزی افزود: به صورت کلی می‌توان بیان کرد در حوزه‌ قانون‌گذاری تاکنون به اندازه کافی بسترسازی کاملا مناسبی برای حضور کسب‌وکار و به خصوص فین‌تک‌ها صورت نگرفته است که باید توجه ویژه‌ای به آن شده و شتاب بیشتری پیگیری شود. شما نگاه کنید همین فین‌تک‌ها چه اپلیکیشن‌های خوبی را ایجاد کرده‌اند و انواع خدمات بانکی را با آن ارائه می‌دهند اما ما در کشور متولی برای حوزه فین‌تک‌ها نداریم. به ویژه در بانک مرکزی لازم است که یک متولی برای این مساله دیده شود. عدم وجود متولی باعث شده که بانک‌ها هم به حوزه فین‌تک‌ها نگاه خوبی نداشته باشند.  

این کارشناس بانکداری الکترونیک، با بیان اینکه، در حوزه زیرساختی هم نیاز به تغییرات بنیادی و اساسی داریم و باید امکان حضور متخصصین و مشاورین خارجی را در کشور فراهم کنیم، گفت: در حال حاضر در حوزه زیرساخت‌های لازم برای امنیت، سرعت بالای ارتباطات و پایداری سرویس‌ها ضعف داریم و این موارد به سختی در حال اجرا هستند همچنین در حوزه فرهنگی نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری جهت ایجاد فرهنگ دیجیتال در نسل‌های قبلی هستیم البته سازمان‌ها به خصوص پرسنل قدیمی‌تر آنها نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیاز به توجه ویژه‌ای دارند و باید توانمندی‌های متناسب با عصر دیجیتال در آنها ایجاد شود. در نسل‌های جدید هم با وجود اینکه جوانان آماده به کار و با دانشی داریم اما متاسفانه بدلیل عدم وجود بسترهای مناسب برای فعالیت یا آن‌ها انگیزه لازم برای کار کردن را ندارند و یا رو به مهاجرت آورده‌اند.

عضو هیات مدیره بانک تجارت در پاسخ به پرسشی درباره ارزیابی نقاط قوت و ضعف سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی و نقش آن در ارزش‌آفرینی دیجیتال، خاطر نشان کرد: یکی از ارزش‌های اشاره‌ شده در سند راهبردی فضای مجازی، نوآوری در ارائه خدمات به شهروندان است که ظرفیت‌های نوظهور در عصر دیجیتال می‌تواند بستری برای خلق این ارزش باشند. این موضوع در چشم‌انداز نیز به صراحت اشاره شده است و بر ارائه خدمات نو در حوزه‌های تجارت، حمل‌ونقل، انرژی و غیره نیز تاکید شده است که ارزش‌آفرینی دیجیتال را به صورت کاملا بین‌بخشی مورد تاکید قرار می‌دهد.

به گفته وی، یکی از ارکان چنین تحولی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی است که به‌خوبی در اقدامات این سند ذکر شده است؛ «طراحی نظام اقتصاد دیجیتال» یکی از اقدامات کلان این سند است که با حضور کارگروه اقتصاد دیجیتال شامل دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اجرایی می‌شود. در همین راستا، دو اقدام مهم دیگر نیز در سند ذکر شده است که شامل به‌کارگیری فناوری‌های نوین پولی و مالی و طراحی نظام رمزارز ملی است. این دو اقدام نیز به‌نوعی ابزارهای اقتصاد دیجیتال هستند که پازل ارزش‌آفرینی را تکمیل خواهند کرد. برشمردن چنین راهکارهایی می‌تواند نقطه مثبتی در تدوین سند راهبردی فضای مجازی باشد زیرا به محقق‌شدن اهداف آن کمک خواهد کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که صحبت‌ بسیاری درباره تجربه مشتری در بانکداری دیجیتال و خلق ارزش مشترک با مشتری بیان می‌شود. از نظر شما برای پیشرفت در این مسیر، بانک‌ها و سایر بازیگران چه راهکارهایی دارند و چگونه می‌توانند از تجربه دنیا برخوردار شوند؟ ، گفت: اولین موضوعی که درباره تجربه باید به آن توجه کنیم این است که مشتری باید در کانون توجه بانک باشد و همه بخش‌ها و واحدهای بانک متوجه باشند که ایجاد و حضور آنها برای خدمت به مشتری است این مساله هم شامل شعب بانک و هم شامل قسمت‌های پشتیبانی بانک می شود. یعنی باید انتظارات مشتریان ایرانی از خدمات الکترونیکی بانکی را درک کنیم و توجه به این انتظارات را در اولویت استراتژی‌های سطح کلان و خرد سازمان قرار دهیم.

به گفته ترک تبریزی، دومین نکته مهم این است که باید پروژه‌ای از بهینه‌یابی تجربیات موفق سایر کشورها تعریف کنیم، اپلیکیشن‌های بانک‌های دنیا و نحوه سرویس‌دهی آنها را ببینیم و از درس آموخته‌های موفق آنها استفاده کنیم. بعد از انجام این دو مرحله باید نقشه فعلی تجربه مشتریان را ترسیم کنیم و با متد آسیب‌شناسی، نقاط قابل بهبود این نقشه را شناسایی کرده و در جهت ارتقای آنها کنیم. در این مرحله باید حواسمان به این موضوع هم باشد که برای شروع از مسائل کوچک شروع کنیم، مثلا مشتری برای افتتاح حساب به شعبه مراجعه نکند و آن را بر روی اپلیکیشن موبایلی خود و بدون حضور در شعبه انجام دهد. در مرحله آخر بهتر است که واحدی در بانک به منظور تحقیق و توسعه بهبود تجربه مشتری یا لابراتور تجربه مشتریان ایجاد کنیم.

یادآور می شود، نهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با موضوع «ارزش‌آفرینی دیجیتال در روزهای ۱ و ۲ اسفند سال جاری در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد تهران برگزار خواهد شد. در این همایش به موازات سخنرانی‌ها، میزگردها و کارگاه‌های علمی، جشنواره دکتر نوربخش جهت انتخاب و معرفی نوآوری‌های برتر بانک‌ها و شرکت‌های فعال در  حوزه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت و همچنین نمایشگاهی تخصصـی جهت معرفی جدیدترین دستاوردهای بانک‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات مرتبط برگزار می‌شود.

 به گزارش ستاد خبری نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، " وهاب قلیچ" دبیر اجرايی این همایش در حاشیه مراسم قرعه کشی که با حضور نمایندگان شرکت ها برگزار شد، گفت: بر اساس برنامه ریزی ها قرار است نمایشگاهی تخصصی همزمان با نهمین همایش بانکداری الکترونیک ونظام های پرداخت در دو طبقه همکف و اول برپا شود.

وی با اعلام اینکه در مجموع ۳۴ غرفه برای برگزاری نمایشگاه در نظر گرفته شده است، افزود:  خوشبختانه جلسه قرعه کشی در فضایی شفاف برگزار و جانمایی غرفه شرکت ها به صورت منظم و رضایت بخش انجام پذیرفت.

 قلیچ اظهار داشت: شش طرح پیشنهادی برای جانمایی غرفه ها توسط دبیرخانه همایش آماده شده بود که از میان این طرح ها با مشارکت نماینده شرکت ها، قرعه کشی انجام شد همچنین  فضای کافی برای استقرار رسانه ها و استارت اپ ها و فین تک ها در طبقه اول پیش بینی شده است.

دبیر اجرايی نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت خاطرنشان کرد: با توجه به درخواست تمدید مهلت ارسال مقالات به این همایش، فرصتی ۱۰ روزه به تاریخ ارسال مقالات اضافه خواهد شد و علاقه مندان می توانند آثار خود را تا ۲۰ دی ماه به دبیرخانه همایش ارسال کنند. همچنين مهلت ارسال نوآوری‌ها به جشنواره دکتر نوربخش نيز تا ۱۰ دی ماه ۱۴۰۱ تمديد شد.

 یادآورمی شود، نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت  با موضوع ارزش آفرینی دیجیتال ، یکم و دوم اسفندماه سال جاری در مرکز همایش های برج میلاد با حضور شرکت ها و سازمان های پیشرو در خدمات الکترونیک برگزار خواهد شد.