ضرورت هماهنگ سازی بین نهادی و تدوین سیاست های یکپارچه در نظام های پرداخت

به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی پژوهشکده پولی و مالی، در این نشست مدیر نظارت بر نظام های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به رشد سالانه ۱۷ درصدی ارزش در صنعت پرداخت، گفت: فرآیند دیجیتالی شدن و تغییر شکل در نحوه انجام تراکنش های مالی صنعت پرداخت را با موجی از روندهای برهم زننده مواجه ساخته که سبب بازتعریف ساختار مبادلات مالی خواهد شد.
محمدرضا مانی یکتا افزود: با ادغام فناوری های نوظهور و سرعت در تطبیق با نیازهای جدید افراد، مشتریان و کسب و کارها، زیست بوم پرداخت به سرعت در حال تکامل است و عصر جدیدی از راحتی امنیت و نوآوری را آغاز می کند.
وی در ادامه برخی از روندهای پیش روی صنعت پرداخت را برشمرد و بلوغ امور مالی غیرمتمرکز، فراگیر شدن ارزهای دیجیتال و پلتفرم های پرداخت «همتا به همتا»، بهبود سرعت در پرداخت ها و حذف واسطه ها و همچنین ارایه خدمات امن به کاربران را از  جمله فرآیندهای پیش روی این صنعت عنوان کرد.
مدیر نظارت بر نظام های پرداخت بانک مرکزی پیش بینی کرد: رمزارزهای بانک مرکزی توسعه یابد و علاوه بر تشکیل زنجیره ارزش صنعت پرداخت براساس داده، اجماع بین المللی در مورد حفظ حریم خصوصی داده ها شکل بگیرد.
وی در مورد وظیفه بانک مرکزی در این حوزه گفت: بانک مرکزی علاوه بر هماهنگ سازی بین نهادی و تدوین سیاست های یکپارچه از طریق رگولاتوری واحد برای فنم ها، باید چارچوب مشخصی برای فعالیت در زمینه خدمات بانکداری باز، رمزارزها و احراز هویت الکترونیک شکل گیرد.
مانی یکتا توسعه رویکرد open data از طریق تشکیل کارگروه حاکمیت داده در بانک مرکزی را ضروری دانست و افزود: لازم است در مقررات نظام های پرداخت با رویکرد تعریف بازیگران جدید بازنگری صورت پذیرد.
در ادامه این نشست فرهاد فایز مدیرعامل شرکشرکت شاپرک با تاکید بر اینکه چرخ های صنعت پرداخت نیاز به تقویت دارد، اظهار داشت: هر کاری بدون توجیه اقتصادی دچار فرسایش و رکود می شود و صنعت پرداخت از این معضل بی بهره نیست.
وی با عدم تناسب بین کارمزد و حجم پول جا به جا شده در صنعت پرداخت، گفت: از طریق شبکه پرداخت ماهیانه هزار همت پول جا به جا می شود در حالیکه کارمزد دریافتی این صنعت در بهترین حالت یک همت است لذا رگولاتورها باید در این زمینه از سختگیری ها بکاهند.
فایز با بیان اینکه اگر قرار است تحولی رخ بدهد باید اقتصاد صنعت پرداخت اصلاح شود، یادآور شد: این اصلاحات باید متوازن با دیگر بخش های اقتصادی باشد.
معاون بین الملل بانک مرکزی نیز در این نشست نقش و واکنش بانک مرکزی در حوزه پرداخت را تشریح کرد و گفت: بانک های مرکزی به دلیل نگرانی از برهم خوردن نظم موجود، واکنش های بازدارنده دارند و به همین دلیل ابزارهای پرداخت ما در عرصه بین الملل محدود هستند.
محسن کریمی اذعان داشت تعامل موجود در نظام پرداخت بین المللی به نفع برخی اقتصادهاست و بیشترین آسیب را کسی می بیند که از تغییر گریزان است.
وی گفت: لازم است با بررسی همه جانبه واکنش ها را احصا و بهترین رویکرد را در پیش بگیریم اگرچه این تفکیک سخت است اما غیرممکن نیست.
کریمی  گفت: ما در بانک مرکزی به دنبال این هستیم که از زیست بوم پرداخت های دیجیتال ایران که یک زیست بوم بالغ و کارآمد است حداکثر استفاده را در مناسبات بین المللی داشته باشیم زیرا این زیست بوم بسیار غنی و یک ثروت ملی است.
لک زایی عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه نیز بر تدوین یک رگولاتور کارا در حوزه پرداخت تاکید کرد و گفت: یکی از دلایل کندی رگولار درگیری با عملیات است و برای رفع این چالش تشکیل یک رگولار منطقی ضروری است.
حبیب اله ازدهاکش معاون فناوری اطلاعات بانک رفاه کارگران نیز مهمترین چالش حوزه پرداخت را تضاد منافع بازیگران اصلی این صنعت دانست و افزود: یکی از بازیگران اصلی ما در حوزه پرداخت psp ها هستند که بانک مرکزی باید در این بخش با تمرکز بیشتری عمل کند.
وی با بیان اینکه نیاز مشتری یک شاخص واقعی و مهم است، گفت: به عنوان مثال محدودیت هایی که روی سقف تراکنش ها اعمال می شود زمینه را برای نوآوری های زیرزمینی فراهم می کند.
ازدهاکش مصرف بی رویه کاغذ را از دیگر چالش های صنعت پرداخت و افزود: براساس آمارها بیش از ۵۰ درصد تراکنش های انجام شده زیر پنجاه هزار تومان است که تراکنش خرد محسوب می شود و عملا نیازی به رسید کاغذی ندارد.
وی با بیان آنکه مهاجرت متخصصین فناوری اطلاعات یک چالش  مهم برای کشور است، تصریح کرد: ضروری است در این زمینه راهکار جدی اتخاذ شود. عموما تحولات فناورانه از نبود متولی و فقدان حلقه تجاری سازی رنج می برد و در این بخش نیز نیازمند مدیریت اصولی در زمینه آموزش و حفظ نیروی انسانی کارآمد هستیم.
در ادامه این نشست کارشناسان حاضر در جلسه پاسخگوی سوالات مهمانان نشست بودند.